يمتنع جهاز الأمن الإسرائيلي عن تفكيك مقطع من الجدار العازل المقام على أراضي قرية بلعين على الرغم من مرور ثمانية شهور على صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتنفيذ ذلك. وأفادت صحيفة هآرتس اليوم، الخميس – 24.4.2008، بأن جهاز الأمن الإسرائيلي لم يبدأ حتى بالتخطيط لمسار بديل لمقطع الجدار الذي أمرت المحكمة بتفكيكه. كذلك فإن تفكيك مقطع الجدار في بلعين والتخطيط لمسار بديل ليس مشمولا في خطة عمل وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ونقلت هآرتس عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، شلومو درور، زعمه أمس الأول أن عدم تنفيذ أمر المحكمة نابع من اعتبارات تتعلق بميزانية الوزراة وأن التخطيط لمسار بديل لهذا المقطع قد تشمله خطة عمل الوزارة للعام 2009. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا في أيلول من العام 2007 الفائت أمرت فيه السلطات الإسرائيلية بتفكيك مقطع من الجدار طوله 1700 متر قرب بلعين وبناء مقطع بمسار آخر مكانه.

وأكد القضاة في تسويغ قرارهم على أن إسرائيل صادرت أراضي قرية بلعين لبناء مقطع الجدار الحالي، "بادعاء كاذب" وهو أن غايته توفير الأمن، رغم أن الهدف الحقيقي للسلطات هو السماح بتوسيع مستوطنة "موديعين عيليت" المحاذية لبلعين والمقام قسم منها على أراضي القرية. وأمر القضاة بتخطيط مسار بديل للجدار من دون الأخذ بالحسبان شمل الحي الاستيطاني الجديد "متتياهو مزراح" في المستوطنة داخل الجدار. وبدأ العمل على إقامة الحي الاستيطاني الجديد من دون الحصول على تصاريح إسرائيلية لكن بدعم السلطات لهذا المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن مسار الجدار الحالي مقام على 260 دونما من أراضي بلعين ويحتجز بداخله 1600 دونم أخرى من أراضي القرية. وبعث المحامي ميخائيل سفاراد، الذي يمثل سكان بلعين، برسالة إلى نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ملخيئيل بلاص، قبل ايام، قال فيها إنه بصدد تقديم دعوى قضائية ضد وزير الدفاع، ايهود باراك، وقائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة، يتهمهما فيها بتحقير المحكمة، وذلك في حال لم يتلق حتى نهاية عيد الفصح اليهودي، في نهاية الأسبوع الحالي، تفسيرا لسبب تأخير تنفيذ قرار المحكمة العليا وتفكيك مقطع الجدار. وطالب سفاراد أن تقدم وزارة الدفاع مخططا لمسار بديل للجدار، وفق الاعتبارات الواردة في قرار المحكمة العليا، قبل نهاية شهر نيسان الجاري.

من جهة ثانية تمتنع إسرائيل حتى الآن عن تغيير مسار ثلاثة مقاطع أخرى من الجدار العازل، كانت المحكمة العليا قد أمرت بتعديل مسارها. وهذه المقاطع تقع في منطقتي قريتي عزون ونعالين. وادعى المتحدث باسم "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي أن لا علم له بوجود أعمال بناء مقاطع من الجدار في هاتين المنطقتين لكنه زعم أن هذه الاراضي هي "أراضي دولة" وأنه لم يتم حتى الآن إصدار تصاريح بناء وإنما تم منح تصاريح لتسويق المباني، ما يعني أن السلطات الإسرائيلية تخطط لتوسيع مستوطنات في منطقتي عزون ونعالين.

ويذكر أن تقرير كانت اصدرته حركة سلام الآن قد أكد على أن السلطات الإسرائيلية رسمت مسار الجدار العازل بشكل يتيح توسيع مستوطنات الضفة الغربية.