تبدأ إسرائيل والولايات المتحدة هذا الأسبوع في محادثات حول "خطة التجميع" الأحادية الجانب التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت نيته تنفيذها في الضفة الغربية.
وأفادت صحيفة هآرتس بأن "فرضية العمل" التي يستند عليها أولمرت هي أن الإدارة الأميركية تدعم "خطة التجميع" وتعتبر أنها "اللعبة الوحيدة في المدينة".
ويتوجه أولمرت في نهاية الأسبوع الجاري إلى الولايات المتحدة حيث سيلتقي كبار المسؤولين الأميركيين بينهم الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وقادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس كما سيلقي خطابا في الكونغرس.
وتوجه ليلة الجمعة- السبت الماضية مستشارا رئيس الوزراء الإسرائيلي دوف فايسغلاس وشالوم ترجمان ومدير الديوان يورام تروبوفيتش إلى واشنطن للإعداد لزيارة أولمرت.
وبحسب هآرتس فإن هناك مسألتين على جدول البحث هما الجدول الزمني لـ"خطة التجميع" وشكل الدعم الأميركي لها.
وسيُعد مستشارو أولمرت مع نظرائهم الأميركيين الشكل الذي سيتم فيه عرض "خطة التجميع" في المحادثات التي سيجريها أولمرت وصيغة البيانات التي سيتم إصدارها في ختام هذه المحادثات.
وتتوقع مصادر سياسية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل في محادثات سرية وأكثر تفصيلا حول شكل تنفيذ "خطة التجميع" وحجم الدعم الأميركي لها.
ولاحظ مسؤولون سياسيون إسرائيليون وجود فرق بين توجه البيت الأبيض الذي يميل إلى دعم الخطة ووزارة الخارجية.
رغم ذلك فإن الرسائل التي تصل إسرائيل من الإدارة الأميركية تفيد بأن الإدارة تدفع باتجاه إجراء مفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعدة شهور قبل أن تتوجه إسرائيل لتنفيذ خطوات أحادية الجانب.
ونقلت هآرتس عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة قولها إنه "واضح لإسرائيل والولايات المتحدة أن المفاوضات مع عباس لن تفضي إلى نتيجة لكن هناك أهمية بالنسبة للأميركيين بأن يظهروا لشركائهم الأوروبيين أن إسرائيل تجري محادثات مع الفلسطينيين".
وكان أولمرت قد أعلن مؤخرا أنه سيجري محادثات مع السلطة الفلسطينية في حال استجابت الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس للشروط الإسرائيلية والدولية القاضية بالاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف.
وقال أولمرت إنه سينتظر تغيرا في الجانب الفلسطيني بروح هذه الشروط خلال أشهر قليلة لا تتعدى ستة أشهر "وبعدها ستضطر إسرائيل إلى تقرير مصيرها بمفردها" في إشارة إلى تنفيذ خطوات أحادية الجانب.
ولم يتعد الاستعداد الإسرائيلي للمفاوضات إطلاق التصريحات فيما بدأت إسرائيل بتنفيذ خطوات باتجاه المسار الأحادي الجانب وفقا لـ"خطة التجميع".
ومن بين هذه الخطوات تسريع العمل في الجدار العازل الذي سيضم الكتل الاستيطانية الكبيرة لإسرائيل وعزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية إضافة إلى الشروع في حوار مع الولايات المتحدة حول تنفيذ الخطة.
رغم ذلك لا يستبعد أولمرت عقد لقاء مع عباس والذي على ما يبدو سيكون في الأسابيع القريبة التي تتلو عودته من واشنطن وبعد لقاءاته مع كل من الرئيس المصري حسني مبارك وملك الأردن عبد الله الثاني وعدد من قادة الدول الأوروبية المركزية.
وبحسب هآرتس فإن أولمرت يخشى من أن تؤدي اتصالات مع عباس إلى المس بـ"الجبهة الدولية لعزل حماس".
من جهة أخرى تتوقع إسرائيل الحصول على دعم سياسي واقتصادي لـ"خطة التجميع" من الولايات المتحدة.
من جهة أخرى أفادت هآرتس بأن اللجنة التي تعد لتنفيذ "خطة التجميع" والتي شكلها رئيس الوزراء السابق أريئيل شارون ستقدم لأولمرت تقريرها حول التوصيات الأولية المتعلقة بالتحضيرات المطلوبة لتنفيذ الخطة.
وتقضي "خطة التجميع" بأن ترسم إسرائيل حدودها من جديد من خلال ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغور الأردن لإسرائيل بواسطة الجدار العازل وإخلاء مستوطنات معزولة وأن يعمل الجيش الإسرائيلي "بحرّية" في المناطق التي سيخليها في الضفة.
وسيستخدم أولمرت توصيات اللجنة لبلورة الجدول الزمني لتنفيذها وتقدير تكلفة الخطة والتغييرات السياسية التي ستحدثها.
وتوقعت مصادر سياسية إسرائيلية أن يستمر عمل اللجنة عدة أشهر.
وبين القضايا التي تعالجها اللجنة انتشار الجيش الإسرائيلي في مناطق المستوطنات المعزولة التي سيتم إخلاؤها وإذا ما كان هذا الانتشار دائما أم "وفق الحاجة على غرار نشاط الجيش في المدن الفلسطينية بالضفة".
كذلك تبحث اللجنة في شكل انتشار الجيش الإسرائيلي في غور الأردن الذي يشكل "حدودا أمنية" شرقية لإسرائيل وحول ما إذا سيتم تسليم معبر اللنبي بين الضفة والأردن للسلطة الفلسطينية أم لا.
كما تبحث اللجنة في العلاقة المستقبلية بين المنطقة التي ستتبقى للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وتنظر اللجنة أيضا في تعويض المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم وفي شكل الاعتراف الدولي الذي تطلبه إسرائيل بخصوص خط الحدود الجديد.
يشار في هذا السياق إلى أن إسرائيل لا يمكنها الإعلان عن "الخط الذي ستنسحب إليه" على أنه "حدود دائمة"، كون ذلك يتناقض مع القانون الدولي وترسيم الحدود يحتاج إلى اتفاق دولي بين إسرائيل والفلسطينيين.
