أفادت  مصادر إسرائيلية رسمية أن زيادة ملموسة قد طرأت خلال العامين الأخيرين على عدد الإسرائيليين الذين طلبوا التخلي عن جنسيتهم الإسرائيلية تمهيدا للهجرة والاستقرار في الخارج .

وطبقا لمعطيات نشرتها أمس الاثنين 26/12/2005 دائرة تسجيل السكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية فقد طرأت بين الأعوام 2003 و2005 زيادة تصل إلى حوالي 44% على عدد الإسرائيليين الذين تخلوا عن جنسيتهم لصالح الاستقرار خارج البلاد. وذكر أن أكثر من 800 إسرائيلي تقدموا خلال هذا العام (2005) بطلبات لوزارة الداخلية للتنازل عن جنسيتهم، مقابل 561 مواطنا تقدموا بطلبات مماثلة في العام 2003، في حين بلغ عدد الإسرائيليين الذين تقدموا بمثل هذه الطلبات خلال العام الماضي (2004)  740 مواطنا  إسرائيليا.

ويشار إلى أن طلبات  التنازل عن الجنسية الإسرائيلية لصالح استبدالها بجنسية أجنبية تقدم عادة لدى ممثليات إسرائيل في الخارج، غير أن مناقشة الطلبات واتخاذ القرار في شأنها يتمان في شعبة الجنسية العاملة في نطاق دائرة تسجيل النفوس (السكان) في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" التي أوردت هذا النبأ أن معظم طلبات التنازل عن الجنسية تقدم من قبل إسرائيليين استقروا في الخارج بعدما تزوجوا من مواطني/ مواطنات دول أجنبية. وأضافت أن ذلك يرجع إلى كون الكثير من الدول، بما في ذلك معظم دول أوروبا الغربية، لا تسمح بحمل جنسية مزدوجة.

ونقلت الصحيفة عن مديرة شعبة الجنسية في دائرة تسجيل السكان، دورا شفارتس، قولها إن معظم الطلبات تصل من إسرائيليين يقيمون في الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، النمسا، أوكرانيا، روسيا وهولندا.  وأضافت شفارتس مشيرة إلى أن شعبتها تلقت هذا العام عدة طلبات من إسرائيليين طلبوا التخلي عن جنسيتهم الإسرائيلية من أجل الحصول على جنسية أميركية وذلك بغية العمل في أجهزة الأمن التابعة للولايات المتحدة الأميركية.  وأشارت المسؤولة الإسرائيلية ذاتها إلى أن قسماً من المتقدمين بمثل هذه الطلبات، وخاصة الشبان الذين ولدوا لآباء إسرائيليين يقيمون في الخارج، يفعلون ذلك حتى لا يضطروا للالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.