أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، غداة إعلان وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على لبنان، أن إجمالي الخسائر الاقتصادية لإسرائيل بعد 33 يوما من الحرب بلغ 2ر5 مليار دولار، منها 72ر2 مليار دولار خسائر مباشرة في اتجاهين، 59ر1 مليار دولار لمصاريف الجيش، و13ر1 مليار دولار للأضرار المدنية المباشرة.
أما الخسائر غير المباشرة للاقتصاد التي بلغت وفق نفس التقديرات 48ر2 مليار دولار فإنها تأتي من خسارة الناتج القومي 5ر1% أي 04ر2 مليار دولار، و440 مليون دولار من تراجع مدخولات الدولة من الضرائب.
ويستبعد قادة الاقتصاد في إسرائيل أن تتسبب هذه الخسائر بركود اقتصادي، خاصة وأن النصف الأول من العام الجاري سجل نموا اقتصاديا بنسبة 9ر5%، وبعد الحرب تقول تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية إن إجمالي النمو الاقتصادي للعام الجاري 2006 لن يقل عن 4%.
ويقول رئيس مكتب التنسيق بين التنظيمات الاقتصادية، شراغا بروش: "لن يكون أي ركود اقتصادي، وحسب تقديرات المكتب فإن النمو الاقتصادي سيرتفع في العام الجاري بنسبة 4%، وهذا يعني أنها سنة جيدة اقتصاديا، ولكن أفضل أقل بقليل من التوقعات".
وعلى الرغم من تلك التصريحات فإن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري سيكون أقل بكثير من المعدل، إلا أن النمو في النصف الأول من هذا العام هو الذي سيعوض عن الخسارة في الأشهر المقبلة.
وشرعت الحكومة الإسرائيلية في إعادة جدولة ميزانيتها للعام الجاري، وإجراء تعديلات على ميزانية العام القادم 2007 قبل تقديم خطوطها العريضة للحكومة في الشهر القادم. فقد قلّصت الحكومة 410 ملايين دولار في ميزانية العام الجاري، من ميزانيات الوزارات المختلفة باستثناء الصحة والرفاه، وحولت في نفس الوقت 454 مليون دولار لوزارة الدفاع، كذلك فقد جمدت الوزارة ميزانيات بقيمة 226 مليون دولار، كونها لم تستخدم بعد.
وتسعى وزارة المالية إلى عدم كسر إطار ميزانية الدولة للعام القادم، التي من المفترض ان ترتفع بنسبة 7ر1%، لتصبح 64 مليار دولار، وفي حين يطالب بنك إسرائيل المركزي بزيادة الضرائب، مثل إعادة ضريبة القيمة المضافة إلى 5ر16% بعد أن انخفضت إلى 5ر15%، فإن وزارة المالية تعارض أي رفع للضرائب، وتفضل زيادة العجز في ميزانية العام القادم إلى 3% كحد أقصى.
كذلك فإن وزارة المالية قد تجمد بعض التسهيلات الضريبية التي كانت مخططة سابقا، مثل تخفيض النسبة القصوى لضريبة الدخل من 49% إلى 44%، وستسعى إلى استخدام الضمانات المالية الأمريكية المتبقية، وهي 6ر4 مليار دولار من أصل 9 مليارات دولار، من خلال بيع سندات دين في أسواق المال العالمية.
يذكر أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضمانات مالية في العام 2003 بقيمة 9 مليارات دولار، على أن يتم استخدامها في غضون خمسة أعوام، أي حتى العام 2008، إلا أن مصادر في وزارة المالية قالت ان الإدارة الأمريكية وافقت مبدئيا على تمديد فترة الضمانات حتى العام 2011.
إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل تلقت وعودا من المنظمات اليهودية في العالم بتقديم دعم لمنطقة الشمال المتضررة الأساسية من الحرب بقيمة 341 مليون دولار، في حين ان اتحاد النقابات العامة، "الهستدورت"، ابرم اتفاقا مبدئيا مع اتحاد أرباب الصناعة والدولة على خصم يوم عمل واحد للأجيرين القاطنين في جميع المناطق الواقعة تحت مدينة حيفا، وفي المقابل فإن اتحاد أرباب الصناعة سيدفعون مبلغا مماثلا، وهو مبلغ إجمالي يصل إلى قرابة 114 مليون دولار.
وكما هو متوقع فإن إسرائيل بدأت تعدّ العدّة للتوجه إلى الإدارة الأميركية طالبة دعم بقيمة ملياري دولار، على أن يكون قسم من هذا الدعم بمثابة منحة مالية بزعم أن إسرائيل "صمدت في جبهة حرب أمام الارهاب، خلال الحرب في لبنان، وتكبدت جراء ذلك خسائر من الصعب عليها تحملها من دون المس بميزانية الدولة، وهذا أمر هام بالنسبة للولايات المتحدة"، حسب مصادر حكومية إسرائيلية رفيعة.
وكانت إسرائيل تقدمت للولايات المتحدة بطلب دعم مالي لتغطية مصاريف إعادة توطين مستوطني قطاع غزة بعد إخلائهم من القطاع قبل عام، إلا أن إسرائيل جمّدت الطلب "وتنازلت" عنه لاحقا، بعد الإعصار الذي ضرب نيو أورليانس، وتسبب بأضرار مالية فادحة للولايات المتحدة، التي اضطرت إلى زيادة العجز المالي في ميزانيتها.
وتعتبر إسرائيل أن "تنازلها" عن الطلب كان بمثابة إبداء حسن نية تجاه الولايات المتحدة، والآن "هناك قناعة لدى الحكومة الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم مساعدة خاصة لإسرائيل، بسبب مصاريف الحرب العالية وبسبب الأضرار الاقتصادية في منطقة الشمال"، على حدّ قول مصادر مطلعة.
