ذكرت صحيفة "معاريف" أن أكثر من خمسمائة عائلة من المستوطنين في "غوش قطيف" ستسلم حتى نهاية الأسبوع الأول من تموز/ يوليو الجاري طلبات لتلقي التعويضات عن إخلائها في إطار "خطة الانفصال"، لكن الصحيفة نقلت عن أوساط في "غوش قطيف" قولها إن هذه الطلبات لا تعني التزاما بمغادرة المستوطنات طوعا مقابل الحصول على التعويضات، وإنما تعكس أكثر رغبة  المستوطنين في الحصول على تخمينات لقيمة أملاكهم بصورة رسمية استعدادا لوضع قد يرفع فيه المستوطنون دعاوى قضائية في المستقبل.

وكان رئيس مديرية الانفصال، يونتان باسي، قد أعلن أن 396 عائلة من المستوطنين سبق أن قدمت طلبات بالحصول على تعويضات وأن قسما منها حصل على هذه التعويضات فعلا.

على صلة بذلك قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى توجه يوم 7 تموز إلى واشنطن لإجمال موضوع المساعدة الخاصة التي ستمنحها الولايات المتحدة إلى إسرائيل بغرض تنفيذ الانفصال.

ويجري الحديث عن مساعدة بقيمة نصف مليار دولار على الأقل، يتم استثمارها في تطوير الجليل والنقب وإعادة إسكان المستوطنين  الذين سيتم إخلاؤهم.

وقالت الصحيفة إنه في حالة شعر أعضاء الوفد الإسرائيلي، الذي يترأسه مدير مكتب رئيس الوزراء ومدير عام وزارة المالية، خلال الزيارة، بأن هناك استعدادا أميركيا لزيادة المساعدة فسيقدم طلبًا رسميًا بالحصول على مساعدات أكبر من مبلغ نصف المليون دولار المقرّر.

من ناحيتها نشرت صحيفة "هآرتس" تقريرا لمراسلها السياسي حول قرار وزير الدفاع شاؤول موفاز إقامة مديرية خاصة في مكتبه تركز معالجة موضوع المعابر بين إسرائيل ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الانفصال.

وفي رأي موفاز، حسب ما جاء في "هآرتس"، فإن المعابر ستصبح بعد الانفصال قناة هامة جدا للمنظومة الاقتصادية والإنسانية الفلسطينية.

وستركز هذه المديرية إقامة وتفعيل جميع المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيكلف المشروع مئات ملايين الدولارات ستحاول إسرائيل تحصيلها من الأسرة الدولية. وستضم المديرية مندوبين من جهاز الأمن والجيش والشرطة والشاباك ومصلحة المطارات وعناصر حكومية أخرى.

وقالت "هآرتس" إن العمل في إقامة المعابر في الضفة الغربية جار على قدم وساق، في حين طلب إلى الجهات المختصة إجمال رأيها في إقامة المعبر بين قطاع غزة والضفة الغربية والذي قد يشمل مدّ خطوط جديدة للسكك الحديدية وشق "نفق أرضي". 

    هذا ويتصاعد الاهتمام في الصحف الإسرائيلية بخطة الانفصال من يوم إلى آخر. وقد أبرزت صحيفة "معاريف"، يوم الأربعاء 6/7، اجتماع رؤساء المستوطنات المرشحة للإخلاء وخصوصاً القرار الذي اتخذه هذا الاجتماع ونص على أن "يبقى غوش قطيف موحداً في الانتقال إلى نيتسانيم في حالة تطبيق خطة الانفصال في موعدها المقرر". إلى جانب ذلك قرر الاجتماع مواصلة الكفاح ضد الخطة المذكورة التي وصفت بـ"الشريرة".

على صلة بذلك أبرزت الصحيفة قرار "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" إقامة "دائرة استخبارية" تعمل ضد عناصر اليمين المتطرف.

 وبعد أن أشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تخصص فيها قيادة المستوطنين موارد للنضال العملي والمباشر ضد نشطاء اليمين المتطرف، أوضحت أنه سيتم في الأيام القريبة القادمة تأهيل حوالي مائتي وكيل تكون مهمتهم التجسس وتوثيق فعاليات المتطرفين، والذين سيتم ضبطهم من بين هؤلاء وهم يرتكبون مخالفات جنائية عنيفة سيتم إقصاؤهم بل وتصويرهم في سبيل تقديم ذلك كشهادة إلى الشرطة.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" أبرزت، على وجه الخصوص، قرار قيادة الجيش الإسرائيلي تشديد العقوبات في أعقاب زيادة عدد رافضي الأوامر العسكرية. وقالت إن عدد هؤلاء بلغ حتى الآن 63 رافضا منهم خمسة ضباط و15 جنديا من الجيش النظامي و29 جنديا من الاحتياط وغيرهم. ونقلت عن قائد هيئة أركان الجيش، الجنرال دان حالوتس، قوله إن الذي يختار رفض الأوامر  العسكرية لن يكون له مكان في الجيش ولن يكون هناك تسامح أو مراعاة بشأنه .