توجهت جمعيّة حقوق المواطن للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، وطالبته بتطبيق القانون الدولي بخصوص أملاك الغائبين في غور الأردن التي خصصتها وتخصصها الدولة بشكل غير قانوني لبناء المستوطنات.

وأظهر تقرير مراقب الدولة للعام 2005 أنّ الدولة، منذ أواخر سنوات الستين، تخصص آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينيّة خاصّة في غور الأردن لبناء المستوطنات. وتعتبر هذه الأراضي أملاك غائبين اضطر أصحابها إلى تركها في الحرب.

وادعى المحامي عازم بشارة من جمعيّة حقوق المواطن أنّ القانون الدولي الذي يسري على إسرائيل، وبضمنه قوانين الاحتلال، لا يخوّل الدولة المحتلّة التصرف بالأملاك الخاصّة وبيعها، إذ أن إدارة هذه الأملاك لا يعني سلب حقوق الغائبين على أملاكهم ومن واجب المحتل أن يعيد هذه الأراضي لأصحابها القانونيين عند عودتهم إلى أراضيهم.

وجاء في تقرير مراقب الدولة أنّ الدولة خصصت هذه الأراضي للمستوطنات المدنية مما يناقض القانون الدولي وقرارات المحكمة العليا.

يذكر أن الصحافي عكيفا إلدار نشر في صحيفة "هآرتس" في 14.3.2006 تقريرًا جاء فيه أن الدولة وضعت "قائمة سوداء" لأشخاص ممنوعين من الدخول إلى إسرائيل وهم من أصحاب الأراضي الفلسطينية في غور الأردن.

وتهدف هذه القائمة إلى منع أصحاب هذه الأراضي من تقديم دعاوى ملكيّة على هذه الأراضي لإثبات حقهم في هذه الأراضي لدى عودتهم. وجاء في التقرير أنّ هذه القائمة تحتوي على 2000 اسم، رُفضت طلباتهم للم الشمل مع عوائلهم في الأراضي المحتلّة وحتى طلبات الزيارة. وبررت الدولة هذا الرفض بـ"أسباب أمنية".

واقتبس الصحافي أقوال آدم أفيدان، الناطق بلسان المديرية المدنية، الذي أكد وجود هذه القائمة السوداء. ولكنه ادعى أنها ألغيت بعد أن منع لم شمل العوائل الفلسطينية في أعقاب الانتفاضة.

وشدد المحامي بشارة على أنّ القانون الدولي وقرارات المحكمة العليا تمنع تخصيص أملاك الغائبين لبناء المستوطنات المدنية. وعليه فإن الاتفاقية التي يتم التخطيط لها في هذه الأيام مع وحدة الاستيطان في النقابة الصهيونية والتي ستسمح باستعمال أملاك الغائبين هي اتفاقية باطلة.

وفد المراقبين الدوليين للانتخابات الإسرائيلية: ديمقراطية إسرائيل للأغلبية اليهودية فقط

غادر إسرائيل يوم الخميس 30 آذار عائدًَا إلى هولندا وفد المراقبين الدوليين للانتخابات الإسرائيلية وذلك بعد ان أمضى الوفد أسبوعا في البلاد بالتعاون مع اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) رافق خلاله الحملات الانتخابية والتقى قيادات الأحزاب والحركات المختلفة وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وينتظر أن يعد المراقبون تقريرا تفصيليا سوف يقر خلال أسبوعين ويرفع الى الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي وحكومة إسرائيل.  وفي هذه الأثناء أصدروا تقريرا مختصرا وأوليا قبل مغادرتهم البلاد. ومما جاء فيه:

"حضر الى إسرائيل في الفترة ما بين 24 – 29 آذار ثلاثة مراقبين هولنديين لمراقبة الانتخابات الإسرائيلية. الثلاثة يمثلون تحالف السلم المدني، وقد راقبوا الانتخابات الإسرائيلية على الرغم من رفض لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اعتمادهم كمراقبين.

 إن حقيقة كون إسرائيل لم تسمح لمراقبين دوليين بمراقبة الانتخابات للكنيست تتناقض مع الشفافية  المفترض ان تمارس في الأنظمة الديمقراطية.

 المراقبون الهولنديون قلقون من محورية دور التحريض الإثني التعصبي العام. كما أنهم قلقون من حقيقة وجود مساحة ديمقراطية للأحزاب اليهودية أكثر منها للأحزاب العربية.

 الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالانتخابات هي ديمقراطية الى حد ما باستثناء بعض الأحداث التي تم التبليغ عنها والمتعلقة بمشاركة سكان القرى غير المعترف بها.

وعلى الرغم من ذلك فإن إسرائيل تعتبر دولة ديمقراطية للأغلبية اليهودية فقط.

 تحالف السلم المدني سوف يواصل أعماله من أجل سلام عادل وثابت في الشرق الأوسط آخذا بالحسبان الاستنتاجات التي توصل إليها خلال مراقبة الانتخابات الإسرائيلية".

اقتراح قانون عنصري في بلدية نتسيرت عيليت لزيادة طابع المدينة اليهودي

"نتسيرت عيليت" ("الناصرة العليا") هي مدينة تقع في الشمال، أقيمت في العام 1953 على أراض صودرت من مدينة الناصرة وقريتي عين ماهل والرينة. وقد أقيمت كمدينة يهودية ضمن مخطط لتهويد الجليل وزيادة عدد سكان اليهود فيه. وفي السنوات الأخيرة أصبحت المدينة مختلطة بسبب ازدياد عدد العائلات العربية من مدينة الناصرة والقرى المجاورة التي انتقلت إليها، من جهة، وتوسيع مسطح المدينة ليشمل أحياء عربية كانت تابعة للناصرة، تم ضمها بالكامل، من جهة أخرى. وحالياً يتراوح عدد السكان العرب فيها بين 8 و 9 آلاف نسمة، ويتركز معظمهم في حي الكروم، بالإضافة إلى حي "هار يونا" (الذي صودرت أراضيه من قرية الرينة وكان يدعى في الماضي "جبل سيخ"). ومع أن العدد آخذ في التزايد، إلا أن نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في المدينة للبلدية أسفرت عن تغيب التمثيل العربي، الأمر الذي انعكس سلبا على المواطنين العرب بشكل عام.

ازدياد عدد المواطنين العرب في المدينة قوبل من قبل ناشطين سياسيين يهود على أنه "غزو" للمدينة. ففي شهر تشرين الأول 2004 تفوّه عضو المجلس البلدي، أبراهام ممان، في إحدى المناسبات، كالتالي: "العديد من عرب الناصرة يسيطرون يوميا على الشقق المعروضة للبيع في نتسيرت عيليت. لا يوجد تقريبا شارع واحد في المدينة لا تسكن فيه على الأقل 20 حتى 30 عائلة، ولذلك يجب على قياديي المدينة وقف الغزو قبل أن تتوقف المدينة عن كونها مدينة صهيونية ووطنية... أنا لست عنصريا ولم أكن أبدا كذلك، لكن الكثير جدا من العائلات اليهودية تخشى من خلق علاقات بين العرب وبناتها. لمزيد الأسف أصبح الأمر ظاهرة".

وفي شهر أيلول 2005 قال إنه إذا اضطر إلى بيع بيته بسبب ديون باهظة، فلن يقبل أي تسوية تجعله "يبيعه إلى العرب". وفي الآونة الأخيرة، تعالت في المدينة أصوات تنادي بتنفيذ مخطط لتهويد المدينة، يرتكز على رؤية مستقبلية لزيادة طابع اليهودي للمدينة. آخر هذه التفوهات كانت لعضو المجلس البلدي، ممثل حزب الليكود شمعون جابسو، الذي تقدم باقتراح فعلي لسن قانون مبني على هذه الرؤية وعرضه على المجلس البلدي في محاولة لإقراره والمصادقة عليه وإخراجه إلى حيز التنفيذ. وبموجب الاقتراح العنصري، سيمنع بيع البيوت في المدينة لمواطنين عرب، كما سيمنع بيع قسائم للبناء للعرب داخل نفوذ المدينة. وسيتضمن الاقتراح كذلك تغيير أسماء الأحياء العربية إلى أسماء يهودية، بالإضافة إلى تغيير أسماء الشوارع.

كما سيتم تقويض تطوير الخدمات المقدمة للأحياء العربية وسكان المدينة العرب. وبطبيعة الحال فإن مثل هذا القانون سيمس بحياة المواطنين العرب على مختلف الأصعدة الحياتية، بضمنها المؤسسات التعليمية والحضانات (مع العلم أنه توجد فقط حضانتان للأطفال للعرب)، وبباقي الخدمات التي تقدم من قبل البلدية للمواطنين.

وتعتقد المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، في بيان خاص تعقيبًا على هذا النبأ، أن هذه المحاولات هي من أحد مظاهر العنصرية في المجتمع الإسرائيلي ضد الأقلية الفلسطينية، التي تلقى "تسارعا" في السنوات الأخيرة، في محاولة للمحافظة على الطابع "اليهودي" للدولة على حساب الأقلية الفلسطينية، الذين هم السكان الأصليون للبلاد.

في استطلاع لرأي الناخبين العرب: 64 بالمائة يعتقدون بأن للمقاطعة تأثيرًا سلبيًا

35 بالمائة يفضلون بيرتس لرئاسة الحكومة

عشية الانتخابات للكنيست الإسرائيلي أجرت وحدة استطلاع الرأي العام في "مدى الكرمل"- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا- استطلاعًا لرأي الناخب العربي الفلسطيني في إسرائيل في أمور عدة تتعلق بمسألة الانتخابات. قام بالإشراف على الاستطلاع بروفيسور نديم روحانا، مدير المركز وعميد صعابنة، مركِّز وحدة استطلاعات الرأي العام.

أُجريَ الاستطلاع في الفترة من 13 حتى 16 آذار 2006 على عينة تعدادها 606 أشخاص من مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني. تم إجراء الاستطلاع تلفونيًا وتتراوح نسبة الخطأ فيه ما بين 6ر1%  و2ر3%. 

فيما يلي أهم نتائج الاستطلاع:

• وصل 41% من الناخبين إلى قرار حول الحزب الذي سيصوتون له بينما لم يقرر 37% من المقترعين إلى أي حزب سيقترعون أو إذا كانوا سيصوتون. ووصل 22% إلى قرار أنهم لن يشاركوا في عملية الاقتراع.

• قال 83% من المستطلعين إنهم أيدوا الوحدة بين الأحزاب العربية، وقال 56% إن قرار عدم الوحدة لن يؤثر على قرارهم بالنسبة لمن سيصوتون بينما قال 44% إن عدم حصول الوحدة أثّر على هذا القرار.

• يعتقد 64% من الناخبين العرب أن مقاطعة الانتخابات البرلمانية سيكون لها تأثير سلبي على وضع الفلسطينيين في إسرائيل بينما يعتقد 12% أن للمقاطعة تأثيراً إيجابياً، ويعتقد 24% أن المقاطعة لن تؤثر على وضع العرب في إسرائيل.

• حوالي نصف الناخبين العرب، 46%، ليس لديهم أي تفضيل لمن سوف يترأس الحكومة المقبلة (من بين رؤساء الأحزاب الكبرى) أو لا يعنيه من منهم سينجح، ويفضل 35% عمير بيرتس بينما يفضل 12% إيهود أولمرت، ويفضل 3% بنيامين نتنياهو.

• من بين الذين قرروا لأي حزب سيصوتون، نسبة الذين سيصوتون لأحزاب صهيونية أو يهودية هي 25% ونسبة الذين سيصوتون لأحزاب عربية هي 75%.

• ماذا يهم الناخب العربي في الانتخابات للكنيست الإسرائيلي؟

39% يهتمون بدرجة كبيرة بقضية من سيشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. 68% من المستطلعين يهمهم بدرجة كبيرة عبور الأحزاب العربية نسبة الحسم. و47% يهمهم بدرجة كبيرة أي حزب عربي سوف يحصل على أكبر عدد من المقاعد.

• 70% من المصوتين للأحزاب العربية يرون أن معالجة الأمور اليومية للعرب في إسرائيل تأتي في المرتبة الأولى من بين الأمور التي بإمكان النواب العرب معالجتها، بينما يرى 31% مسألة التشديد على القضية الفلسطينية في المرتبة الأولى، و-39% يعتبرون التشديد على الانتماء والهوية العربية- الفلسطينية في المرتبة الأولى.

• من بين المصوتين للأحزاب العربية 65% مقتنعون بدرجة عالية، و25% مقتنعون بدرجة متوسطة أن الحزب الذي سيصوتون له هو أفضل حزب يمثل مصالح العرب في إسرائيل. من بين المصوتين للأحزاب الصهيونية، 36% مقتنعون بدرجة عالية و-30% بدرجة متوسطة أن الحزب الذي سوف يصوتون له هو أفضل حزب يمثل مصالح العرب في إسرائيل.  

• الأمور المهمة التي يأخذها الذين ينوون التصويت للأحزاب العربية في الحسبان عندما يختارون الحزب الذي سيصوتون له:

مدى بروز قيادة الحزب محليًا (70%)

مدى بروز قيادة الحزب في العالم العربي (60%)

موقف الحزب من القضية الفلسطينية (73%)

تشديد الحزب على الانتماء العربي (77%)

تشديد الحزب على الهوية الإسلامية (50%)

تشديد الحزب على العلاقات اليهودية- الفلسطينية (57%)

حصول الحزب على مكاسب للعرب في إسرائيل (80%)

صمود الحزب أمام إسرائيل (82%)

تشديد الحزب على تحسين العلاقات بين الطوائف (83%)

كون أحد المرشحين من نفس البلد (31%)

كون عائلتي تدعم الحزب أو أحد المرشحين (47%)

نظرا للنسبة العالية من العينة التي أجابت أنها لم تقرر بعد هل ستصوت أم لا، والتي تبلغ نسبة 37% من مجمل المشاركين، وهي بذلك تفوق نسبة الذين قرروا التصويت للأحزاب العربية كلها مجتمعة (34% من المشاركين)، ونظرا لعدم معرفة كيف سيصوت هؤلاء، فيما إذا قرروا التصويت، كلهم أو بعضهم، (حيث تتجه ميولهم تجاه الأحزاب العربية عامة) يصبح قياس حصة كل حزب من الأحزاب المتنافسة، العربية وغير العربية، بمفرده أمرا صعبا.

وتنبع هذه الصعوبة من أن تقدير حصة كل حزب تعتمد على رقم صغير نسبيا من الذين قرروا حتى الآن الحزب الذي سيصوتون له ويبلغ مجموع هؤلاء 242 شخصًا. من هذه المجموعة يتبيّن أن هنالك تقاربًا في نسبة المصوتين للأحزاب العربية الثلاثة: حيث تبلغ حصة الجبهة 23%، وحصة الموحدة 26%، وحصة التجمع 27%. لكن بسبب صغر العينة وارتفاع في خطأ المعاينة تبقى هذه الفروقات إمّا في إطار خطأ المعاينة أو تتعداه بفارق بسيط في حالة المقارنة بين الجبهة والتجمع.

كذلك أشارت النتائج إلى إمكانية انخفاض نسبة التصويت عند العرب مقارنة مع الانتخابات السابقة عام 2003 والتي وصلت نسبة التصويت فيها إلى نحو 62%.

رفع الحدّ الأدنى للأجور بـ3.6%

ارتفع منذ مطلع نيسان الجاري الحد الأدنى للأجور في إسرائيل بنسبة 6ر3%. ويحصل هذا التغيير مرة في كل عام على معدل الأجور.

وبهذا، يرتفع الحد الأدنى ليصل إلى  3456شيكل في الشهر، بما معناه 54ر18 شيكل لساعة العمل. ويذكر أن الشبيبة حتى سن الـ 16 ينالون على الأقل 99ر13 شيكل للساعة الواحدة. ومن جيل 16-17 ينالون 99ر14 شيكل للساعة، ومن 17-18 ينالون 58ر16  للساعة.

يذكر أيضًا أنه في العام 1987 سن قانون الحد الأدنى للأجور، وقررت الحكومة الإسرائيلية في حينه أن يكون الحد الأدنى للأجور يساوي 45% من معدل الأجور في السوق. وقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في العام 1997 ليصل إلى 5ر47% من معدل الأجور.

وكان شراغا باروش، رئيس اتحاد الصناعيين، قد أكّد أن عدم خصم ضريبة دخل من رواتب العمال من ذوي الرواتب المتدنية، أفضل لهم من رفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 4500 شيكل.

وقال باروش إنّه يستند إلى عملية حسابية أجراها اقتصاديو اتحاد الصناعيين.

وأشار باروش إلى أن ضريبة دخل سلبية توصل ذوي الرواتب المنخفضة إلى مستوى الراتب الصافي الشهري بقيمة 4500 شيكل، تكاليفها أقل بنسبة 50% من رفع راتب الحد الأدنى للأجور إلى 4500 شيكل شهريًا.

وأشار باروش إلى أن رفع قيمة الحد الأدنى للأجور سيكون في صالح جزء من العمال الذين يعملون في مصانع منظمة وتحترم القانون، فيما في محلات العمل المختلفة التي لا تحترم القانون، سيزداد عددها وسيؤدي رفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى فصل عمال من ذوي الرواتب المنخفضة والى نقل المصانع إلى الخارج.

وتبين من حسابات أجراها قسم الاقتصاد في اتحاد الصناعيين أنّ رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، إلى 4500 شيكل شهريا، سيكلف أرباب العمل زيادة سنوية بقمة 26 مليار شيكل، مقابل تكلفة إجراء وتنفيذ ضريبة دخل سلبية، تقدر بنحو 12 مليار شيكل في السنة الواحدة على حد قوله.

أكثر من ثلثي اليهود يرفضون العيش في بناية واحدة مع عرب

أظهر استطلاع "مؤشر العنصرية تجاه العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل" أن 68%  من اليهود في إسرائيل يرفضون العيش في بناية واحدة مع عرب و40% منهم يؤيدون تشجيع العرب على الهجرة من إسرائيل.

ونشر "مركز مكافحة العنصرية" العربي نتائج استطلاع للرأي تمحور حول المظاهر العنصرية من جانب المواطنين اليهود تجاه المواطنين العرب في إسرائيل في مؤتمر صحافي عقد في مدينة الناصرة عشية الذكرى الثلاثين ليوم الأرض، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية.

وأفاد تقرير مركز مكافحة العنصرية الذي جاء تحت عنوان "ثقافة الكراهية" أن المركز نجح في تسجيل 225 حالة عنصرية تجاه العرب خلال العام 2005.

وأوضح أن هذه الحالات تشكل أقل من 20% من الحالات الحقيقية التي وقعت في إسرائيل في العام الماضي.

وتبين أيضا أن 75% من الحالات العنصرية تجاه العرب في إسرائيل مصدرها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة وبينها الوزارات والشركات الحكومية ومنتخبي الجمهور، وبعضها يتعلق بعدم قبول العرب للعمل في السلك الحكومي لدوافع عنصرية.

وتبين من استطلاع الرأي المرفق بالتقرير أن 46% من اليهود لا يوافقون على أن يدخل عربي بيتهم فيما قال 50% إنهم يوافقون على ذلك.

وقال 41% من اليهود إنهم يؤيدون الفصل بين العرب واليهود في أماكن الترفيه فيما عارض ذلك 53% وترتفع هذه النسبة بين اليهود كلما كان وضعهم الاقتصادي متدنيًا أكثر.

ووافق 63% من اليهود على عبارة أن "العرب هم خطر أمني وديمغرافي على دولة إسرائيل" فيما عارض ذلك 31% من اليهود. وترتفع هذه النسبة بين اليهود المتدينين والمحافظين والمهاجرين الجدد وذوي الدخل المنخفض.

وقال 40% من اليهود إن "على دولة إسرائيل تشجيع مواطنيها العرب على الهجرة من الدولة" و52% فقط عارضوا ذلك.

واعتبر 34% من اليهود أن "الثقافة العربية متدنية أكثر من الثقافة الإسرائيلية" فيما قال 57% إنهم لا يعتقدون ذلك.

وقال 50% من اليهود إنهم يشعرون بالخوف وعدم الارتياح لدى سماعهم اللغة العربية فيما قال 18% فقط من اليهود إنهم لا يشعرون بكراهية تجاه العرب.

وكان مركز مكافحة العنصرية قد كشف في وقت سابق عن التقرير نتيجة لما أسماه "الرد المخزي" لرئيس الحكومة الإسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت، ولرئيس الدولة موشيه كتساف، على أحداث كنيسة البشارة في الناصرة، ولجوئهما إلى التحريض على القياديين العرب والمسلمين بدل تحمل المسؤولية عن الاعتداء العنصري.

وتأكيدا لصحة موقف القيادات العربية الذي يؤكد وجود "ثقافة كراهية وحقد" ترعاها الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، نشر المركز الفصل السادس من التقرير الذي يقدّم معطيات تؤكد نهج الثقافة العنصرية في إسرائيل ضد المواطنين العرب. وقد ورد فيه تفصيل لحالات العنصرية التي رصدها المركز في 2005، وهي 25 حالة تمييز عنصري في شهر كانون الثاني 2005؛ 15 حالة في شهر شباط؛ 12 حالة في شهر آذار؛ 9 حالات في شهر نيسان؛ 11 حالة في شهر أيّار؛ 13 حالة في شهر حزيران؛ 11 حالة في شهر تموز؛ 29 حالة في شهر آب؛ 27 حالة في شهر أيلول؛ 15 حالة في شهر تشرين الأول؛ 24 حالة في تشرين الثاني؛ و33 حالة تمييز على خلفية عنصرية ضد العرب في شهر كانون الأول 2005.