"المشهد الإسرائيلي" – خاص
قال تقرير صادر عن منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن إسرائيل ضمت مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية إلى عشرات المستوطنات الواقعة شرق الجدار العازل. وأضاف التقرير المنشور، اليوم الخميس – 11.9.2008، تحت عنوان "الأرض المنهوبة"، أنه "تتم السيطرة على الأراضي بعدة وسائل وهنالك نمطان بارزان لتحقيق هذه الغاية، هما أعمال اعتداء عنيفة وتنكيل من قبل المستوطنين بالدرجة الأولى، وكذلك من قبل عناصر قوات الأمن الإسرائيلية بهدف طرد الفلسطينيين من المناطق القريبة من المستوطنات. أما النمط الثاني فهو إقامة أسوار وإحاطة المستوطنات بمساحات من الأرض من خلال بناء الجدران والمعيقات على الأرض ووضع الوسائل الالكترونية من أجل منع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، وفي الكثير من الحالات يتم هذا الإغلاق بصورة عشوائية بدون ترتيب الأمر بصورة رسمية مع السلطات، لكن هذه الممارسات تتم بعلم السلطات الإسرائيلية ومن خلال تغاضيها، الأمر الذي يتجسد من خلال الامتناع المنهجي عن فرض القانون على المستوطنين المخالفين".
وأضاف التقرير أنه "من الصعب تقدير مساحة الأراضي التي تم ضمها إلى المستوطنات لأن معظم حالات الاستيلاء على الأرض غير موثقة ولم توثق في أوامر رسمية". وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بترتيب موضوع إغلاق الأراضي من خلال الأوامر العسكرية، كجزء من خطة "المنطقة الأمنية الخاصة" وقد تم في هذا الإطار لغاية اليوم إحاطة 12 مستوطنة شرقي الجدار الفاصل باسوار من خلال الضم الفعلي لـ4.558 دونم، نصفها أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة وتضاعفت بذلك المساحة الإجمالية لهذه المستوطنات بـ2.4 مرات.
وقال التقرير إن "إغلاق الأراضي حول المستوطنات يمس أساسا بالمزارعين الفلسطينيين الذين يواجهون معيقات بيروقراطية لا يمكن تخطيها تقريبا عندما يرغبون في زراعة أراضيهم ولهذا يضطر الكثيرون منهم إلى إهمال أراضيهم وعدم زراعتها". وأضاف التقرير أن "المبرر الرسمي الذي تعرضه إسرائيل لتبرير إغلاق الأراضي هو الحاجة إلى تخصيص مساحات إنذار أمني حول المستوطنات بغرض الدفاع عن المستوطنين".
وطبقا لمعطيات بتسيلم في الأعوام 2002- 2004، قتل الفلسطينيون 31 مواطنا إسرائيليا داخل المستوطنات في الضفة وأصابوا الكثيرين بجراح، لكن يتضح من التقرير أن السلطات تسمح للمستوطنين بالدخول إلى الأراضي التي من المفترض أن تكون "مناطق إنذار" وقد وثقت بتسيلم حالات قام فيها المستوطنون بالسكن في الأراضي المغلقة وكذلك زراعة الأراضي التي مُنِعَ أصحابها الفلسطينيون من دخولها، وهذا على النقيض من المنطق الأمني وأوامر الإغلاق التي أصدرها القائد العسكري.
وتستعرض بتسيلم في استنتاجات التقرير سلسلة من الخطوات البديلة التي يمكن لإسرائيل إتباعها من أجل حماية المستوطنين من خلال أقل ما يمكن من المس بحقوق الفلسطينيين، ومع هذا تؤكد بتسيلم انه نظرا لعدم قانونية مشروع المستوطنات برمته، يقع على عاتق إسرائيل واجب إخلاء المستوطنات ويحظر عليها العمل على تكريس المستوطنات وترسيخها.
