قالت صحيفة "هآرتس"، في تقرير نشرته يوم 25/10/2007، إن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ترى أن رئيس الحكومة ايهود أولمرت يحاول كسب تأييد الجمهور الإسرائيلي من خلال تضليله بالتخويف من قنبلة نووية إيرانية.

من جهة أخرى لا ترى ليفني أن حيازة إيران على قنبلة نووية "يشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل".

وقالت ليفني لمقربين منها في محادثات مغلقة إنها لا تشارك أولمرت الرأي بأن قنبلة نووية إيرانية هي "تهديد حقيقي" وإن تصريحات أولمرت بهذا الخصوص هي "محاولة تضليلية لجعل الجمهور يتكتل حوله بواسطة إخافته".

رغم ذلك تعتبر ليفني أن قنبلة نووية إيرانية ستلحق ضررا كبيرا، لكن إيران ليست قادرة على تدمير إسرائيل.

يذكر أن شرخا كبيرا كان قد لحق بعلاقة ليفني وأولمرت في أعقاب نشر التقرير الأولي للجنة فينوغراد، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، الذي تضمن استنتاجات حيال أداء القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية ووجه انتقادات خطيرة إلى أولمرت واتهمه بالفشل في إدارة الحرب.

وفي أعقاب صدور التقرير دعت ليفني أولمرت علنًا إلى الاستقالة من منصبه، الأمر الذي أدى إلى حدوث توتر شديد في العلاقات بين الاثنين.

بعد ذلك صاغت ليفني قبل عدة أشهر وثيقة طالبت فيها أولمرت بتحديد تقاسم مهام تجعلها، كوزيرة خارجية، في مكانة هامة وإطلاعها على التقارير السياسية والأمنية التي تقود لاتخاذ قرارات هامة.

وعقبت ليفني على ما جاء في تقرير "هآرتس" بأنه "فيما يتعلق بالادعاء أن المواقف بخصوص إيران مختلفة (بين ليفني وأولمرت) فإن هذا الادعاء ليس صحيحا وهو خاطئ من أساسه" لكن ليفني أكدت في تعقيبها أنها "عبرت علنا عن تحفظها من وتيرة استخدام عبارة 'تهديد وجودي'، إذ أنه يؤدي إلى شعور بالخوف لدى الجمهور دون حاجة لذلك، ولدى إسرائيل أدوات لمواجهة تهديدات متنوعة ماثلة أمامها".

من جهة أخرى تحدث التقرير عن توتر العلاقات بين ليفني وأولمرت.

ونقلت "هآرتس" عن أشخاص تحدثوا مع ليفني قولهم إنها تبدي احتقارا في كل مرة يتم فيها ذكر اسم أولمرت أمامها، وقال الكثيرون من المقربين إليها إن ليفني لا تقدر أولمرت وتعتقد أنها قادرة على قيادة إسرائيل بشكل أفضل منه وبحسب أحد أصدقائها "فإنها تقول إن أولمرت هو شخص تهكمي ومتسرع ويفتقر لرجاحة الرأي".

وتوجه ليفني في محادثاتها مع أصدقائها والمقربين منها انتقادات شديدة لأولمرت وخصوصا فيما يتعلق بالساعات الستين الأخيرة لحرب لبنان الثانية التي تم خلالها، وفقا لقرار اتخذه أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس، تنفيذ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في جنوب لبنان كان من نتائجها أن سقط 34 جنديا إسرائيليا قتيلا.

وقال أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع ليفني حول هذه المسألة لهآرتس إنه "إذا فتحت فمها وتحدثت حول ما حدث في هذا الساعات فإن البلاد كلها ستزلزل".

وأضاف "أنها تتحدث عن هذه الساعات وتتزعزع من أعماقها".

وعلى صعيد آخر نشرت "هآرتس" مقاطع من وثيقة أعدها لصالح ليفني المسؤول في وزارة الخارجية الدكتور طال بيكر، الذي يعتبر "الدماغ السياسي" لليفني، وتبين أن ليفني ومستشاريها يشككون بشكل كبير بإمكان التوصل إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني في المرحلة الحالية.

وتعرف الوثيقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمحيطين به بأنهم "معتدلون" و"بالإمكان التوصل إلى تفاهمات معهم لكن ليس لحل دائم". وتعتبر أن عباس والقيادة الفلسطينية المحيطة به "يفتقرون لقدرة تنفيذية حقيقية... والأداء الفلسطيني سيكون ممكنا فقط في حالة حصل المعتدلون على تفويض جديد بانتخابات تزداد قوتهم فيها بشكل فعلي".

ليفني تلتقي هادلي وتقول إن الفلسطينيين لم ينفذوا التزاماتهم في خريطة الطريق

قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في أثناء لقائها مستشار الأمن القومي الأميركي ستيف هادلي في القدس الغربية يوم 25/10 إن الجانب الفلسطيني لم ينفذ التزاماته في المرحلة الأولى من خريطة الطريق في إشارة إلى محاربة "الإرهاب".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ليفني أطلعت هادلي على سير المحادثات بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني حول صياغة "بيان مشترك" يتم طرحه في "الاجتماع الدولي" المزمع عقده في أنابوليس في الولايات المتحدة في الخريف الحالي.

وقالت ليفني إن "عملية التفاوض معقدة وعلينا أن نديرها بحكمة كي نتمكن من التوصل إلى تفاهمات ينفذ الفلسطينيون في أعقابها التزاماتهم الأمنية في خريطة الطريق وفقط عندئذ سيكون بإمكان إسرائيل تنفيذ التزاماتها في التفاهمات".

يذكر أن المرحلة الأولى من خارطة الطريق تنص على وقف الجانب الفلسطيني لـ"أعمال العنف" ومحاربة "الإرهاب" فيما يتوجب على إسرائيل إخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقالت ليفني لهادلي إن الخلاف بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني هو حول إعلان الجانب الفلسطيني أنه نفذ التزامه تجاه المرحلة الأولى من خريطة الطريق وعلى إسرائيل تنفيذ التزاماتها فيما تعتبر إسرائيل إن الفلسطينيين لم ينفذوا التزامهم.

وطالبت ليفني الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على إنجاح مؤتمر أنابوليس.

وفي سياق متصل قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، في أثناء اجتماعه بقادة منظمة البوندز الأميركية اليهودية في القدس الغربية إن "مؤتمر أنابوليس لن يجلب اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين وإنما هو محطة على طريق عملية سياسية".