تعيش إسرائيل حالة من هدوء ينذر بعاصفة سيحدد شدتها التقرير المرحلي الذي ستنشره عصر الاثنين المقبل لجنة الفحص الحكومية لمجريات الحرب على لبنان (لجنة فينوغراد)، إذ أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية مجددا أن فضائح الفساد المنسوبة إلى رئيس الحكومة ايهود اولمرت والتي تتصدر اهتمامات الإعلام، لا تؤرقه بقدر ما يقض مضجعه التقرير المتوقع أن يوجه انتقادات شديدة اليه وإلى وزير الدفاع عمير بيرتس وقائد الجيش المستقيل دان حالوتس على أدائهم والقرارات التي اتخذوها عشية الحرب الأخيرة وخلال الأيام الخمسة الأولى منها، على أن يشمل التقرير النهائي الصيف المقبل تلخيصاً للأيام الـ 28 الأخرى من الحرب.

ويرى اولمرت انه بينما ثمة متسع من الوقت أمامه للرد على شبهات تورطه في خمس قضايا فساد، فضلاً عن ان القول الفصل في إدانته من عدمها يعود للمحكمة التي ستستغرق سنوات، فإن وقع «تقرير فينوغراد» هو أضعاف مضاعفة ومن شأنه أن يسدل الستار على حياته السياسية في حال حملّه التقرير المسؤولية عن الفشل أو لمّح إلى وجوب استقالته، ما سيمهد لنشاطات احتجاجية واسعة تجتاح إسرائيل، فتكون للرأي العام كلمته الأخيرة.

ولا يختلف اثنان في إسرائيل في أن التقرير سيحدث زلزالاً سياسياً، لكن ثمة تفاوتاً في تقدير درجة الزلزال وما إذا كان سيتسبب في انهيار الحكومة ورئيسها في حال تضمن «توصيات شخصية»، أم يُحدث خدشاً أو جرحاً يمكن مداواته وتجاوزه بعد حين، أو على الأقل حتى موعد التقرير النهائي.

ولإدراكه أهمية الرأي العام والأجواء المعبأة ضده وشعبيته المتهاوية إلى حضيض غير مسبوق وإعلان حركات شعبية نيتها التظاهر مطالبةً بإقالته، واصل اولمرت لقاءاته بشخصيات اقتصادية وثقافية نافذة معوّلاً عليها توفير «شبكة أمان» شعبية له، منتظراً من الفئة الأولى أن تدعمه بداعي الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه الدولة العبرية منذ عامين، ومن الثانية تأييداً بداعي انه «رجل سلام» مستعد لإطلاق مبادرة سياسية جريئة.

وكان اولمرت استبق التقرير بتذكير الإسرائيليين بأن جميع وزراء حكومته والنواب في الكنيست، باستثناء النواب العرب من الأحزاب الوطنية والإسلامية، وجميع الإعلاميين البارزين هتفوا له عند إعلان الحرب، فضلاً عن استطلاعات الرأي التي أشارت إلى تأييد أكثر من 80 في المئة من الاسرائيليين قرارات الحكومة، ما يعني بكلمات أبسط التلويح بـ «المسؤولية الجماعية» وعدم جواز تحميله وحده مسؤولية الفشل.

وكتب المعلق السياسي في «هآرتس» آلوف بن ان اولمرت يواصل استعداداته لمعركة بقائه السياسي وأنه يؤدي في هذه المعركة دور المصارع الفرد أمام لجنة فينوغراد. وأضاف ان اولمرت يعتقد حقاً ان بإمكانه «الإفلات» من توصيات اللجنة وأنه سيتجاوز مرحلة صعبة «رغم أن التقرير لن يكون لطيفاً». وتابع ان تفاؤل اولمرت بحسب أوساطه القريبة يعود إلى حقيقة ان غالبية الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي ليست راغبة في تبكير الانتخابات العامة لخشيتها من نتائجها. ووفقاً لهذه الأوساط، فإن حزب كديما الحاكم كما حزب «إسرائيل بيتنا» و«المتقاعدون»، تخشى أن تتلاشى أحزابهم عن الخريطة السياسية في حال جرت الانتخابات اليوم، لذا سيفضل أقطابها ونوابها مواصلة الشراكة الحكومية والتمسك بالكراسي الوثيرة. وتابعت ان اولمرت ينتظر أن يفوز رئيس الحكومة السابق ايهود باراك في الانتخابات على زعامة حزب «العمل» بعد شهر ويحل محل بيرتس في وزارة الدفاع، ما سيمنح الحكومة الحالية استقراراً أفضل من الحالي حيال شعبية باراك الواسعة واعتباره «سيد الأمن» في إسرائيل. لكن المعلق يحذر من إمكان أن يضطر باراك تحت الضغط الشعبي إلى سحب حزبه من الائتلاف الحكومي، ما قد يؤدي إلى انهيار الأخير.

إلى ذلك، نقلت الإذاعة العسكرية عن أوساط في «كديما» أنها بدأت تعد العدة لإطاحة اولمرت في حال جاء تقرير فينوغراد شديد اللهجة، وحيال فضائح الفساد التي يغرق اولمرت فيها وتحول برأيهم دون تسيير أمور الحكومة والدولة كما ينبغي. ومرة أخرى عاد المعلقون إلى الحديث عن احتمال أن تحل وزيرة الخارجية تسيبي ليفني محل اولمرت، معتبرين هذا الاحتمال أفضل بالنسبة الى الحزب من الذهاب إلى انتخابات مبكرة قد يتبين بعدها أن «كديما» اختفى.

يذكر ان التقرير الذي تتم طباعته في مطابع جهاز الأمن العام (الشاباك) لضمان عدم تسريب أسرار خطيرة، سينشر على الملأ جزئياً بعد التكتم على أجزاء تتعلق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية. لكن اولمرت وبيرتس سيحصلان على نسخة كاملة من التقرير قبل ساعة واحدة من عقد أعضاء اللجنة مؤتمراً صحافياً يوزع خلاله التقرير المسموح بنشره.