"المشهد الإسرائيلي" – خاص

أفادت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء – 8.10.2008، بأن أزمة حاصلة في المفاوضات الائتلافية بين حزبي العمل وكديما لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، برئاسة زعيمة كديما ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، فيما لوح العمل بالتوجه لانتخابات عامة مبكرة. وقالت الصحيفة إن طاقم المفاوضات عن حزب العمل ألغى في اللحظة الأخيرة، أمس، اجتماعا مع طاقم كديما كان يفترض أن تتم خلاله صياغة مسودة اتفاق تحالف. رغم ذلك، تم الاتفاق على عقد اجتماع، يوم الجمعة المقبل، بعد عطلة يوم الغفران، غدا الخميس.

ونقلت هآرتس عن مقربين من ليفني قولهم إنه لو لم يتم إلغاء اجتماع الأمس لكان بالإمكان التوقيع على اتفاق الليلة الماضية. ورؤوا أن تأجيل الاجتماع كان غير ضروري ويشكل "إهدارا للوقت"، خصوصا على ضوء الأزمة التي تخيم على الاقتصاد الإسرائيلي. من جانبهم قال مقربون من رئيس حزب العمل ووزير الدفاع، ايهود باراك، إن الاقتراح الذي طرحه مقربو ليفني بعيد عن التفاهمات التي توصل إليها باراك وليفني، "وفي وضع كهذا لا يوجد أساس لاتفاق وكان عقد الاجتماع (أمس) غير ضروري، فالأوراق التي تم تمريرها لنا كانت مهينة، فقد تضمنت تصريحات لطيفة لكننا لن نكتفي بمقولات عامة". وشدد المقربون من باراك على أنهم لا يختلقون أزمة وهمية وهددوا بأنه إذا لم يتعامل كديما بجدية مع مطالب العمل "فإننا لن نتردد بالتوجه لانتخابات".

من جهة أخرى قال المقربون من ليفني إن الاقتراحات التي جرى تمريرها للعمل كانت "كريمة للغاية" وأنهم لا يفهمون لماذا أرجأ العمل الاجتماع. ومن بين مقترحات طاقم ليفني كان اقتراحا يحدد نظام العمل المشترك بين ليفني وباراك، وشمل تعهدا بعدم طرح مواضيع مختلف عليها للبحث على طاولة الحكومة أو الحكومة الأمنية المصغرة لمدة أسبوعين، بهدف إتاحة المجال للتوصل إلى اتفاق حولها بين الجانبين. وحول معارضة العمل لتوجهات وزير العدل، دانيئيل فريدمان، اقترح طاقم ليفني عدم إجراء أية إصلاحات في جهاز القضاء من دون موافقة العمل. لكن من الجهة الأخرى رفضت ليفني مطلب باراك بأن يكون المسؤول عن إجراء المفاوضات بين إسرائيل وسورية.

واعتبر حزب العمل أن صياغات طاقم ليفني جاءت عامة للغاية ولم تستجب لمطالب العمل بخصوص الموازنة، والتي تقضي بتحويل ميزانيات لجمهور المتقاعدين وطلاب الجامعات والأمن. وكان باراك وليفني قد اتفقا خلال اجتماعهما، مساء أمس الأول، على تسريع المفاوضات حول اتفاق ائتلافي وقررا تشكيل طواقم مفاوضات. وضم طاقم المفاوضات الذي يمثل ليفني كلا من سكرتير الحكومة السابق، المحامي يسرائيل ميمون، والمحامي يورام رابيد ورئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست تساحي هنغبي، فيما ضم طاقم العمل كلا من رئيس الهستدروت، عوفر عيني، وعضو الكنيست السابق أفي أوشعيا، والمحامي ألون غلهارت.

وقال قياديون في العمل إنه يوجد فرق بين الرغبة الصادقة لدى ليفني، والتي تم التعبير عنها خلال محادثاتها مع باراك، وبين عدم قدرتها على مواجهة وزير المالية، روني بار أون، في المواضيع المتعلقة بالموازنة، ومع النائب الأول لرئيس الحكومة، حاييم رامون، في المواضيع المتعلقة بدعم وزير العدل. وقال أحد المقربين من باراك إن "البنود جاءت في مستوى تصريحات، وهذا لطيف لكنه غير كاف ولن نعتمد على أن 'الأمور ستجري بشكل حسن' وتصريحات مثل 'سنعمل بشفافية'. إذ أننا لم نتلق ردا بروح التفاهمات بين ليفني وباراك في أي مجال". وأضاف أنه "في كديما يعتقدون أن العمل سينضم للحكومة في جميع الأحوال، وهم يدعون أنهم يشكلون خطرا على تشكيل الحكومة. وليكن واضحا أن حزب العمل لا يجري مفاوضات من مكانة متدنية". وشدد على أن باراك لن ينضم للحكومة سوى في حال كان واضح أن مكانته ستتغير.

من جهة أخرى يواصل رئيس المعارضة ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، محاولاته لإقناع حزب شاس بعدم الانضمام لحكومة برئاسة ليفني. وتعهد نتنياهو في مقابلة أجرتها معه أسبوعية "من يوم ليوم" التابعة لحزب شاس، بأن شاس سيكون الحزب الأول الذي ستتم دعوته للانضمام إلى حكومة برئاسته في حال فوز الليكود في انتخابات مبكرة وقام نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.