دلت معطيات جديدة لوزارة العمل والرفاه الاجتماعي وجمعية "يديد" (صديق)، التي تعنى بمحرومي السكن، على أن عدد الذين ينامون في الشوارع والمعروفون للمؤسسات الرسمية هو حوالي ثلاثة آلاف شخص، وأن 70% من هؤلاء هم من المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق.

وتصف المعطيات الرسمية أن الـ 70% من هؤلاء المهاجرين هم من المدمنين على الكحول، وينامون في المدن الكبرى، أما الـ 30% الباقون، بحسب التقرير، فهم بالأساس أشخاص لا يستطيعون من ناحية نفسانية النوم في البيوت، ويفضلون أن يعيشوا "من دون جدران"، أو أنهم يعانون من أوضاع اقتصادية متردية.

وعلى ما يبدو فإن هذه المعطيات لا تشمل أعدادا لا يمكن حصرها من الأشخاص الذين لا يصلون إلى المؤسسات الرسمية لتسجيل أسمائهم. فمثلا في المدن الكبرى هناك العشرات، إن لم يكن أكثر، من الشبان والشابات الذين يتركون بيوتهم، وينخرطون في عالم المخدرات والإجرام، ويهجرون عائلاتهم، ويصبح الشارع مأواهم، وينتشر هؤلاء بالأساس في المباني المهجورة، أو تلك التي لا تزال قيد البناء.

وتقول جمعية "يديد" إنه في كل عام يتم إخلاء ألفي عائلة من بيوتها بسبب عدم قدرتها على تسديد قروض السكن، وأكبر نسبة من بينهم أولئك الذين يتم فصلهم من أماكن العمل، وانخفاض مداخيلهم، كذلك أولئك الذين يضطرون للتوقف عن العمل في أعقاب المرض، وعائلات فقيرة تضررت من انخفاض المخصصات الاجتماعية التي كانت تدفع لها.

وتقول الجمعية "إن البشرى السارة من هذه المعطيات هي أنه لا يوجد الكثير من الناس الذين ينامون في الشوارع، إلا أن البشرى غير السارة هو أن هذا الوضع سيتغير في المستقبل القريب للأسوأ على ضوء تقليص المخصصات الاجتماعية للشرائح الفقيرة والضعيفة، بموجب قرار الحكومة في ميزانية العام القادم 2007".

ويقول مدير عام الجمعية، ران ميلاميد، إنه إذا واصلت الحكومة في تقليص المخصصات الاجتماعية، وأيضا في تقليص المساعدات في إيجار السكن للعائلات المحرومة من السكن، فسنرى المزيد من العائلات التي سيتم رميها إلى الشارع، وغالبيتها ليس بسبب عدم دفع أقساط القروض السكنية، وإنما لعدم مقدرتها على دفع إيجار البيوت.

وكانت الحكومة أقرت، قبل نحو 15 عاما، مساعدة للعائلات المحتاجة والمحرومة من السكن في إيجار البيوت، وكانت هذه المساعدة بالأساس للعائلات كثيرة الأولاد، وعائلات المهاجرين، أو العائلات التي تعتاش على مخصصات تأمين الدخل. وبدأت هذه المساعدات بشروط سهلة نسبيا، وبمساعدة يصل أقصاها إلى 300 دولار شهريا، ولكن من عام إلى آخر بدأت تفرض تقييدات كثيرة على المحتاجين، إلى جانب تخفيض الدفعة الشهرية، حتى وصل أقصاها إلى حوالي 110 دولارات.

وحذر ميلاميد من أن هذا الوضع سيعيد إسرائيل إلى سنوات الخمسين "حين كانت هناك أحياء على شكل غيتوات، وأحياء من الصفيح، ينمو فيها العنف والإجرام والضائقة، وهذا ما نخاف منه".

وأعلنت الجمعية أنها أعدّت مشروع قانون لمقاومة اتساع ظاهرة طرد الناس من بيوتهم بسبب تراكم الدفعات الشهرية عليهم. ويدعو اقتراح القانون إلى جعل كل شركة من شركات السكن الحكومية تضع عددا من البيوت في كل بلدة تحت تصرّف السلطة المحلية، لتكون محطة انتقال للعائلات التي تواجه ظرفا يجعلها محرومة من السكن.

يذكر أن مثل هذه الشركات موجودة بالأساس في المدن والبلدات اليهودية باستثناء بعض البيوت القليلة في مدينة الناصرة. وهي بيوت تعود بغالبيتها الساحقة إلى العائلات التي تم تهجيرها في العام 1948، بمعنى أن هذا الحل سيقتصر على تلك البلدات.