أظهر تقرير جديد لمراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي ميخا ليندنشتراوس، أن الحرب الأخيرة على لبنان أبانت عن وجود نقص في الوسائل الدفاعية وفي ذخيرة معينة، الأمر الذي أدى إلى "تقليص إمكان تفعيل قوة الجيش الإسرائيلي بشكل ملموس".

كما جاء فيه أنه بالرغم عن النقص الملموس والإشكالية في امتلاك هذه الذخيرة، فإن الجيش لم يكن مستعدا بالشكل المطلوب من ناحية وضع خطة مع ميزانية للتزود بمخزون السلاح خلال حالات الطوارئ. كما أن وزارة الدفاع لم تكن مستعدة كما يجب لزيادة القدرة على إنتاج الذخيرة الحيوية المطلوبة من خلال تمويل توسيع البنى التحتية في الصناعات الأمنية.

وتبين للمراقب أنه بسبب القيود المفروضة على الميزانيات في السنوات الأخيرة، فإن مخزون الذخيرة الموجود لدى الجيش ساعة الحرب كان أقل بكثير من المخزون المطلوب الذي حددته وزارة الدفاع. وكان النقص يصل أحيانا إلى 50%.

كما أشار المراقب إلى أنه لا توجد لدى هيئة الأركان العامة للجيش آلية لإدارة موارد الذخيرة، في الأوقات العادية، من خلال رؤية شاملة لكميات الذخيرة المطلوبة للمهمات الجارية، أو لتنفيذ خطط عملانية في ساعات الطوارئ.

وبحسب التقرير، فإنه بسبب النقص في الذخيرة، قامت وزارة الدفاع بإجراءات لامتلاك هذه الذخيرة بسرعة. وبيّن تحقيق أجراه الجيش بعد الحرب أن هذه الذخيرة لم يزود الجيش بها في الموعد المطلوب في الحرب، أو لم تكن الكمية كافية لتؤثر بشكل ملموس على الحرب.

وتبين من التقرير أن الجيش ووزارة الدفاع بلورا في السنوات الأخيرة خطة لوجستية تتركز في التزود بالذخيرة في ساعات الطوارئ وتسريع عملية الإنتاج في الصناعات الأمنية في البلاد، إلا أنه تمت دراسة إمكانية تطبيق الخطة من قبل الجيش، وتبين أنه لا يمكن إنتاج مخزون كاف في المدى الزمني القصير. وفقط في المناورات التي أجرتها وزارة الدفاع في شباط وآذار 2006 حصلت على معلومات من الجيش للمرة الأولى بشأن النقص في الذخيرة.

وأوصى التقرير بالإبقاء على خطوط الإنتاج في البلاد، على الأقل بالذخيرة الأساسية، نظرا لصعوبة امتلاكها من الخارج في وقت قصير في حالات الطوارئ.

ونقل عن الناطق بلسان الجيش أن مخزون الذخيرة قد أعيد إلى ما كان عليه عشية الحرب، وأن كمية الذخيرة الموجودة هي أفضل بشكل ملموس مما كانت عليه عشية الحرب.

وأشار التقرير إلى أن كتائب كاملة في الاحتياط لم تقم بأي تمرين بشكل كامل بالنيران الحية خلال السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة.

كما جاء أنه تم تقليص نطاق تدريبات الوحدات النظامية بشكل ملموس.

وأشار تقرير المراقب إلى سلسلة من النواقص في الإعلام الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على لبنان، بضمنها غياب التنسيق بين وزارات الحكومة والجيش، وكشف معلومات سرية لوسائل الإعلام، وتأجيل نشر تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الحيوية على الجمهور.

كما وجه انتقادات إلى أداء وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة في مسألة تفعيل "جهاز إعلام وطني". وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت، في العام 2003، تشكيل طاقم لدراسة هذه المسألة، ولم ينته عمل الطاقم في حينه بسبب خلاف حول من سيقوم بتنسيق عمل الجهاز الإعلامي، من مكتب رئيس الحكومة أم من وزارة الخارجية، كما لم يصدر الطاقم أي قرارات.

وأشار التقرير بوجه خاص إلى أنه خلال الحرب تم كشف معلومات سرية جدا لوسائل الإعلام، واستمر هذا الوضع حتى نهاية الحرب. وكان رئيس هيئة الأركان العامة، دان حالوتس، قد أصدر تعليمات خلال الحرب بإتباع سياسة انفتاح قصوى لكن مراقبة في الجانب الإعلامي، ولم يقم رئيس شعبة العمليات في الجيش في حينه، غادي أيزنكوط، بدراسة ذلك مع الناطقة بلسان الجيش، ميري ريغف.

وتابع التقرير أنه خلال الحرب ساد عدم وضوح بين ضباط الجيش بشأن مدى الانفتاح الإعلامي المسموح به وحدوده وشكل الرقابة عليه من قبل القادة والجهات المهنية ذات الصلة، الأمر الذي أدى إلى كشف معلومات سرية جدا.

وأشار إلى أن قيادة الجبهة الداخلية لم تكن مستعدة كما يجب مع بدء الحرب. وجاء أن المواد الإعلامية والإرشادية في كل ما يتصل بتجهيز الغرف الآمنة والتعليمات الموجهة للجمهور لم تكن محدثة استعدادا لإمكان إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وبحسب الناطق بلسان الجيش فقد تم إصلاح الكثير من النواقص في داخل الجيش، وكذلك بين الجيش والهيئات الإعلامية الأخرى.