رفع جهاز الأمن الإسرائيلي توصية إلى الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، التي انعقدت مطولا يوم الأربعاء 21/11/2007، تدعو إلى التشديد على القضايا الأمنية خلال المفاوضات مع الفلسطينيين حتى لو كلف ذلك تأجيل انعقاد "الاجتماع الدولي" في أنابوليس في الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل.
رغم ذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين شاركوا في اجتماع "الكابينيت" قولهم إن ممثلين من جهاز الأمن، الذي يضم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قالوا لرئيس الحكومة إيهود أولمرت إن "الذهاب إلى أنابوليس مهم لإسرائيل وللفلسطينيين وللمضيفين الأميركيين".
واستعرض ممثلو الجيش الإسرائيلي والشاباك خلال الاجتماع توقعاتهم لمرحلة ما بعد مؤتمر أنابوليس وبينها احتمال انطلاق عملية سياسية بعد المؤتمر ومن الجهة الأخرى إمكانية فشل المؤتمر. وبحسب موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني فقد جرى خلال اجتماع "الكابينيت" التداول في سؤال مبدئي حول ما إذا كان على إسرائيل البقاء في مسار سياسي يبدأ بمؤتمر أنابوليس أم إبقاء الوضع القائم والجمود السياسي على حاله.
وحذر ممثلو جهاز الأمن أولمرت من احتمالين في حال امتنعت إسرائيل عن المشاركة في المؤتمر واستكمال المفاوضات، وهما أن الأمر سيؤدي إلى غياب حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض والذي وصف بـ"البراغماتي والمعتدل" وتدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى حالة فوضى تسيطر من خلالها حركة حماس على الضفة الغربية، والاحتمال الثاني يتم فيه إنشاء "خلايا تخريبية" تابعة لمنظمات إسلامية متطرفة في الضفة ويؤدي إلى حالة فوضى خطيرة بالنسبة لإسرائيل.
من جهة أخرى حذر جهاز الأمن من احتمال تزايد الضغط الدولي لقيام دولة واحدة للشعبين أي أن تضغط دول العالم على إسرائيل لتقوم بضم الأراضي الفلسطينية وتحويل الفلسطينيين إلى مواطنين وفي هذه الحالة ستتحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية وستفقد طابعها اليهودي.
كذلك أشارت تقديرات ممثلي جهاز الأمن إلى أن إلغاء مشاركة إسرائيل في مؤتمر أنابوليس قد يؤدي إلى فقدان إسرائيل ذخائر إستراتيجية هامة للغاية مثل خطة خريطة الطريق و"رسالة الضمانات" التي سلمها الرئيس الأميركي جورج بوش لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق اريئيل شارون في نيسان من العام 2004 وتعهد فيها بدعم موقف إسرائيل بضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.
وحذر ممثلو جهاز الأمن وزراء "الكابينيت" من أن إسرائيل قد تفقد تقدير المجتمع الدولي لها بكونها الآن "تبذل جهودا لإيجاد طرق لإحلال سلام وإقامة دولتين للشعبين إضافة إلى أن الفلسطينيين التزموا من جانبهم بالأمن وبرسم حدود لإسرائيل تكون قابلة للحماية".
واندلع خلال اجتماع "الكابينيت" سجال حاد بين وزير الدفاع إيهود باراك والنائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية فإن باراك قال، ملمحا إلى مقترحات رامون بتنفيذ انسحابات من مناطق في الضفة والقدس الشرقية، إنه "يحظر أن يتم اتهامنا بأننا لم نتنازل كفاية للفلسطينيين وبسبب ذلك فشلنا، وهناك البعض، حتى من الجالسين حول هذه الطاولة، الذين يسهمون في أن يتم اتهامنا بالتعنت وبأننا لم نعط الفلسطينيين كفاية".
ورد رامون بدوره على أقوال باراك قائلا إنه "لو أعطينا الفلسطينيين نصف ما أعطوا في كامب ديفيد (في إشارة إلى المفاوضات بين باراك والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات) ومن خلال ترجيح للرأي بالشكل المناسب لكنا قد وصلنا إلى أنابوليس مع وثيقة كان بإمكانها أن تشمل أيضا اتفاقا على قضايا الحل الدائم، أما إذا لم نعط فما الغريب في أن نبدو متعنتين؟".
كذلك هاجم رامون جهاز الأمن وخصوصا على خلفية النشر الذي بادر إليه هذا الجهاز في يديعوت أحرونوت بخصوص مصادقة أولمرت مبدئيا على تسليم قوات الأمن الفلسطينية 25 آلية مدرعة وسط معارضة الجيش الإسرائيلي.
