كشف تقرير جديد لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل أن لا أقل من مليون شخص اضطروا للتنازل عن شراء الأدوية وتلقي خدمات علاجية بسبب عجزهم عن دفع الرسوم على الرغم من أنها مخفضة.
ويؤكد التقرير أن هذه الإحصائيات تتعلق بالعام 2005، ولكن على ما يبدو فإن شيئا لم يتغير فيها حتى في العام الماضي، 2006، بعد ظهور تقرير الفقر.
ويقول التقرير إن الغالبية الساحقة من هؤلاء هم من الفلسطينيين، خاصة بين العشائر البدوية في منطقة النقب، حيث نسب الفقر تضاعف جميع نسب الفقر في مختلف القطاعات، ثم يأتي الفلسطينيون في القدس المحتلة، الذين يتم شملهم ضمن الإحصائيات الإسرائيلية بفعل قانون الضم للمدينة. وفي الدرجة الثالثة يأتي العمال الأجانب.
وحسب التقرير فإن 15% من الجمهور في إسرائيل (حوالي مليون شخص) تنازلوا في العام 2005 عن شراء أدوية بحسب وصفات طبية حصلوا عليها من الطبيب، لأنهم لم يستطيعوا تحمل كلفتها. ويظهر أن أعلى نسبة من هؤلاء هي لدى ذوي المداخيل المنخفضة، 30%، بينما أعلن 20% ممن أصيبوا بأمراض صعبة وعضال، وأدويتهم ليست مشمولة ضمن سلة الأدوية المدعومة، أنه لم يكن بإمكانهم شراء الأدوية نظرا لتكلفتها.
ويقول رئيس منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، الدكتور داني فيلك، إن تكلفة الخدمات في الجهاز الصحي أصبحت باهظة الثمن وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار الأدوية، وهناك أنواع من التأمينات الخاصة، التي تغطي هذه الخدمات التي لا تقدر عليها الشرائح الفقيرة.
ويعتمد تقرير المنظمة على سلسلة تقارير من بينها تقرير مركز أدفا، الذي يعني بالقضايا الاجتماعية، وتقرير مركز بروكديل. وكان "المشهد الإسرائيلي" قد تطرق إلى هذه التقارير. فقد بين تقرير مركز أدفا أن نسبة المشاركة الفردية في نفقات الخدمات الصحية، من مجمل الإنفاق على الصحة في البلاد، ارتفعت من 28% في العام 1998 إلى 30% في العام 2004، ومن ضمن الإنفاق الفردي الرسوم الإلزامية التي تخصم من الرواتب. ويؤكد التقرير أن هذه النسبة هي من أعلى النسب بين الدول التي فيها خدمات صحة عامة. وفي المقابل فقد طرأ ارتفاع كبير في نسبة صرف العائلة في إسرائيل، حتى بعد خصم الرسوم في الرواتب، فقد بلغت نسبة الصرف على الخدمات الصحية من مصروف العائلة في العام الماضي 5% بينما كانت في العام 1997 حوالي 8ر3%، وغالبية هذا الارتفاع ناجمة عن زيادة الصرف على طب الأسنان والاشتراكات في التأمينات الصحية الخاصة وبوليصات التأمين، وأيضا على شراء الأدوية.
وتنعكس زيادة صرف الفرد على الخدمات الصحية في مداخيل صناديق المرضى التي ارتفعت من الأفراد، من العام 1998 وحتى العام 2002 بنسب تتراوح بين 2ر6% و 6ر9%.
وأشارت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إلى أن 39% من المواطنين العرب في إسرائيل أعلنوا في العام 2004 أنهم تنازلوا عن شراء أدوية بسبب تكلفتها. وعمومًا قال 19% ممن يتقاضون رواتب بمعدل 900 دولار شهريا إنهم تنازلوا عن شراء بعض الأدوية اضطرارا بسبب تكلفتها، والأخطر أن 21% من المرضى المزمنين بأمراض مختلفة اضطروا في العام الماضي للتنازل عن أدوية، وقال 15% من الجمهور إنهم اضطروا للتنازل عن زيارة طبيب بسبب الرسوم (خمسة دولارات)، وطلب 13% من الأطباء إعطاءهم أدوية بديلة أقل تكلفة.
ولكن من المفارقات أن ظهور تقرير منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" تزامن مع إعلان شبكات "صناديق المرضى" عن عزمها على رفع سعر مشاركة المرضى في أسعار الدواء، بما يعادل حوالي 25 سنتا أميركيًا للحد الأدنى من الأدوية، ولكن قد يصبح عدة دولارات كلما ارتفعت قيمة الدواء.
كذلك فإنه سيتم رفع أسعار الخدمات الطبية التي تتم خارج العيادات مثل زيارة أطباء مختصين، وعلاجات في المستشفيات، وهذا يؤدي إلى رفع الحد الأقصى الذي يدفعه المسنون لقاء الأدوية بحوالي نصف دولار، وذلك على الرغم من ازدياد نسبة المسنين الذين يعجزون عن شراء الأدوية المدعومة أصلا.
