أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، أن نسبة البطالة في الربع الأول من العام 2005 هبطت الى 9,1%، بعد أن كانت في الربع الأخير من العام الماضي 9,8%، وهو هبوط اعتبرته الجهات الاقتصادية الإسرائيلية مفاجأة.
ويبلغ حجم القوى العاملة في اسرائيل قرابة 2,7 مليون، في حين ان عدد السكان هو 6,7 مليون نسمة (الإحصائيات تتحدث عن 6,9 مليون بعد ضم القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة)، وبلغ متوسط عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من العام الحالي 245 ألف عاطل عن العمل.
واعتبر وزير المالية بنيامين نتنياهو هذا الهبوط "نجاحا" لسياسته الاقتصادية، وهو الأمر الذي يعارضه بشدة رئيس اتحاد النقابات العام، الهستدروت، عمير بيرتس، وهيئات ومؤسسات اجتماعية تؤكد أن واقع الحال أبعد خطورة من المعطيات الواردة.
فقد كشف تقرير سابق لبنك اسرائيل أن 27% من العاملين في العام 2004، تقاضوا أقل من نصف معدل الأجور في إسرائيل الذي بلغ 7 آلاف شاقل، في حين أن راتب الحد الأدنى من الأجر في إسرائيل أقل من 3300 شاقل.
ويؤكد التقرير أنه في العام 2004 ازداد عدد العاملين في سوق العمل الإسرائيلي بحوالي 80 ألف عامل، ولكن 60 ألفا منهم عملوا في وظائف جزئية، وفقط 20 ألفا في وظائف كاملة، وان سبب هذا هو طلب أصحاب العمل لوظائف جزئية، وليس بناء على طلب العاملين بأن يكون عملهم بوظائف جزئية. كما أن أماكن العمل التي عمل فيها العاملون بوظائف جزئية، ليس العمل الجزئي من طبيعتها. ويلخص بنك إسرائيل تقريره في هذا المجال بالقول إن اتساع دائرة العمل الجزئي نابع من عدم المقدرة على ايجاد عمل بوظيفة كاملة.
وحسب التقرير فإن نسبة العاملين بوظائف جزئية في اسرائيل، أي أقل من 35 ساعة أسبوعيا، بلغت في العام الماضي 29% (لا تشمل وظائف التعليم والتمريض وغيرهما من المجالات، حيث ساعات العمل الأسبوعية الكاملة أقل من 35 ساعة ونسبتها من مجمل العاملين حوالي 18%)، بينما هذه النسبة كانت في السنوات الثلاث الأخيرة 27,5%.
وبلغت نسبة الوظائف الجزئية بين النساء 40%، في حين أن هذه النسبة بين الرجال 17%، بمعنى أن نسبة النساء في الوظائف الجزئية عامة هي 65%.
وتؤكد تقارير لاحقة لتقرير بنك إسرائيل أن نهج العمل الجزئي آخذ بالاتساع، وهو ما يسقط العاملين من جداول البطالة، ولكنه يدفع بهم مجددا الى دوائر الفقر. وينتظر المراقبون التقارير المقبلة حول معدلات الفقر في إسرائيل، التي من شأنها أن توضح أكثر المشهد الاقتصادي الاجتماعي في تفاصيله الحقيقية.
