الرئيس الإسرائيلي السابق أعلن عن تراجعه عن صفقة ادعاء ولائحة اتهام مخففة تتهمه بارتكاب مخالفات جنسية وتبعد عنه عقوبة السجن * النيابة العامة تهدد بتقديم لائحة اتهام جديدة وخطرة تشمل اقتراف كتساف جريمة الاغتصاب بحق موظفات عملن تحت إمرته

المشهد الإسرائيلي- خاص

قال مسؤولون في النيابة الإسرائيلية العامة إنهم سيقدمون لائحة اتهام خطرة ضد الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف، تتضمن تهمة ارتكاب جريمة الاغتصاب، وذلك خلال أسابيع بعدما أعلن كتساف، أمس الثلاثاء- 8.4.2008، عن تراجعه عن صفقة ادعاء مع النيابة، اتفق من خلالها على تقديم لائحة اتهام مخففة يعترف فيها بارتكابه مخالفات تحرش جنسي فقط، وتبعد عنه عقوبة السجن الفعلي. كذلك ألمح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، إلى أنه يدرس احتمال تقديم لائحة اتهام مشددة ضد كتساف. وعبّر في بيان عممه على وسائل الإعلام عن استغرابه من أداء محامي كتساف الذين نصحوه بالتراجع عن صفقة الادعاء.

وقال مزوز في بيانه إن "تبعات هذه الخطوة واضحة لموشيه كتساف، إذ أنه عشية التوقيع على صفقة الادعاء كانت النية واضحة بأنه سيتم تقديم لائحة اتهام وحتى أنها كانت ستتضمن تهما أخطر اشتبه بارتكابها وعلى الرغم من الصعوبات المنوطة بذلك". وكان مزوز قد أبدى تخوفا لدى توقيع صفقة الادعاءات بين النيابة وكتساف من عدم تمكن النيابة من اثبات تهم ضد كتساف مثل الاغتصاب بحق موظفات عملن تحت إمرته لدى توليه منصبي الرئيس ووزير السياحة.

من جانبه قال المحامي أفيغدور فيلدمان الذي يدافع عن كتساف إن "القرار بإلغاء صفقة الادعاء اتخذ خلال مشاورات معنا نحن المحامين، وقد سألنا موشيه كتساف فيما إذا كانت خطورة الأدلة ضده يمكن أن تقود إلى إدانته وقلنا له إنه وفقا لمواد الأدلة فإننا مقتنعون بأنه بريء". وأضاف فيلدمان أنه "منذ اللحظة التي وافقنا فيها على لائحة الاتهام المخففة انتاب كتساف شعور بالندم وقال لنا 'أنا بريء، لماذا يتوجب علي الاعتراف بأمر لم أرتكبه'... كتساف اتخذ قرارا مهنيا وهو يدرك تبعاته".

ويظهر أن محاميي كتساف، أفيغدور فيلدمان وتسيون أمير، وهما من كبار المحامين الجنائيين في إسرائيل، نصحا موكلهما بالتراجع عن صفقة الادعاء لعلمهما بالمصاعب التي ستواجه النيابة العامة في تقديم لائحة اتهام خطرة مثلما يهدد المسؤولون فيها. فقد أعلنت النيابة في الماضي، وردا على التماسات تم تقديمها للمحكمة العليا ضد صفقة الادعاء في حينه، أنه توجد تناقضات في روايات المشتكيات ضد كتساف باغتصابهن وأن هذه التناقضات تمنع النيابة من الحصول على أدلة صلبة.

لكن في غضون ذلك طالب المحامي إلداد يانيف، الذي يمثل المشتكية الأولى ضد كتساف بأنه اغتصبها والتي كانت تعمل سكرتيرة في مكتب الرئيس الإسرائيلي، بتضمين شكواها في لائحة اتهام جديدة ضد كتساف. واضاف يانيف أن موكلته لن تعارض إجراء مواجهة بينها وبين كتساف تثبت من خلالها شكواها. وكانت النيابة العامة قد قالت في الماضي إن رواية هذه الموظفة تتضمن تناقضات كثيرة.

من جهتها خصصت صحيفة هآرتس افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، لموضوع كتساف وتراجعه عن صفقة الادعاء. وقالت إن "قصة ممارسات كتساف الجنسية كانت معروفة في أوساط الصحافيين والسياسيين طوال سنوات. وقد تساءل الكثيرون حول كيف يمكن لشخص مثله أن يتقدم؟". وأشارت الصحيفة إلى منع مشتكية أخرى عملت تحت إمرة كتساف لدى توليه وزارة السياحة من تقديم شكوى ضده بتهمة الاغتصاب حتى وصلت إليها الشرطة. وأعربت الصحيفة عن أملها بأن يؤدي تراجع كتساف عن صفقة الادعاء إلى تحقيق "عدل تاريخي" لهذه المرأة ويتم سماع روايتها أمام المحكمة، ضمن لائحة اتهام جديدة ضد كتساف.

ورأت هآرتس أن كتساف بتراجعه عن صفقة الادعاء "أثبت مرة أخرى أن مصلحة الدولة ليست ماثلة أمام عينيه، وأكد الشعور السائد بأنه لم يكن مناسبا منذ البداية لتولي منصب رئيس الدولة".

من جهة أخرى، رحبت المنظمات والحركات النسائية في إسرائيل، التي عارضت منذ البداية صفقة الادعاء وتقديم لائحة اتهام مخففة ضد كتساف، بالغاء الصفقة وتراجع كتساف عنها. وقال اتحاد مساعدة منظمات ضحايا العنف الجنسي في بيان إنه "منذ اللحظة الأولى طالبنا بمحاكمة الرئيس السابق. لقد أردنا محاكمة يتم خلالها الكشف عن مجمل الأدلة والاستماع لإفادات الضحايا ورواية المتهم وصدور قرار حكم بعد الكشف عن كافة التفاصيل".

وأضاف البيان أنه "خلال عام مضى سخِر كتساف ومحاموه من الجمهور الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة. والآن نتوقع من النيابة العامة أن تعمل بإصرار كامل على محاكمة كتساف وفقا للائحة الاتهام الأصلية... التي شملت تهمة الاغتصاب".