يعقد الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف، مساء اليوم الأربعاء (24/1)، مؤتمرًا صحافيًا يعلن فيه موقفه على خلفية قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، تقديم لائحة اتهام ضده بشبهة ارتكاب اغتصاب وتحرّشات جنسية. وفي هذه الأثناء تصاعدت المطالبة الرسمية باستقالة كتساف، وجاء أبرزها من طرف وزيرة العدل، تسيبي ليفني ووزير الأمن الداخلي، آفي ديختر.

وقد راجت توقعات أمس الثلاثاء بأن يعلن الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف اليوم الأربعاء عن تعذره القيام بمهامه في أعقاب قرار النائب العام الإسرائيلي تقديم لائحة اتهام ضده.

وقال محامي الرئيس الإسرائيلي، البروفيسور دافيد ليبائي، وهو وزير عدل سابق، لإذاعة الجيش الإسرائيلي "أعتقد بأن هذه قد تكون ليلته الأخيرة أو يومه الأخير تقريبا في مقر رئيس الدولة رغم أن بإمكانه مواصلة ولايته" من الناحية القانونية "لكن القرار بيده وهو الذي سيعلنه غدا".

وأشار ليبائي إلى أن كتساف كان قد قال في رد على التماس في المحكمة العليا طالبه بالاستقالة إنه سيغادر مقر الرئيس في حال قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وجود أدلة ضده بخصوص التهم المنسوبة إليه.

وأضاف ليبائي "لا شك لدي بأن كتساف سينفذ تعهده تجاه المحكمة العليا".

وقال المحامي تسيون أمير الذي يدافع عن كتساف أيضا لموقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني إن "الرئيس سيحترم بلاغه للمحكمة العليا بأنه سيتنحى في هذه المرحلة".

وكان ليبائي وأمير قد عقدا مؤتمرا صحفيا في أعقاب صدور قرار مزوز بتقديم لائحة اتهام ضد كتساف واعتبرا أن "غبنا قد لحق بالرئيس".

وتصاعدت مطالبة كتساف بالاستقالة من منصبه في أعقاب قرار مزوز بتقديم لائحة اتهام ضده بتهم جنسية أخطرها تهمة الاغتصاب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مزوز أبلغ محامي كتساف عزمه على تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس الإسرائيلي.

وستشمل لائحة الاتهام شبهات بارتكاب كتساف عدة مخالفات خطيرة بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي بحق خمس نساء عملن تحت إمرته لدى إشغاله مناصب رسمية عدة كما سيتم توجيه تهمة تلقي الرشوة ضده.

وقبل تقديم لائحة الاتهام سيتم منح كتساف فرصة الإدلاء بأقواله والرد على الاتهامات ضده في إطار جلسة تحقيق كما سيتم تحويل مواد التحقيق لمحاميه فيما سيتخذ القرار النهائي بخصوص تقديم لائحة الاتهام بعد ثلاثة شهور.

ومن غير المتوقع تغيير قرار تقديم الرئيس للمحاكمة بعد ثلاثة شهور، إذ جاء في بيان عممته وزارة القضاء أنه في ختام مداولات عميقة مع المسؤولين في النيابة العامة توصل مزوز إلى نتيجة تؤكد وجود قاعدة أدلة كافية لتقديم كتساف للمحاكمة بتهم التحريض والاغتصاب بحق خمس نساء.

وتشير الأدلة إلى الاشتباه بأن كتساف ارتكب جريمة اغتصاب وكذلك عملا مشينا بحق موظفة عملت في وزارة السياحة تحت إمرته في العامين 1998 و1999.

وتبين من تهمة ثانية أن كتساف فرض علاقة جنسية على موظفة أخرى واقترف عملا مشينا بحقها مستغلا منصبه وكونها تعمل تحت إمرته وتحرش جنسيا بموظفة ثالثة عملت في مكتبه بمقر الرئاسة الإسرائيلية خلال العامين 2003 و2004.

كذلك تشمل مسودة لائحة الاتهام اقتراف كتساف لأعمال مشينة وتحرش جنسي بحق امرأتين أخريين عملتا تحت إمرته في ديوان الرئاسة.

وسيتم توجيه لائحة اتهام ضد كتساف تتعلق بالغش وخرق الأمانة والحصول على رشوة في ظروف خطيرة ومحاولة تشويش سير العدالة بشبهة محاولة التشويش على إحدى المشتكيات ضده والتي ارتكب بحقها مخالفات جنسية أثناء عملها في ديوان الرئاسة.

وقرر مزوز رفض توصيات الشرطة بتوجيه تهمة التنصت سرا لكتساف على المستخدمين في مكتبه وعدم توفر أدلة كافية بخصوص إصدار قرارات عفو عن سجناء.

تقديم لائحة اتهام ضده.

وفي مقابل ذلك طالب أعضاء كنيست من جميع الكتل كتساف بالاستقالة فورا من منصبه.

وقال عضو الكنيست ران كوهين من حزب ميرتس إن "قرار مزوز لم يترك لكتساف ولو دقيقة واحدة تؤهله للبقاء في منصبه وعليه الاستقالة فورا بعد أن حقّر مؤسسة الرئاسة والجمهور".

من جانبها قالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل إن لائحة الاتهام ضد كتساف خطيرة للغاية "لكن يجب أن نتذكر أنه طالما أنّ الرئيس في منصبه وحتى لو أعلن عن عدم قدرته على ممارسة عمله فإنه لا توجد إمكانية فعلية لتقديم لائحة اتهام ضده ولذلك على الكنيست أن تقوم بتنحية الرئيس فورا".

ودعت يحيموفيتش إلى تكريس هذا اليوم لذكرى "ضحايا كتساف".

كذلك دعت عضو الكنيست زهافا غالئون من حزب ميرتس كتساف إلى الاستقالة فورا.

وقال عضو الكنيست زبولون أورليف من كتلة "المفدال - الوحدة القومية" إن "هذا يوم حزين للدولة ومواطنيها ولمؤسسة الرئاسة أيضا، وفي هذا الوقت العصيب سيعرف الرئيس كيف يفضل مصلحة مؤسسة الرئاسة وسيستقيل من منصبه الرسمي".

ودعا رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست مناحيم بن شوشان، من حزب كديما، الحاكم كتساف إلى إعادة التفكير في استمراره بمنصبه.

من جهة أخرى أجمعت ردود الفعل الصحافية على مطالبة كتساف بالاستقالة من منصبه. وبهذه الروح جاءت العناوين العريضة في الصحف الرئيسة الثلاث: "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" و"معاريف". بل إن المراسل السياسي لصحيفة "معاريف" دعا إلى إلغاء منصب الرئيس مؤكدًا أنه ليست لأحد حاجة به ومتحديًا أن يذكر أحد "رئيسًا واحدًا أسهم بشيء ما للشعب والدولة والوحدة والأمن والاقتصاد" في إسرائيل.