قالت صحيفة "معاريف" (6/7/2007) إن شهر آذار من العام القادم، 2008، هو الموعد المقبول على حزبي العمل والليكود من أجل إجراء انتخابات جديدة للكنيست. وفي لقاءات مغلقة أجراها مؤخراً وزير الدفاع، إيهود باراك، مع وزراء وأعضاء كنيست مقربين منه، جاء أنه تمت الإشارة إلى أن آذار هو الموعد لإجراء انتخابات عامة، أو في شهر أيار على أبعد تقدير.

وبحسب الصحيفة، فإنه بعد نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد، بعد ثلاثة شهور، فإن باراك سيعمل على بلورة إجماع مع كتل المعارضة والائتلاف على تقديم موعد الانتخابات، بحيث تكون بعد 8 شهور. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه ليس بإمكان باراك الوصول إلى منصب رئيس الحكومة بدون إجراء انتخابات، وذلك لكونه ليس عضو كنيست، ولذلك فإن رئيس إسرائيل لا يمكن أن يطلب منه تشكيل حكومة.

وكان باراك قد كرر، خلال الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب العمل، التزامه تجاه عضو الكنيست أوفير بينيس، وقال إنه مع نشر تقرير فينوغراد فإن الشراكة الحكومية مع إيهود أولمرت سوف تنتهي. وعلاوة على ذلك، فإن باراك كان قد صرح في كلمته أمام مركز حزب العمل، قبل أسبوع، بأنه لا يزال ملتزم بتعهداته، وأن ذلك هو موقف حزب العمل. وقال إن حزب العمل يستعد لمعركتي انتخابات في السنة القادمة؛ عامة ومحلية.

ونقل عن كبار المسؤولين في حزب العمل بأن الحملة الانتخابية قد بدأت مع فوز باراك برئاسة حزب العمل. وكان باراك قد عين المحامي إلداد يانيف في منصب رئيس الطاقم الحزبي للعمل. مع الإشارة إلى أن يانيف كان رئيس طاقم الحملة الانتخابية الشخصي لباراك في رئاسة حزب العمل، وكذلك خلال الانتخابات لرئاسة الحكومة.

وفي المقابل، فقد أشار مقربون من رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، إلى أنهم على استعداد للموافقة على الموعد المذكور لإجراء انتخابات، وإن كانوا يفضلون أن يكون في موعد أسبق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لم يتم أي اتصال مباشر بين براك ونتنياهو بشأن تقديم موعد الانتخابات، إلا أنه لحزبي العمل والليكود ثمة مصلحة مشتركة في تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات، وقبل انتخابات السلطات المحلية، التي ستجري في الثلاثين من تشرين الأول 2008.

إلى ذلك، أضافت الصحيفة أنه لا يزال هناك عقبات أمام حل الكنيست؛ أولها أن هناك أحزابا في الائتلاف والمعارضة ليست معنية بتقديم موعد الانتخابات. وأشارت إلى أنه بإمكان "كديما" وقف قانون حل الكنيست لمدة 3 شهور بواسطة لجان الكنيست. كما تشير مصادر في الحزب إلى أنه في حال عمل باراك على إسقاط الحكومة، فسوف يتم إدخال عضوي كنيست من "أغودات يسرائيل" إلى الحكومة، وبذلك يصل عدد أعضاء الائتلاف إلى 61 عضو كنيست، الأمر الذي يمنع حل الكنيست.

كما لم تغفل الصحيفة إمكانيات أخرى من شأنها أن تمنع تقديم موعد الانتخابات، مثل إمكانية ألا يكون تقرير لجنة فينوغراد حاداً تجاه أولمرت، أو إمكانية سقوط صواريخ قسام على سديروت، أو حصول توتر على الحدود الشمالية.