"المشهد الإسرائيلي" – خاص
أوصت لجنة تحقيق عينها وزير الداخلية الإسرائيلي، مائير شيطريت، بترخيص قرابة خمسين ألف بيت في القرى العربية غير المعترف بها في النقب. وتأتي هذه التوصية بعد 60 عاما رفضت خلالها إسرائيل، منذ قيامها، الاعتراف بعشرات القرى العربية في النقب وامتنعت عن توفير خدمات من أي نوع كان، مهملة بذلك عشرات الآلاف من مواطنيها، لكونهم عرب ومن أجل سلب أراضيهم. لكن عرب النقب رفضوا وأفشلوا معظم مخططات السلطات الإسرائيلية، بتجميعهم في بلدات وهدم قراهم والاستيلاء على أراضيهم. وأفادت صحيفة معاريف، اليوم الأربعاء – 19.11.2008، التي كشفت عن توصيات اللجنة، بأن تقرير اللجنة، التي يتطرق إلى القرى غير المعترف بها والبلدات العربية الأخرى التي اقامتها السلطات الإسرائيلية، سيطرح قريبا على طاولة الحكومة الإسرائيلية.
وقالت معاريف أن اللجنة الحكومية، برئاسة القاضي المتقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية ومراقب الدولة السابق، إليعزر غولدبرغ، أوصت "بتبييض عشرات آلاف المباني غير القانونية وبذل جهد من أجل الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، من جهة، واستئناف تطبيق القانون بصرامة، من الجهة الأخرى". ووضعت "لجنة غولدبرغ"، مؤخرا، تقريرها على طاولة شيطريت وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين. وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات بين العرب البدو في النقب والسلطات الإسرائيلية تدهورت في السنوات الأخيرة. ورغم إهمال إسرائيل الإجرامي لعرب النقب، إلا أنها قلقة من "ظواهر العنف والانخفاض الحاد في تجندهم للجيش الإسرائيلي وتزايد تأييدهم لجهات خارجية". وقالت الصحيفة إنه على هذه الخلفية تم تشكيل "لجنة غولدبرغ"، العام الماضي، وأن الحكومة ستقرر الآن ما الذي ستفعله بتوصيات اللجنة، ما يعني أن نضال عرب النقب لم ينته بتقديم توصيات اللجنة.
ويستعرض تقرير "لجنة غولدبرغ" أوضاع عرب النقب، وجاء فيه أنهم عاشوا بحرية مطلقة حتى العام 1896، وأن قسما منهم [والحقيقة هي أن نحو 90% منهم – "المشهد الإسرائيلي"] طُرد من أرضه إبان النكبة الفلسطينية في العام 1948. وتابعت اللجنة، أن عدد البدو في النقب في العام 1951 بلغ 12,740 نسمة ينتمون إلى 17 عشيرة، وأصبح عددهم بحلول العام 2007 نحو 172 ألفا. وبحسب معطيات اللجنة فإن نسبة الزيادة الطبيعية بين عرب النقب تبلغ 5.5%. وجاء في تقرير اللجنة أنه وفقا لهذه الوتيرة فإن عدد البدو في النقب يتضاعف كل 13 عاما.
وقالت اللجنة إن الصراع على الأرض بين عرب النقب والسلطات الإسرائيلية اندلع في العام 1971، عندما تم الإعلان عن عملية تنظيم الأراضي في شمال النقب. وأضافت اللجنة أنه بعد تدقيق أجرته، وجدت أن لا تزال هناك، اليوم، 2759 دعوى يطالب من خلالها عرب النقب السلطات بحقوقهم في الأرض. وتبلغ المساحة الإجمالية التي يطالب عرب النقب بتطبيق حقهم فيها 600 ألف دونم. من جهة أخرى ذكرت اللجنة أن الحكومة الإسرائيلية رصدت مبلغ 9.8 مليار شيكل للمنطقة التي يقطنها عرب النقب، لكن الحكومة لم تستغل هذه الميزانيات ولم تستثمرها ببدو النقب. وفي هذا السياق نقلت معاريف عن "لجنة غولدبرغ" توصيتها بأن "تواصل الدولة الاستثمار في البنية التحتية والتعليم في الوسط البدوي ومنح محفزات لمن يخدم في الجيش الإسرائيلي والاستثمار في تشجيع التجنيد لأذرع الأمن".
وفيما يتعلق بالقرى غير المعترف بها، قالت اللجنة إن عددها 46 قرية، لكن لا توجد معطيات مؤكدة حول عدد سكانها. ومن الناحية الرسمية، يسكن في هذه القرى 62,487 نسمة، لكن هناك معطيات أخرى أن عدد سكان هذه القرى يبلغ 85 ألف نسمة تقريبا. ويسجل سكان القرى غير المعترف بها مكان إقامتهم في بطاقات هوياتهم باسم عشيرتهم. وهنا أكدت "لجنة غولدبرغ" على أن جميع القرى العربية غير المعترف بها لا تحصل من الدولة على ميزانيات وليس لديهم مؤسسات حكم محلي ولا يحصلون على خدمات وقراهم ليست مرتبطة بشبكات مياه أو كهرباء ولا توجد خرائط هيكلية لجميع هذه القرى ولا تُمنح لهم تراخيص بناء ولا يدفع السكان ضرائب، وعموما لا توجد في هذه القرى إجراءات قانونية من أي نوع.
وحول عدد البيوت في القرى غير المعترف بها، قالت "لجنة غولدبرغ" إنه في العام 1945 كان هناك 290 بيتا "غير قانوني". وفي العام 1951 أصبح عدد البيوت 955 بيتا، وفي العام 1994 قدرت لجنة شكلها الكنيست أن عدد البيوت 12 ألفا تقريبا ووصل هذا العدد في العام 1999 إلى 24 ألف بيت وفي العام 2004 بلغ عدد البيوت 42 ألفا تقريبا فيما يبلغ عدد البيوت اليوم في قرى النقب غير المعترف بها نحو 50 ألفا. أي أنه يتم إضافة ما بين 1500 إلى 2000 بيت في كل عام.
وبحسب تقرير اللجنة فإنه "خلال السنوات 1998 و2001 توقف هدم البيوت بالكامل، في إطار سياسة حكومية، لكن تم استئناف سياسة هدم البيوت بعد ذلك. وبالإمكان القول على ضوء الواقع إن تطبيق القانون فشل، ولم تعد هناك إمكانية عملية اليوم لتنفيذ جميع أوامر الهدم وهدم كل بيت غير قانوني. فالتهديد بالهدم لم يعد يردع السكان".
وبعد هذا التأكيد، أوصت اللجنة بتشكيل لجان للتدقيق في دعاوى للبحث في جميع مطالب الملكية على الأراضي في النقب. وأن يتم منح صلاحيات لهذا اللجان لإقرار ما إذا اكتملت شروط كل دعوى وإثبات الأمر، وتحديد مساحة الأرض ونسبة المقابل المالي الذي يتعين على الدولة دفعه. وأضافت "لجنة غولدبرغ" أن "البدو هم سكان الدولة ومواطنيها، وهم ليسوا شفافين ولهم مكانة وحقوق، وينبغي فهم مطالبهم وأخذ احتياجاتهم بالحسبان". وأوصت اللجنة بعدم فتح اتفاقيات تم الاتفاق حولها في الماضي بين الدولة والبدو ويجب تنفيذ هذه الاتفاقيات بالكامل. وتقترح اللجنة دفع عشرة آلاف شيكل مقابل كل دونم في منطقة البلدات العربية في النقب المعترف بها.
وأوصت اللجنة بالإعلان عن البيوت التي تم بناؤها بدون ترخيص على أنها "بيوت رمادية" وأن تكون "عملية إصدار ترخيص بناء بخصوصها، بعد أن تم بناؤها، مختلفة عن عملية إصدار تراخيص بناء عادية وبموجب القوانين السارية المفعول. والهدف هو تشريع المبنى الرمادي وتمكين ربطه القانوني بالبنية التحتية". وطالبت اللجنة الدولة بتنفيذ التوصيات خلا خمس إلى سبع سنوات. وخلصت إلى أنه "لا يمكن حل مشكلة الإسكان من دون حل مشكلة الأرض والعكس صحيح".
