"المشهد الإسرائيلي" - خاص
قالت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء – 3.9.2008، إن السلطة الفلسطينية تستمد الدعم من مصر والأردن لمعارضتها التوصل إلى اتفاق جزئي لحل الصراع، كالذي يقترحه رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت. وكان أولمرت قد قدم للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اقتراحا يقضي بالتوصل إلى "اتفاق مبادئ" يشكل "اتفاق رف" ويكون اتفاق تسوية لا يتم تنفيذه في المرحلة الحالية وإنما بعد عشر سنوات على الأقل. وينص اقتراح أولمرت، حسبما نشرت هآرتس قبل أسبوعين، بأن تنسحب إسرائيل من 93% من مساحة الضفة وأن تضم إليها 7% من مساحة الضفة، بمجرد توقيع "اتفاق الرف"، مقابل تعويض الفلسطينيين بأراض تعادل 5.5% من مساحة الضفة قرب قطاع غزة. كذلك اقترح أولمرت عودة 20 ألف لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل على مدار عشر سنوات في إطار لم شمل عائلات. ويقضي اقتراح أولمرت أن تجري مفاوضات حول القدس تمتد لخمس سنوات.
وقالت هآرتس، اليوم، إن مصر تعارض "اتفاق مبادئ" إسرائيلي – فلسطيني لأنها ترى أن اتفاقا كهذا لا ينهي الصراع في المنطقة، فيما يتحسب الأردن من أن يضطره اتفاق كهذا إلى استيعاب مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين. ووصفت الصحيفة الإسرائيلية معارضة مصر والأردن بأنه يشكل "شبكة أمان" لسياسة الفلسطينيين في المفاوضات مع إسرائيل، وأن السلطة الفلسطينية التي تعارض "اتفاق مبادئ" تستمد الدعم من موقفهما. وأشارت الصحيفة إلى أن عباس رفض الاتفاق الجزئي الذي يقترحه أولمرت خلال لقائهما، يوم الأحد الماضي، وأصر على أن أي اتفاق ينبغي أن يشمل حلا لجميع قضايا الحل الدائم، وخصوصا الحدود والقدس واللاجئين. رغم ذلك فإن أولمرت ما زال يطرح اقتراحه للتسوية ويحاول دفعه قدما.
ونقلت هآرتس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام زكي، قوله في أعقاب اجتماع بين وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، أهارون أبراموفيتش، في القاهرة، أمس الأول الاثنين، إن مصر "ترفض كليا" التوقيع على اتفاق جزئي. كذلك نقلت هآرتس عن مصادر مصرية قولها إن أبو الغيط نسق موقفه مع عباس، وأن مصر تقدّر أن أولمرت يحاول تسريع المفاوضات لكي يظهر أنه حقق انجازا سياسيا عشية استقالته، أو لكي يساعد الولايات المتحدة، التي تريد أن تظهر بأنها حققت تقدما سياسيا في الشرق الأوسط. وأضافت المصادر المصرية أن مصر تخشى من أن اتفاقا جزئيا لن يسهم في حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
كذلك تعارض مصر اقتراح أولمرت، الذي كشفت عنه هآرتس الأسبوع الحالي، بخصوص مشاركة دول عربية، بصورة مراقب، في المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية حول القدس. ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الخارجية المصرية قوله إن "مصر لن تكون شريكة في محادثات كهذه، والتي هدفها تأخير التوصل إلى اتفاق نهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل وكسر المبدأ القاضي بوجوب اتفاق الجانبين على جميع القضايا".وأضاف المصدر المصري إنه "ثمة شك فيما إذا كانت دولة إسلامية أخرى ستوافق على أن تكون شريكة في مباحثات كهذه، لأسباب عدة بينها أن لدى الفلسطينيين صلاحيات كاملة لتحديد مكانة القدس".
وقال مصدر حكومي مصري إن مصر لا يمكنها اليوم إلزام السلطة الفلسطينية بالتوقيع على اتفاق مع إسرائيل. ونقلت هآرتس عن المصدر المصري ذاته قوله إنه "في فترة الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، كان بإمكان الرئيس المصري أن يقول له وقع، وقد وقع. أما اليوم، فإن عباس مستعد للتوقيع على أمور كثيرة، لكنه لا يملك تأييدا في أوساط الجمهور الفلسطيني كالذي كان لدى عرفات، وخصوصا بعد الانقسام الحاصل مع حماس".
من جهة أخرى قالت هآرتس إن الأردن قلق خصوصا من اتفاق يلزمه باستيعاب لاجئين فلسطينيين في الأردن. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن الملك الأردني عبد الله الثاني قلق من تصريحات عباس الأخيرة في بيروت، عندما قال الرئيس الفلسطيني إنه يعارض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وأضافت هآرتس أن "عباس لم يعبر في تصريحاته عن معارضته لتوطين اللاجئين في الأردن، وفقط بعد احتجاج قدمه الأردن قال عباس إنه بوجه عام يعارض توطين اللاجئين في دول أخرى غير الدولة الفلسطينية".
