صادقت الحكومة الإٍسرائيلية في جلستها الأسبوعية يوم الأحد 13/8/2006 على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 القاضي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ومن المتوقع أن يتوقف الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات في جنوب لبنان في الساعة السابعة من صباح يوم 14/8 لكنه سيبقى هناك حتى انتشار قوات يونيفيل التابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني. وأيد جميع الوزراء الإسرائيليين المصادقة على القرار الدولي باستثناء وزير المواصلات شاؤول موفاز الذي امتنع عن التصويت.

وفي أعقاب ذلك عقدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، مؤتمرا صحفيا قالت خلاله إن القرار 1701 هو "قرار جيد بالنسبة لإسرائيل والنتيجة مقبولة على شعب إسرائيل". وأضافت أن "1701 هو قرار أفضل بعشرات المرات من العرض الأميركي الفرنسي السابق" في إشارة إلى مسودة قرار من الأسبوع الماضي.

ورأت ليفني أن "ثمة احتمالا لرؤية تغيير في لبنان. لكني أعيش في الشرق الأوسط وأعرف أن القرارات لا تطبق دائما".

ومضت ليفني قائلة "لقد أوضحنا دائما أنه لا يمكن تحقيق معظم الأهداف التي وضعناها بالعمليات العسكرية".

وقالت إن "انتشارا فعّالا للجيش اللبناني هو أمر مطلوب تنفيذه من جانب لبنان إضافة إلى منع تمرير أسلحة لحزب الله وهذا أمر يمكن أن ينفذه الجيش اللبناني".

وأضافت ليفني أن "إسرائيل نفذت العمليات العسكرية من أجل إضعاف حزب الله".

وقالت إن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان قبل انتشار الجيش اللبناني".

من جانبهم تساءل معظم الوزراء الإسرائيليين فيما إذا كان حزب الله سينفذ قرار وقف إطلاق النار وعلى حكومة لبنان أن تعمل على أن ينفذ أمين حزب الله حسن نصر الله بنود القرار 1701.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، خلال جلسة الحكومة إن "قرار مجلس الأمن رقم 1701 هو قرار جيد بالنسبة لإسرائيل ويضع شروطا حقيقية لتنفيذ القرار 1559" القاضي بنزع سلاح المنظمات المسلحة في لبنان وعلى رأسها حزب الله.

وأضاف أولمرت أن "حزب الله لن يبقى دولة داخل دولة في لبنان وحكومة لبنان ستصبح العنوان مقابل حكومة إسرائيل".

من جانبه اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، عمير بيرتس، أن "السؤال المركزي في اتفاق وقف إطلاق النار هو كيف سيطبقه حزب الله.

"ونحن نستعد لكل رد فعل محتمل فيما إذا كانوا (في لبنان) سيحترمون القرار أم لا".

وكشف بيرتس خلال اجتماع الحكومة عن أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء جهاز تنسيق بين قوات يونيفيل التابعة للأمم المتحدة التي ستنتشر في جنوب لبنان وبين الجيش الإسرائيلي.

وقال بيرتس إن "هذه الحرب كشفت مواضيع كثيرة تتعلق بالقتال وبالجبهة الداخلية تستدعي الفحص واستخلاص العبر لكن ليس الآن الوقت للقيام بذلك".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء (أولمرت) أدار الحرب بشكل ممتاز والتنسيق معي كان وثيقا".

بيرس يدعو إلى الامتناع عن حروب اليهود وحروب الجنرالات

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي، شمعون بيرس، إنه "يتوجب الامتناع عن حروب اليهود وحروب الجنرالات".

وجاءت أقوال بيرس على ضوء الانتقادات الشديدة التي يوجهها اليمين في إسرائيل ضد الحكومة الإسرائيلية على شكل إدارة الحرب ضد لبنان وعزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار وانتقادات وجهها جنرالات كبار في الجيش الإسرائيلي ضد الحكومة الإسرائيلية.

وكان قائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء أودي آدم، قد قال أمس إن القوات الإسرائيلية انتظرت عشرة أيام قرار الحكومة الإسرائيلية بشن الهجوم البري الواسع في لبنان.

وقال بيرس إن "الحرب في لبنان لم تنته ويتوجب علينا أن نكون متكتلين والامتناع عن حروب اليهود وحروب الجنرالات".

"هآرتس": إسرائيل ستدخل في مفاوضات مع حزب الله حول تبادل أسرى

قالت صحيفة إسرائيلية إن إسرائيل ستدخل في مفاوضات مع حزب الله حول عملية تبادل أسرى.

وأضافت صحيفة "هآرتس"، يوم الأحد 13/8، أن حزب الله سيطلق سراح الجنديين المأسورين لديه إلداد ريغف وأودي غولدفاسر، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح عدد من الأسرى اللبنانيين ونحو 20 مقاتلا من حزب الله أسرتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الدائرة الآن في لبنان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي رفيع قوله إن لا معلومات لدى إسرائيل حول مصير الجنديين لكن الاعتقاد هو أنهما على قيد الحياة.

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي بذل جهودا كثيرة من خلال عمليات "بالغة الخطورة" في محاولة للوصول إلى معلومات حول الجنديين دون فائدة.

وقال المصدر إن إسرائيل لم تشترط وقف الحرب ضد لبنان بإطلاق سراح الجنديين المأسورين لدى حزب الله لأن ذلك سيؤدي إلى استمرار القتال وسقوط المزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

واعتبرت هآرتس أن "العائق الأساسي" أمام إتمام صفقة تبادل الأسرى هو طلب حزب الله إطلاق سراح عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار المحتجز في السجون الإسرائيلية منذ العام 1979.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في صفقة تبادل الأسرى السابقة التي جرت في بداية العام 2004 تم الاتفاق على أن تكون مرحلتها الثانية إطلاق القنطار فقط مقابل معلومات حول الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.

وقال المصدر السياسي الإسرائيلي الرفيع إنه "لم يتم بعد" الدخول في مسألة إطلاق سراح القنطار.