عممت المؤسسة العربية لحقوق الانسان هذا الأسبوع بياناً حذرت فيه من مخاطر خطة الانفصال على الفلسطينيين داخل اسرائيل، جاء فيه: "ان الكنيست قد أقرت يوم 16 شباط 2005 "قانون الإخلاء والتعويضات" الذي أقرته الحكومة لاحقاً، وهو ما يسمح فعلياً بتطبيق خطة الانفصال عن قطاع غزة. والمؤسسة العربية لحقوق الانسان إذ تؤيد أية خطوة باتجاه الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تشعر بمزيد من القلق جراء التأثيرات المحتملة لإعادة توطين مستوطني القطاع داخل اسرائيل خاصة فيما يرتبط بالاقلية العربية في اسرائيل.
فمنذ نيسان 2004 وفي إطار طرح خطة الانفصال أمام الرئيس الأمريكي جورج بوش، أوضح أريئيل شارون: "ان خطة الانفصال ستؤدي لنشوء واقع جديد أفضل لدولة اسرائيل، حيث ستؤدي لتعزيز الأمن والاقتصاد، وستؤدي لتقوية المجتمع، وبهذا الشأن اعتقد انه من المهم إحضار إمكانيات جديدة للنقب والجليل".
وقد أشارت الوكالة اليهودية عدة مرات الى انها ستساعد في إعادة توطين المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من قطاع غزة الى بيوتهم الجديدة في منطقتي النقب والجليل.
ومن الملاحظ ان قانون الإخلاء والتعويضات يوفر دفعة اضافية من 50- 80 ألف دولار لكل مستوطن يبدي رغبة بالانتقال من غزة الى النقب او الجليل، وهي مناطق تسكنها غالبية عربية. وفي المنطقتين المذكورتين (النقب والجليل) تحاول الحكومة الاسرائيلية والوكالة اليهودية منذ زمن تشجيع الاستيطان اليهودي من اجل ضمان أغلبية يهودية !!. على سبيل المثال فان "خطة شارون" بالنسبة للنقب تطمح لتجميع كافة المواطنين البدو في عدة تجمعات مدنية، في حين يتم تشجيع تطوير الاستيطان اليهودي الريفي المتوسع في المنطقة، كما تم مؤخرا إطلاق حملة لتشجيع الاستيطان اليهودي في الجليل. ففي حملة لتسويق الشقق السكنية في منطقة "المجلس الإقليمي- مسجاف" خلال تشرين الأول 2004، صرح المدير العام "لسلطة تطوير الجليل" "ان حوالي 52% من سكان الجليل البالغ عددهم 1.16 مليون نسمة هم من غير اليهود، وانه من اجل فرض توازن في الزيادة العددية فإننا نتحدث عن إحضار 250-300 الف مواطن يهودي حتى العام 2020، شريطة توفير الظروف الملائمة من اجل إبقائهم في المنطقة" !!.
لقد أشارت المؤسسة عدة مرات سابقة الى استغلال "القضية الديموغرافية" من قبل التيارات السياسية المختلفة، وأوضحت ان تعريف جزء من مواطني الدولة كتهديد دمغرافي يمثل توجهاً خطراً للغاية، ومن شأنه ان يؤدي الى عنف مؤسس على جذور عنصرية وقومية، علاوة على ان غالبية المستوطنين في قطاع غزة قد عاشوا أجواء عنف طويلة، وهم ينظرون الى الفلسطينيين في المناطق المحتلة كأعداء، ولذلك فان إعادة توطينهم في المناطق ذي الأغلبية العربية من شأنه ان يشكل محفزاً لاعتداءات عنيفة ضد جيرانهم الجدد- العرب في الجليل والنقب.
ولذلك فان المؤسسة العربية لحقوق الانسان تدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان العالمية لمراقبة عملية الإخلاء (التي من المتوقع حصولها في تموز القادم)ليس فقط فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالإخلاء من غزة، بل أيضا في الجوانب المتعلقة بتوطينهم داخل الخط الأخضر، وخاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان والمجتمع الفلسطيني داخل اسرائيل. وتعرب المؤسسة أيضا عن استعدادها للتعاون مع المنظمات المحلية والعالمية من اجل إنشاء آليات ملائمة لمنع النزاعات وآليات للمراقبة والتقرير بهذا الشأن".
وقد تم تعميم البيان على المنظمات الدولية والرسمية في الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اضافة لمنظمات حقوق الانسان العالمية ووكالات الأنباء.
