قدم النائب د. عزمي بشارة استقالته من الكنيست، يوم الأحد 22/4/2007، بشكل رسمي في السفارة الإسرائيلية في القاهرة بحضور السفير والقنصل ونائب السفير، الذين أكدوا التوقيع على الاستقالة. وكان د. بشارة قد وصل السفارة بمعية النائب واصل طه.

وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا أكد فيه أن بشارة "قدم استقالته اليوم بعد أن قرر عدم تأجيل هذه الخطوة أكثر، وكان د. بشارة قد أعلن عن قراره بالاستقالة منذ شهر أيلول 2006، ولكن الاستقالة تأجلت قليلاً بسبب استكمال مشاريع قوانين هامة، إلى جانب طلب الهيئات المركزية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بتأجيل الموضوع. كما عادت وتأجلت بسبب التحقيقات الجارية ضد د. بشارة. ولكن بعد أن بدأ أعضاء كنيست باستغلال الأمر لإثارة موضوع الحصانة و"الرقص" على وجود نائب خارج البلاد بما في ذلك إقامة مهرجانات التحريض ضد التجمع وبشارة في لجنة الكنيست، قرر بشارة عدم التأجيل أكثر وتقديم الاستقالة خارج البلاد لأن العودة الفورية إلى البلاد تعني عدم القدرة على الخروج مرة أخرى، ولعدة سنوات، حتى نهاية التحقيق في الملف وانتهاء المحكمة التي يرجح أن تستغرق مدة طويلة".

وأضاف البيان: "غني عن القول إن الاستقالة ليست استقالة من العمل السياسي العام، كما أنها ليست استقالة من العمل الفكري والثقافي ولا هي استقالة من التجمع الوطني الديمقراطي. الدكتور بشارة يواصل عمله السياسي والفكري والأدبي وسيستمر في كونه عضوًا في التجمع الوطني الديمقراطي".

وأوضح البيان أن بشارة "يؤجل العودة إلى البلاد إلى حين ينتهي من الترتيبات في الخارج وإلى حين تتضح الأمور في البلاد. مؤكدا أن " "نص هذا البيان هو أيضا ما أبلغت به الأطراف التي تسلمت الاستقالة وهما السفير والقنصل الإسرائيلي في القاهرة".

ويحل المحامي سعيد نفاع، المرشح الرابع في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي للكنيست، مكان النائب بشارة الذي قدم استقالته. وبعد الإعلان عن استقالة بشارة من الكنيست، قال المحامي نفاع إن الاستقالة لم تكن مفاجئة، حيث سبق وأن قدمها بشارة للمكتب السياسي في أيلول من العام الماضي.

كما أشاد المحامي نفاع بالخطاب البرلماني المتميز الذي طرحه النائب بشارة، باعتراف العدو والصديق، بكل ما يتصل بالحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في الداخل.

ولفت المحامي نفاع إلى الحملة المتأججة ضد الفلسطينيين في الداخل والقوى الوطنية عامة، وبشارة بشكل خاص، والتي تأتي بعد الحرب الأخيرة على لبنان، وفور الإعلان عن التقرير الذي قدمه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، يوفال ديسكين، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، والذي يعتبر فيه أن العرب يشكلون خطراً إستراتيجياً على الدولة، الأمر الذي يؤكد أن الدولة تتعامل مع الفلسطينيين في الداخل كأعداء وليس كمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن المحامي سعيد نفاع هو عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، وهو رئيس "ميثاق المعروفيين الأحرار" الذي يعمل على تعزيز الانتماء القومي للعرب الدروز، ومحاربة قانون التجنيد القسري المفروض على الشباب العرب الدروز.

والمحامي نفاع من مواليد 1953، لأب فلسطيني ووالدة سورية غادرت سورية إلى فلسطين في أعقاب استشهاد والدها في الثورة السورية الكبرى العام 1925. كما تجدر الإشارة إلى أن عددا من أبنائه ممن وصلوا سن التجنيد دخلوا السجن بسبب رفضهم الخدمة العسكرية القسرية في الجيش الإسرائيلي.

"قضية بشارة"- تسلسل الأحداث

* 13 آذار 2007: صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تكشف عن اجتماع جرى بين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، يوفال ديسكين، وبين رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت، تمحور في العرب الفلسطينيين مواطني الدولة. ديسكين يصف العرب بأنهم "خطر إستراتيجي" على الدولة.

* 16 آذار: صحيفة "فصل المقال" الأسبوعية (جريدة حزب التجمع الوطني الديمقراطي) تنشر ردًا خطيًا من "الشاباك" حول لقاء ديسكين- أولمرت أهم ما فيه إعلان نوايا "الشاباك" ملاحقة كل من يسعى لتغيير طابع الدولة حتى لو جرت نشاطاته ضمن حدود الديمقراطية. كما أعلن "الشاباك" معارضته لصياغة الوثائق الرؤيوية والمطلبية التي صدرت وستصدر عن مثقفين وأكاديميين ومؤسسات عربية في البلاد (مثل "التصور المستقبلي للفلسطينيين في إسرائيل" الذي أعدته لجنة المتابعة العليا وأكاديميون عرب و"الدستور الديمقراطي" الذي أعده مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل و"وثيقة حيفا" التي يعدها مركز "مدى الكرمل" ولم تصدر بعد).

* 23 آذار: كشف "فصل المقال" يثير ردود فعل عاصفة. مركز "عدالة" يطالب بفتح تحقيق جنائي و"جمعية حقوق المواطن" تطالب "الشاباك" بالعدول عن تصريحاته. النائب عزمي بشارة يغادر البلاد في جولة عربية ودولية مقررة سلفًا، إثر تراكم نشاطات فكرية وأدبية وسياسية عليه، لعدم مغادرته البلاد فترة طويلة.

* 28 آذار: تنظيم "شورات هَدين" اليميني يقدم التماسًا إلى المحكمة العليا لنزع مواطنة نواب "التجمع" الثلاثة.

* 3 نيسان: "المشهد الإسرائيلي" ينشر مقابلة مع الوزيرة السابقة شولاميت ألوني، تقول فيها: "على عضو الكنيست عزمي بشارة أن يبدأ بتوخّي الحذر لأن لديّ انطباعا بأن "الشاباك" يُعدّ ملفا ضده. وأقترح عليه أن يحاذر، لأنه لا يوجد شخص لا يمكن حياكة ملف ضده".

* 6 نيسان: اجتماع طارئ في مقرّ مركز "عدالة" لبحث هجمة "الشاباك" على الحركة الوطنية وعلى الوثائق الصادرة. اتفاق على تصعيد حملة الردّ محليًا ودوليًا.

* 8 نيسان: نشر في الموقع الإلكتروني لصحيفة "الصنارة" (أسبوعية عربية تجارية) حول النائب بشارة ونيته الاستقالة وترك البلاد.

* 9- 10 نيسان: وصول الحملة الإعلامية على "التجمع" وبشارة أوجها، ضمن معالجة إعلامية إسرائيلية سيئة في الغالب.

* 11 نيسان: وسائل إعلام عبرية ومتلفزة وعربية إذاعية وشبكية تعلن عن وجود أمر منع نشر جارف بالنسبة للملف المُعدّ لعزمي بشارة. "فصل المقال" تقدم طلبًا إلى المحكمة لإلغاء أمر المنع الجارف لإطلاع الناس على حقيقة الأمر؛ "هآرتس"، "يديعوت أحرونوت" و"بانوراما" تقدم طلبات هي الأخرى.

* 12 نيسان: شرطة إسرائيل ترفض إلغاء منع النشر، ومحكمة الصلح في بيتح تكفا تعيّن موعدًا للنقاش في الطلبات يوم الأحد 15/4. أصوات رسمية وصحافية تخرج ضد التعتيم الإعلامي على تلفيق الملف الأمني لعزمي بشارة.

* 14 نيسان: رئيس "الشاباك" السابق، يعقوب بيري، يقول في القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة إنّه يجب وضع حد لظاهرة عزمي بشارة. وزاد بيري: "على بشارة نفسه أن يقرر ما عليه فعله الآن- نحن قررنا".

* 15 نيسان: محكمة الصلح في بيتح تكفا ترفض، في جلسة مغلقة، طلب رفع أمر حظر النشر حول الاتهامات التي يوجهها جهاز الأمن العام- "الشاباك"- إلى بشارة. إلى جانب هذا، سمحت المحكمة بالتخفيف من أمر منع النشر الجارف، وسمحت بالنشر بأنّ هناك تحقيقًا يجري في تهم موجهة ضد النائب بشارة، إلا أنها منعت وسائل الإعلام من الإفصاح عن هذه التهم. وقالت المحكمة في قرارها: "صحيح أنّ بشارة يُحقق معه في تهم مختلفة، معروفة له، إلا أنّ هذا لا يعني انتهاء فحص المعطيات التي جُمعت حتى الآن".

* 15 نيسان: بشارة يدلي بأول لقاء متلفز من قطر ("الجزيرة"). ويقول ردًا على خطواته القادمة والقرارات الحاسمة: "نعم سأستقيل. لا أعرف متى. والعودة إلى الداخل، طبعًا، وأنا أفكر متى. هذه قضية إيقاع"، وهي متعلقة بقواعد اللعبة الجديدة. وتطرق بشارة إلى نوعية التهم التي حقق حولها معه، مع الأخذ بعين الاعتبار التقييدات المفروضة بسبب أمر منع النشر، فقال "تخيل أنّ لك أصدقاء في كل العالم العربي، أن تشبّ عن الطوق، فيتنصّتون على مكالماتك ويقولون إنك منحت معلومات للعدو في زمن الحرب... كنت أعرف بالتهم الأمنية قبل أن أخرج في جولتي الحالية. كان في نيتي العودة للبلد، ثم انفجرت حملة تحريض كأنّ عزمي اختفى، وهي مُنسّقة ومُوجّهة بشكل يُستفاد منها بأكبر قدر ممكن. وقد تفجّرت كل الأحقاد والعنصرية ضد العرب".

* 22 نيسان: بشارة يقدّم استقالته من الكنيست لدى السفارة الإسرائيلية في القاهرة.