أعلن موكل الرئيس الإسرائيلي، المحامي تسيون أمير، أن الرئيس موشيه كتساف لا ينوي تقديم استقالته من منصبه إلا بعد أن يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بتقديم لائحة اتهام ضده حول ملفات اغتصاب وتحرّش جنسي.
وبحسب المحامي أمير فإن كتساف أبلغ المحكمة العليا أنه لا توجد في حوزة المحكمة صلاحية فرض تعليمات ملزمة عليه، بحكم منصبه الذي يتمتع بالحصانة من الإجراءات القضائية، الأمر الذي يعني أنه لن يغادر "بيت الرئيس" في الأشهر الخمسة القادمة.
إلى ذلك من المتوقع أن يصدر مزوز قراره بشأن تقديم لائحة الاتهام ضد كتساف في الأسابيع القادمة، ومن ثم يقوم محامو الدفاع عن كتساف بدراسة مواد التحقيق، الأمر الذي سيستغرق بضعة شهور. وفي هذه الحالة فإن استقالة كتساف ستكون قبل نهاية فترة ولايته (تموز 2007) بأشهر قليلة.
وكان المستشار القضائي للحكومة قد أعلن أمام المحكمة العليا، أول من أمس الأحد، ردًا على الالتماس الذي يطالب بإقالة كتساف، أنه إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس كتساف "فسيكون من غير السليم وغير المناسب أن يستمر الرئيس في ولايته، ومن الحكمة أن يقوم بالعمل على إجراءات تعليق مهامه بشكل مؤقت حتى اتخاذ قرار نهائي بعد جلسة الاستماع بشأن إحالته إلى القضاء".
وقد جاءت أقوال مزوز في المحكمة العليا، استجابة لطلب المحكمة العليا لدى بحث الالتماس الذي قدمه المحامي يوسي فوكس.
وأضاف مزوز "حينما يجرى تحقيق جنائي مع الرئيس حول شبهات تتعلق بتهم جنائية خطيرة وتحمل وصمة العار" فمن المفضل أن يدرس الرئيس اتخاذ إجراءات وقف ولايته بشكل مؤقت عن طريق التوجه إلى الكنيست لمنحه "تعليقا مؤقتا". وأضاف "مفهوم أنه كلما زادت خطورة التهم وكلما كانت القضية في مراحل متقدمة أكثر فإن العبء يزداد على الرئيس من أجل اتخاذ إجراء تعليق مهامه بشكل مؤقت".
وبرأي المستشار القضائي فإن المحكمة العليا غير مخولة للتباحث في الالتماس ومعالجته، لأنه يعتبر التماسا مباشرا ضد رئيس الدولة، يتعلق بأدائه الوظيفي وصلاحياته، والعلاج المطلوب هو إما الاستقالة أو التعليق المؤقت لأداء مهامه.
وتلك هي المرة الأولى التي يعلن فيه المستشار القضائي للحكومة رأيه في قضية الرئيس الإسرائيليكتساف، بعد أن امتنع لفترة طويلة عن إعلان موقفه حول مستقبل ولاية الرئيس الإسرائيلي، رغم توصية الشرطة بإحالته إلى القضاء لوجود أدلة كافية لإدانته. بل إنه في مرحلة ما قال المستشار القضائي إنه ليس من صلاحياته تقديم توصية بشأن إقالة الرئيس أو تعليق مهامه.
