"المشهد الإسرائيلي" - خاص

دعا وزير الداخلية الإسرائيلي، مائير شيطريت، والمرشح لرئاسة حزب كديما، إلى وجوب تعيين الرئيس الجديد للحزب، الذي سينتخب في انتخابات داخلية تجري في 17 أيلول الحالي، قائما بأعمال رئيس الحكومة، ايهود أولمرت. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء – 9.9.2008، أن اقتراح شيطريت جاء على خلفية احتمال استقالة أولمرت على أثر تقديم لائحة اتهام ضده وفي الوقت نفسه عدم فوز وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، برئاسة كديما وفيما هي تتولى الآن منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة. وأشار شيطريت إلى أنه في حال فاز مرشح غير ليفني برئاسة كديما وفي موازاة ذلك اضطر أولمرت للاستقالة، فإن رئيس كديما الجديد لن يتولى رئاسة الحكومة بالإنابة.

ولفتت هآرتس إلى أنه وفقا للجدول الزمني السياسي الحالي، فإن أولمرت سيستقيل بعد الانتخابات الداخلية على رئاسة كديما، لكنه سيستمر في تولي منصبه كرئيس للحكومة حتى تشكيل حكومة بديلة أو حتى انتخابات عامة مبكرة. وفي حال لم ينجح رئيس كديما الجديد بتشكيل حكومة فإنه سيتم تقديم موعد الانتخابات العامة وسيحظى أولمرت في هذه الحالة بالبقاء في منصبه بضعة شهور أخرى. وفي حال تم تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت خلال هذه الفترة فإنه سيستقيل وسيحل مكانه القائم بأعماله.

وفي غضون ذلك يمارس المرشحان الأوفر حظا بالفوز برئاسة كديما، ليفني ووزير المواصلات، شاؤل موفاز، ضغوطا على المرشحين الآخرين، شيطريت ووزير الأمن الداخلي، أفي ديختر، للانسحاب من المنافسة. وذكرت هآرتس أن شيطريت رفض مؤخرا اقتراحا من ليفني وموفاز بالانسحاب من المنافسة على رئاسة كديما مقابل تولي وزارة هامة في حكومة مقبلة يشكلها أحدهما.

وتخشى ليفني وموفاز من أنه بسبب وجود أربعة مرشحة سيتم إجراء جولة انتخابات ثانية في حال لم يفز أي من المرشحين بأكثر من أربعين بالمائة من أصوات الناخبين من أعضاء الحزب. ويحاول موفاز وليفني منع إجراء جولة انتخابات ثانية وتجنيد شيطريت وديختر إلى صفوف مؤيديهما. ويظهر أن جل الضغوط تمارس على شيطريت الذي يعتبر كمن يحظى بتأييد واسع نسبيا في صفوف أعضاء كديما.

من جهة أخرى، وعلى صعيد التحقيق ضد أولمرت، نسبت صحيفة هآرتس، اليوم، إلى مصدر مقرب من التحقيق قوله، إن ثمة احتمال كبير بأن ترسل المحكمة أولمرت إلى السجن في حال ثبتت عليه تهمة تبييض أموال. وقدر المصدر أن احتمال إدانة أولمرت بمخالفة قانون منع تبييض الأموال كبير جدا وفي هذه الحالة فإنه يتوقع الحكم عليه بالسجن الفعلي حيث أن العقوبة القصوى لهذه المخالفة هي السجن لعشر سنوات.

ونقلت هآرتس عن مسؤولين في جهاز تطبيق القانون في إسرائيل قولهم إنه فيما شبهة حصول أولمرت على رشى هي محل خلاف، إلا أن أولمرت سيواجه صعوبة في دحض شبهة تبييضه أموال. وقال أحد هؤلاء المسؤولين "إني لا أرى وجود احتمال بأن ينجح أولمرت في إنقاذ نفسه من هذه المخالفة. كما أنه ثمة شك فيما إذا كان بالإمكان استخدام هذه المخالفات لتشكل رافعة للتوصل إلى صفقة ادعاء في وضعه الحالي".

وأشار مسؤول آخر إلى أن "مخالفة تبييض الأموال هي مخالفة يسهل إثباتها نسبيا، فيما العقوبة عليها كبيرة نسبيا. وينبغي التأكد فقط من أن تحويل الأموال المشبوهة تمت بعد سريان مفعول القانون بهذا الصدد". وجاءت أقوال المسؤولين في جهاز تطبيق القانون، أمس، غداة إعلان قيادة شعبة التحقيقات والمباحث في الشرطة الإسرائيلية عن توصيتها أمام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت، بخصوص قضية "المغلفات المالية"، التي يشتبه فيها أولمرت بالحصول على أموال من المليونير الأميركي اليهودي، موريس تالانسكي، مقابل تسهيل أعماله في إسرائيل، وقضية "الفواتير المزدوجة"، والمعروفة ايضا بقضية "ريشون تورز"، والتي يشتبه فيها أولمرت بالحصول على تمويل فائض وحتى مزدوج أحيانا لسفراته للخارج بصفة رسمية واستخدام هذه الأموال لتمويل سفرات أفراد عائلته.

وفي غضون ذلك تسعى الشرطة والنيابة العامة لممارسة ضغوط على المقربين من أولمرت، صديقه وشريكه السابق المحامي أوري ميسر ومديرة مكتبه شولا زاكين، ودفعهما إلى التعاون مع جهاز تطبيق القانون. وكانت الشرطة قد أوصت بتقديم لائحتي اتهام ضد ميسر وزاكين، لكن مصادر ضالعة في التحقيق قدرت أن السبب الأساسي من وراء ذلك هو سعي المحققين لحثهما على التعاون معهم.

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت، اليوم، عن زاكين قولها أمس لمقربيها إنه "فوجئت من السماع عن وجود تفكير بأني سأكون شاهد ملك. لكني لم أتحدث (في التحقيق) ولا توجد لدي أية نية بالتحدث ضد أولمرت. ولن أخون أولمرت".