ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الثلاثاء 21/11/2006، في نبأ لمراسلها السياسي شمعون شيفر، أن وزير الدفاع ورئيس حزب "العمل"، عمير بيرتس، يعكف في هذه الأيام، على بلورة خطة سياسية جديدة "هدفها أن تحرّك المفاوضات مع الفلسطينيين وأن تفحص إمكانية تجديد المفاوضات مع سوريا". في الوقت نفسه تضاربت الأنباء حول احتمال قيام رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بإقالة بيرتس من منصبه الحكومي، على خلفية "تحركاته السياسية" ووضعه الهشّ في حزب "العمل".

وأضافت الصحيفة أن الوزير بيرتس يقول في أحاديث مغلقة إنه ملتزم بالسلام بحكم كونه رئيسًا لحزب "العمل"، ولذا لا يرى تناقضًا بين عضويته في الحكومة وبين واجبه في أن يعرض بديلاً واقعيًا وفي أن يؤشّر إلى مسار يذيب الجمود في الواقع السياسي الراهن. كما أكدت أن بيرتس "واع إلى أن استمرار الشراكة مع كديما ومع رئيس الحكومة إيهود أولمرت سيتميز منذ الآن بالتوتر وعدم الاتفاق بشأن طريق الحكومة".

وأوضحت الصحيفة أنه في خطة بيرتس المرتقبة "سيعتمد مسار تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين على خارطة الطريق وعلى استعداد إسرائيل للتوقيع على اتفاق بشأن إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة خلال فترة قصيرة... وهو واع للحاجة إلى إخلاء مستوطنات منعزلة في وسط الضفة الغربية".

من جهة أخرى يؤيد بيرتس وفقًا للصحيفة، خلافًا لأولمرت، فحص احتمالات تجديد المفاوضات مع سوريا. وقد تلقى بيرتس مؤخرًا رأيًا مهنيًا من الاستخبارات العسكرية ومن كبار موظفي وزارته يوصي بتجديد القناة السورية بالتنسيق المسبق مع الأميركيين... ويعتقدون في جهاز الأمن بأنه يتعيّن على المستوى السياسي أن يتخذ إجراءً قياديًا وأن يتجاوب مع إشارات الرئيس الأسد.

لكن الصحيفة الإسرائيلية نوهت بأنها تلقت من مكتب رئيس الحكومة بيانًا يؤكد أنّ "جهاز الأمن لم يوص رئيس الحكومة بتجديد المحادثات مع سوريا".

أنباء متضاربة عن استبدال بيرتس

وأشارت "يديعوت أحرونوت"، في نبأ آخر، إلى أنه جرى تبادل اتهامات بين مكتبي رئيس الحكومة، إيهود أولمرت ووزير الدفاع، عمير بيرتس، في أعقاب النشر حول المحادثة الهاتفية وحول اتصالات بيرتس مع (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس (أبو مازن).

وقال مقربون من رئيس الحكومة للصحيفة إن "العلاقات بين الشخصين وصلت إلى نقطة اللاعودة". وقال مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة "إن عدم مقدرة رئيس الحكومة على أن يدير ظهره بحضور وزير دفاعه هو أمر أبعد من السياسة". وأضاف هذا المسؤول أن رئيس الحكومة يدرس إمكانية إقالة بيرتس من وزارة الدفاع. مع ذلك فإن "مشكلة أولمرت هي أنه بحسب طريقة الحكم من شأن إقالة بيرتس أن تقصّر أجل الحكومة".

ونقلت عن المقربين من أولمرت القول إنّ رئيس حزب "العمل" اجتاح المجال السياسي الذي يعمل رئيس الحكومة فيه وألحق ضررًا بالاتصالات التي أجراها رئيس طاقمه يورام طوربوفيتش والمستشار السياسي شالوم تورجمان مع موظفي مكتب أبو مازن.

من ناحيتها نقلت صحيفة "معاريف" عن مقربين من أولمرت قولهم إن رئيس الحكومة لا ينوي إقالة بيرتس، لكنها أشارت إلى أنّ المواجهة بين أولمرت وبيرتس حاليًا تتم في ظل ضغوط متواصلة يمارسها المقربون من أولمرت عليه في محاولة لإقناعه باستبدال بيرتس كوزير للدفاع. وغالبية المقربين من رئيس الحكومة يقولون له إن عليه أن يعمل على استبدال بيرتس فورًا.

"وضع بيرتس في العمل هشّ للغاية"

ذكرت صحيفة "معاريف"، يوم الثلاثاء 21/11/2006، أنّ غالبية أعضاء كتلة "العمل" في الكنيست يعترفون، ضمن أحاديث مغلقة، بأنهم يؤيدون استبدال وزير الدفاع، عمير بيرتس. وفي هذا الإطار فقد أجرى سكرتير الحزب، الوزير إيتان كابل، محادثة صعبة وحازمة مع رئيس الحزب في هذا الخصوص. وأوضحت الصحيفة أنها لم تتمكن من العثور سوى على أربعة أعضاء كنيست يؤيدون بقاء بيرتس في وزارة الدفاع.

وتابعت: يقولون في حزب "العمل" إن وضع بيرتس هشّ للغاية، حتى أنه بات مُعرّضًا أكثر من أي وقت مضى لمحاولة إقالته من طرف أولمرت. أما المقربون من بيرتس فيرفضون هذه التقديرات ويزعمون بأنها تعكس حملة رخيصة هدفها أن تصلب وزير الدفاع.

وكانت "معاريف" قد أشارت أمس الاثنين إلى أنّ الوزير كابل قال لأصدقاء مقربين أخيرًا إنه "من أجل مستقبل الحزب ومستقبل الدولة يتعيّن على عمير بيرتس أن يخلي وزارة الدفاع وأن يستقيل من منصبه". ونوهت بأن كابل كان حتى وقت قريب أحد أكثر المقربين لبيرتس وحليفًا سياسيًا مركزيًا له في الحزب.

وأوضحت "معاريف" أنه على ما يبدو فقد توصّل كابل إلى خلاصة مؤداها أن بيرتس ارتكب خطأ مريعًا عندما وافق على أن يُعيّن في منصب وزير الدفاع بدل أن يكون مخلصًا لأجندته الحزبية والشخصية.