"المشهد الإسرائيلي" – خاص

دعت جهات أمنية إسرائيلية إلى خرق التهدئة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بهدف ممارسة ضغوط على حماس من أجل استئناف المفاوضات بين الجانبين حول صفقة تبادل أسرى تستعيد إسرائيل من خلالها جنديها الأسير في القطاع، غلعاد شاليت. وقالت صحيفة معاريف، اليوم الثلاثاء – 9.9.2008، إنه تزايدت مؤخرا الأصوات في جهاز الأمن الإسرائيلي المطالبة "بتفجير" التهدئة. وأضافت الصحيفة أن اجتماعات أمنية مغلقة في إسرائيل عقدت مؤخرا وتم خلالها التداول في إنهاء التهدئة، إلا أنه ليس متوقعا اتخاذ قرار حيال ذلك في الفترة القريبة المقبلة.

ولفتت معاريف إلى أن احتمال مبادرة إسرائيل لإنهاء التهدئة في القطاع يدل على "خيبة أمل بالغة" تسود جهاز الأمن الإسرائيلي لكون المفاوضات بين إسرائيل وحماس بوساطة مصر حول صفقة تبادل الأسرى أصبحت متوقفة بشكل كامل. ويسود الاعتقاد في أوساط جهاز الأمن الإسرائيلي بأن حماس معنية جدا باستمرار وقف إطلاق النار وأنه بفضل التهدئة لا تشعر حماس بوجود ضغوط عليها من أجل تسريع المفاوضات وتنفيذ تبادل أسرى، وأن مجرد استمرار احتجاز شاليت في القطاع يشكل "بوليصة تأمين" لمنع قيام إسرائيل بمحاولات لاغتيال قياديين في الحركة. وعلى خلفية هذه التقديرات طرحت أوساط في جهاز الأمن الإسرائيلي مؤخرا إمكانية استئناف الحصار الاقتصادي وخرق وقف إطلاق النار في القطاع من أجل ممارسة ضغوط على حماس لاستئناف المفاوضات في ظروف غير مريحة بالنسبة لحماس.

وقالت معاريف أن رسالة تضمنت هذه التقديرات مررتها إسرائيل لمصر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الأخيرة بهدف إيصالها إلى قيادة حماس. وأكدت الصحيفة على أنه رغم هذه التقديرات والدعوات فإن سريان مفعول التهدئة في هذه المرحلة هو مصلحة إسرائيلية ولذلك فإن إسرائيل لن تبادر إلى معاودة القتال في الأسابيع القريبة المقبلة، لكن في حال لم تستأنف المفاوضات في غضون ذلك فإنه يتوقع أن تتصاعد الأصوات التي تتعالى في جهاز الأمن الإسرائيلي والداعية لإنهاء التهدئة.

من جهة أخرى أفادت صحيفة هآرتس، اليوم، بأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة لتحديد معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بتخطيط وتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين انتهت مؤخرا من إعداد قائمة بديلة بأسماء أسرى توافق إسرائيل على إطلاق سراحهم وتكون بديلة لقائمة مررتها حماس، بعد أسر شاليت، وتشمل كلا القائمتين 450 اسما لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقالت هآرتس أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية انتهت من إعداد قائمة الأسرى الفلسطينيين البديلة خلال اجتماعها يوم الأحد الماضي، وتم تسليمها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، ليطلع عليها لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيقرها أم لا. وفي حال صادق أولمرت على قائمة الأسرى البديلة فإن إسرائيل ستمررها إلى مصر وبالتالي إلى حماس.

وشارك في عضوية اللجنة الوزارية الإسرائيلية التي أعدت القائمة البديلة رئيس اللجنة والنائب الأول لرئيس الحكومة، حاييم رامون، ووزير الأمن الداخلي والرئيس السابق لجهاز الشاباك، أفي ديختر، ووزير العدل، دانيئيل فريدمان، ووزير حماية البيئة والنائب الأسبق لرئيس الشاباك، غدعون عزرا، إضافة إلى مسؤولين كبار في جهاز الأمن ومبعوث رئيس الوزراء الخاص لشؤون الجنود الأسرى والمفقودين، عوفر ديكل، ومسؤولين كبار في النيابة العامة وسلطة السجون.

ويتوقع أن يبحث في قائمة الأسرى البديلة ويتخذ قرارا بشأنها "المطبخ السياسي" الذي يضم أولمرت ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ووزير الدفاع، ايهود باراك. ويذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت موافقتها على إطلاق سراح 70 أسيرا من الواردة أسماءهم في القائمة التي مررتها حماس، بعد أن وافقت إسرائيل على إطلاق سراح أسرى أدينوا بقتل عملاء فلسطينيين لإسرائيل.