"المشهد الإسرائيلي" - خاص

ذكرت تقارير صحفية أن اتفاق التهدئة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصر، لن يشمل صفقة تبادل أسرى بين الجانبين، وأن اتفاقا كهذا سيكون في مرحلة ثانية، فيما ستشمل المرحلة الثالثة من هذه الاتصالات فتح معبر رفح ورفع الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، شريطة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع، غلعاد شاليت.

ونقلت صحيفة معاريف، اليوم الأحد – 15.6.2008، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه "كان ينبغي الاتفاق حول التفاصيل مع (رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية) عاموس غلعاد خلال زيارته للقاهرة، يوم الخميس الماضي، لكن لسبب غير واضح طلب المصريون ارجاء ذلك واستضافة قادة الفصائل الفلسطينية لجولة محادثات أخرى. واليوم سيعقد اجتماع مع رئيس المخابرات المصرية، عمر سليمان، وسيتم تمرير الرد (لإسرائيل حول موقف الفصائل الفلسطينية من الاتفاق) بعد بضعة ايام. فقد تم الاتفاق على معظم التفاصيل".

وتطرق المسؤول الأمني الإسرائيلي إلى قضية شاليت وقال إنه "منذ البداية لم يتم الحديث عن إطلاق سراح شاليت من أسره مع بداية اتفاق التهدئة". وأضاف أن صفقة شاليت مشمولة في الاتفاق، لكن المحادثات حول ذلك ستتواصل بعد حدوث تقدم في المفاوضات. وأردف أنه "حتى بعد ذلك سنضطر للتباحث داخل إسرائيل حول الثمن الذي ستكون إسرائيل مستعدة لدفعه مقابل إطلاق شاليت" في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين ستوافق إسرائيل على إطلاقهم.

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه على الرغم من النفي الإسرائيلي، فإن أنباء ترددت خلال نهاية الأسبوع الماضي حول أن اتفاق التهدئة لن يشمل شاليت. ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري كبير قوله إنه "لأسفنا، فإننا لا نعرف مكان تواجد غلعاد شاليت، ونحن ندرك أن إسرائيل لا تعرف مكانه أيضا لأنه في حركة دائمة منذ اختطافه. الخاطفون ينقلونه من مكان إلى آخر كل يومين أو ثلاثة. وهم يعملون بأسلوب ذكي لنقله من مكان لآخر من دون وجود إمكانية لملاحظة عملية نقله".

وأوضح المصدر المصري أن الأنباء التي تحدثت عن أن شاليت محتجز في مخبأ محاط بالقنابل والألغام، التي ستنفجر في حال حاول الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية إنقاذ، غير صحيحة. وقال إن "هذه شائعات سرت في مرحلة معينة بعد الاختطاف وكانت غايتها توضيح سبب امتناع إسرائيل عن إرسال قوة عسكرية لغزة لاقتحام المكان المحتجز فيه شاليت".

ولفتت صحيفة هآرتس إلى أن إسرائيل تطالب مصر بإيضاحات حول قضيتين قبل التوصل لاتفاق تهدئة. القضية الأولى تتعلق بالعلاقة بين التهدئة وصفقة تبادل الأسرى، والقضية الثانية تتعلق بالجهود المصرية الرامية لمنع تهريبات أسلحة من سيناء لقطاع غزة.

ونقلت هآرتس عن مصدر في جهاز الأمن الإسرائيلي قوله إنه لا يوجد اتفاق مكتوب مع مصر حول التهدئة وإنما هناك تفاهمات. وأضاف المصدر أنه ليس مستبعدا أن يشعر الجانبان بتهدئة في القطاع وجنوب إسرائيل من دون التوصل إلى اتفاق وإطلاق تصريحات رسمية.

من جهة أخرى، اعتبر مراسل الشؤون الفلسطينية في يديعوت أحرونوت، روني شاكيد، أن "وقف إطلاق النار، سواء تم الإعلان عنه رسميا أو دخل حيّز التنفيذ باتفاق صامت، ستسجله حماس على أنه انتصار آخر لها في الصراع ضد إسرائيل. كما أن حماس ستحصل على وقت إضافي لترسيخ حكمها في غزة". ورأى شاكيد أن حماس هي التي تملي شروط الاتفاق حول التهدئة وصفقة تبادل الأسرى "وفي كلتا الحالتين تجري حماس المفاوضات من موقع قوة ومن دون تنازلات".

وأضاف شاكيد أنه "وقف إطلاق النار بالنسبة لحماس هو وسيلة لرفع الحصار الاقتصادي عن غزة، وهم يأملون، في أعقاب ذلك، برفع الحصار السياسي أيضا. وإدخال المواد الخام وتجديد التصدير عبر إسرائيل سيحرك الاقتصاد. ويقولون في حماس بعد عام في الحكم أن الصبر والصمود مُجدٍ وهما اللذان أرغما إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق نار".