"المشهد الإسرائيلي" – خاص

قدّر رئيس حزب العمل ووزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، أن الحلبة السياسية تتجه نحو انتخابات عامة مبكرة ستجري في نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، وذلك على خلفية التحقيق الذي تجريه الشرطة تحت إشراف النيابة العامة ضد رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، بشبهة حصوله على رشوة مالية. ونقلت صحيفة معاريف، اليوم الاثنين – 19.5.2008، عن باراك قوله أمس "إنني أقدر أنه سيتم تقديم موعد الانتخابات حتى نهاية العام، في كانون الأول، أو مطلع العام 2009 على أكثر تعديل".

وجاءت اقوال باراك خلال اجتماع عقدته كتلة حزب العمل في الكنيست في منزل عضو الكنيست داني ياتوم في بلدة كوخاف يائير، أمس، عشية افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، اليوم. ويتوقع أن تكون دورة الكنيست الصيفية ساخنة للغاية، خصوصا بسبب التحقيقات الجنائية التي تجريها الشرطة ضد أولمرت. وسيسعى أولمرت جاهدا خلال هذه الدورة لمنع باراك أو حزب شاس من الانسحاب من التحالف الحكومي. لكن في حال فشل أولمرت في مساعيه هذه فإن حكومته ستسقط مباشرة. وفي هذا السياق سيستمر أولمرت في وضع عقبات أمام المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، والامتناع عن الخوض في محادثات حول قضية القدس الشرقية، لكي لا يدفع حزب شاس إلى تنفيذ تهديده بالانسحاب من التحالف في حال جرت مفاوضات حول القدس.

ونقلت معاريف عن باراك قوله أمس إن "أمامنا مهمات كبيرة للغاية... وأنا أقدر أنه سيتم تقديم موعد الانتخابات وستجري في موعد أقصاه نهاية العام، في شهر كانون الأول، أو في مطلع العام 2009 على أكثر تعديل. علينا أن نستعد لهذه الانتخابات ورص صفوف المعسكر". رغم ذلك فقد عبّر باراك عن أمله بأن يتبين أن "الشبهات ضده (أي ضد أولمرت) ليست صحيحة". وعقبت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش على ذلك بالقول "أنا لا أتمنى لأولمرت أن يخرج بريئا وإنما أن تخرج العدالة إلى النور".

ولفت قياديون في حزب العمل إلى أن "وضع باراك ليس جيدا في استطلاعات الرأي، لكن وضعه هذا قد يسوء أكثر في حال بقي في حكومة أولمرت". لكن تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الاثناء يعارض قياديون في العمل، يمثلون قطاعات واسعة في هذا الحزب، إسقاط الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وهؤلاء القياديون هم الوزراء بنيامين بن اليعزر ويولي تمير وغالب مجادلة وعضوا الكنيست عمير بيرتس ويورام مارتسيانو.

من جهة أخرى، قال وزير من حزب العمل لمعاريف، إن انسحاب أو بقاء الحزب في التحالف مرتبط أيضا بتطورات سياسية وباحتمالات شن عملية عسكرية برية إسرائيلية واسعة ضد قطاع غزة. وفي هذه الحالة فإن العمل قد يبقى في الحكومة. لكن في المقابل، فإن هناك اربعة أعضاء كنيست من العمل، هم أوفير بينيس وداني ياتوم وشيلي يحيموفيتش وايتان كابل، يعارضون البقاء في التحالف ويرفضون تقديم الدعم لأولمرت. وبحسب معاريف فإن هؤلاء الاربعة قد يصوتون ضد الحكومة. ويذكر أن التحالف الحكومي يضم في هذه الاثناء 64 عضو كنيست من اصل 120 عضوا. رغم ذلك فإن حجب الثقة عن رئيس حكومة يقضي بتصويت 61 عضو كنيست إلى جانب حجب الثقة.

شبهات جديدة ضد أولمرت

في غضون ذلك نقلت صحيفة هآرتس، اليوم، عن مصادر في الشرطة والنيابة قولها إنه في الأيام الأخيرة الماضية جرى التحقيق مع شهود يعملون في وزارات وشهود آخرين، وأن من شأن إفاداتهم أن تعزز الشبهات ضد أولمرت. وأضافت المصادر نفسها أن الإفادات التي تم جمعها تشير، بحسب الشبهات، إلى وجود مخالفات أخرى بالإمكان نسبها لأولمرت إضافة لشبهة حصوله على رشوة مالية.

من جهة ثانية قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، إن محققي الشرطة اكتشفوا مؤخرا وجود مصادر أخرى تلقى منها أولمرت أموالا، وليست بواسطة المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، المشتبه بإعطاء أولمرت رشوة. وبحسب الصحيفة فإن التحقيق أظهر وجود جهات أخرى مررت أموالا أو تبرعات مالية لأولمرت، لكنها في الوقت ذاته لم تكن المصدر الذي خرجت منه الأموال. رغم ذلك، فإن الشرطة تركز التحقيق على الأموال التي وصلت أولمرت من تالانسكي. كذلك فإن المحققين واثقون من قوة قاعدة الأدلة التي جمعوها حتى الآن "والتي من شأنها أن تناسب تشكيلة واسعة من التهم ضد أولمرت، بدءا من الغش وخرق الأمانة وحتى الحصول على رشوة". ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر في الشرطة قولها إن "أساس القضية يكمن في المغلفات المليئة بالاموال التي تلقاها أولمرت".

رغم ذلك، يقدر المسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية أن التحقيق في مجمل هذه الشبهات ضد أولمرت قد يستغرق شهورا. وقد انضم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، أمس، إلى هذه التقديرات، وقال في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي "لست واثقا من أننا سنتخذ قرارا قضائيا في الأسابيع القريبة المقبلة، فهذا توجه غير واقعي". وأضاف مزوز، لدى تطرقه لقضية محاربة الفساد في إسرائيل، أن المجتمع الإسرائيلي يمر في عملية "تنظيف" ستخلق واقعا أنظف.