"المشهد الإسرائيلي" - خاص

يعقد ممثلون عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية والرباعية الدولية لقاء في منتجع شرم الشيخ المصري في شهر تشرين الثاني المقبل لتلخيص المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل حول قضايا الحل الدائم بعد مرور عام على انطلاقها في مؤتمر أنابوليس الذي عقد في الولايات المتحدة العام الماضي. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس – 2.10.2008، عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن ممثلي إسرائيل والسلطة الفلسطينية سيطلعون أطراف الرباعية الدولية وجهات أخرى على التفاهمات والخلافات بين الجانبين في المفاوضات.

من جهة أخرى قالت هآرتس إن أعضاء الرباعية الدولية، وهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، قرروا عقد مؤتمر سلام حول الشرق الأوسط في موسكو خلال الربيع المقبل لمتابعة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وذكرت الصحيفة أن عقد لقاء شرم الشيخ هو بمثابة تسوية بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أعقاب رفض الأخيرين طلب وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بإعداد وثيقة حول التقدم الذي حققته المفاوضات خلال العام الأخير ونشرها، فيما دعا اقتراح آخر إلى إعداد "قائمة مخزون" تتطرق لكل واحدة من قضايا الحل الدائم.

ورفضت إسرائيل بشدة الاقتراح الأميركي بادعاء أن إعداد وثيقة كهذه من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في مواقف الجانبين وسيلحق ضررا بالمفاوضات. واعتبر المصدر السياسي الإسرائيلي أن "من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى تشديد كل جانب على مواقفه ليظهر أنه لم يتنازل عن أي شيء". وبحسب هآرتس فإن وزيرة الخارجية الإسرائيلية ورئيس طاقم المفاوضات، تسيبي ليفني، نجحت في إقناع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، أحمد قريع، بمعارضة إعداد "قائمة مخزون" أيضا. وبدلا من ذلك اقترحت إسرائيل عقد لقاء يتم خلاله استعراض وضع المفاوضات أمام الرباعية الدولية بصورة "عميقة ومفصلة ودقيقة" معتبرة أن لقاء من هذا النوع سيكون ملزما أقل ويتيح استعراض تفاصيل المفاوضات بصورة حرة أكثر.

وقال المصدر السياسي الإسرائيلي إن "إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستبلوران معا مضمون التقرير (الذي سيعرض في المؤتمر) الذي سيركز أكثر، على الأرجح، على عملية التفاوض وسيركز أقل على التفاصيل الصغيرة لكل قضية وقضية". وأشار المصدر ذاته إلى أنه إلى جانب أعضاء الرباعية الدولية سيشارك في المؤتمر كل من مصر والأردن وفرنسا، وهي الآن رئيسة الاتحاد الأوروبي، ومبعوث الرباعية إلى الشرق الأوسط، توني بلير.

وفي غضون ذلك، لفتت هآرتس إلى أن المشكلة الأكبر التي تواجه انعقاد اللقاء الدولي تكمن في التمثيل الإسرائيلي فيه، إذ ليس واضحا بعد ما إذا كانت ليفني ستنجح في تشكيل حكومة جديدة، لكن في حال نجحت في ذلك فإن هذا سيلزم برفع مستوى المشاركة في المؤتمر من وزراء خارجية إلى زعماء دول. وفي حال فشلت ليفني في تشكيل حكومة فإن مشكلة أخرى ستنشأ وتتعلق ببلورة الموقف الإسرائيلي لأنه خلال الأشهر الأخيرة أجرت ليفني ورئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، قناتي مفاوضات منفصلتين وهدفيهما مختلفين وليس واضحا ما هو الموقف الإسرائيلي الذي سيُطرح خلال اللقاء الدولي المزمع عقد في شرم الشيخ.

ويذكر أن أولمرت أجرى قناة مفاوضات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وكان هدفه التوصل إلى "اتفاق رف" بحلول نهاية العام الحالي، فيما أجرت ليفني وقريع قناة مفاوضات ثانية تناولت تفاصيل قضايا الحل الدائم من دون أن يكون لدى ليفني هدفا بالتوصل إلى تفاهمات أو اتفاق من أي نوع خلال العام الحالي. كذلك طرح أولمرت اقتراحا ل"اتفاق رف" يشمل انسحاب إسرائيل من 93% من الضفة الغربية وضم 7% منها إلى إسرائيل مقابل تعويض الفلسطينيين بأراض داخل الخط الأخضر تعادل مساحتها 5.5% من مساحة الضفة، وحل رمزي لقضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين تتمثل بعودة عشرين ألف لاجئ خلال عشر سنين، فيما اقترح إرجاء المفاوضات حول القدس لخمس سنوات. ويبدو أن عباس يرفض اقتراح أولمرت كما رفضه قريع وليفني.