أكد استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أجري لحساب صحيفة "هآرتس" ونشرت نتائجه يوم 6/7/2007، ان زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو هو صاحب الفرص الأفضل للفوز بمنصب رئيس الحكومة في حال إجراء انتخابات برلمانية جديدة. هذا رغم التحسن الكبير في شعبية زعيم حزب "العمل" وزير الدفاع الجديد ايهود باراك الذي غدا يشكل منافساً قوياً لنتنياهو على رئاسة حكومة جديدة.

ورغم ان الانتخابات العامة لم تعد تشمل انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، إلا أن معدي استطلاعات الرأي ما زالوا يوجهون للمستطلعين السؤال عن الشخصية الأكثر ملاءمة لمنصب رئيس الحكومة في إسرائيل. وحصل نتنياهو على 42 في المائة من الأصوات في مقابل 34 في المائة لباراك و9 في المائة فقط لزعيم "كديما" رئيس الحكومة ايهود لولمرت. وقال 23 في المائة إن أياً من الثلاثة لا يصــلح للمنصب الأرفع في إسرائيل.

وتؤكد نتائج الاستطلاع ان باراك الذي لم يمر شهر بعد على إعادة انتخابه زعيماً لـ "العمل" وأقل من ثلاثة أسابيع على توليه منصب وزير الدفاع، نجح في تقليص الفجوة مع نتنياهو بشكل لافت، كما أنه ينجـــح في رفـــع تمثيل حزبه في الكنيست في حال جرت انتخابات برلمانية اليوم.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن حزب "الليكود" سيحقق أفضل النتائج في انتخابات جديدة ويحصد 31 مقعداً برلمانياً (مقابل 12 مقعداً في الكنيست الحالية)، بينما يرتفع تمثيل "العمل" من 19 مقعداً إلى 25. أما "كديما" الممثل اليوم بـ 29 مقعداً، فيتوقع ان ينهار وألا يحصل على أكثر من 11 مقعداً. وتعني هذه النتائج، كما تبين استطلاعات أخرى، ان المعركة الانتخابية المقبلة ستنحصر بين "الليكود" اليميني و"العمل" المحسوب على يسار الوسط.

إلى ذلك، أظهر الاستطلاع ان غالبية من أعضاء حزبي "كديما" و"العمل" تؤيد اندماج الحزبين في قائمة واحدة، كما أظهر أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ما زالت تحظى بشعبية كبيرة مقارنة بغيرها من أركان الحكومة، إذ أعرب 50 في المائة من المستطلعين عن رضاهم عن أدائها، في مقابل 28 في المائة عن أداء باراك، و15 في المائة فقط عن أداء رئيس الحكومة.

ولم يسعف التعديل الوزاري الذي أجراه اولمرت هذا الأسبوع في تحسين مكانته لدى أوساط الإسرائيليين، إذ انقسم المستطلعون بين من اعتبر الحكومة المعدلة سيئة وجيدة، ولم يحظ تعيين حاييم رامون نائباً أول لرئيس الحكومة وروني بار أون وزيراً للمالية بتأييد شعبي واسع.

من جهتها، أفادت صحيفة "معاريف" أن ثمة نية لدى باراك للعمل على تبكير موعد الانتخابات البرلمانية من أواخر العام 2010 إلى ربيع العام المقبل. وأضافت ان باراك يتوقع أزمة حكومية في أعقاب التقرير النهائي الذي ستنشره الخريف المقبل "لجنة فينوغراد" التي تحقق في إخفاقات الحرب على لبنان، وسط توقعات بأن تطالب بتنحي رئيس الحكومة. وكان باراك التزم أمام مؤسسات حزبه بالانسحاب من الحكومة في حال أصر اولمرت على البقاء في منصبه، بعد نشر التقرير.

وبحسب الصحيفة، فإن "الليكود" سيؤيد متحمساً تقديم موعد الانتخابات لقناعة قادته بأن نتائجها ستعيد الحزب إلى سدة الحكم. لكن الصحيفة اشارت إلى حقيقة أن تبكير الانتخابات يحتاج إلى تأييد 61 نائباً على الأقل، وهو عدد ليس مؤكدا أنه متوافر حالياً طالما أن عدداً من الأحزاب ليس مهيأً لانتخابات جديدة، وبعضها يخشى اختفاءه أو سقوطه في انتخابات كهذه

[اقرأ تقريرًا منفردًا حول ذلك]