قالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، اصدر اليوم الثلاثاء (1/2/2005) قرارا يقضي بالغاء قرار الحكومة الاسرائيلية بتفعيل "قانون املاك الغائبين" في القدس الشرقية المحتلة.

واضافت الاذاعة الاسرائيلية ان مزوز بعث برسالة الى وزير المالية بنيامين نتنياهو المسؤول عن تفعيل القانون جاء فيها ان "اللجنة الوزارية لشؤون القدس لا تملك الصلاحية لوضع تسويغات قانونية فيما يتعلق بحدود صلاحيات حارس أملاك الغائبين. كما انه ليس من حق اللجنة الوزارية تحديد هذه الصلاحيات بموجب القانون".

واضاف مزوز في رسالته الى نتنياهو ان "من شأن تطبيق القرار ان يتسبب بانعكاسات خطيرة في الساحة الدولية وخصوصا فيما يتعلق بالجدار العازل الذي بسببه تعرضت دولة اسرائيل الى انتقادات من جانب محكمة العدل الدولية في لاهاي".

ورأى مزوز ان "ثمة مصلحة لاسرائيل بالامتناع عن فتح جبهات جديدة في الحلبة السياسية الدولية والقانون الدولي".

وتواصل تفاعل قضية تفعيل الحكومة الاسرائيلية لـ"قانون املاك الغائبين" في القدس الشرقية خصوصا في اعقاب مطالبة الادارة الاميركية للحكومة في اسرائيل تقديم ايضاحات حولها.

وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مزوز قد ادعى امس الاثنين أن القرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية لشؤون القدس بخصوص تفعيل "قانون املاك الغائبين" اتخذ بدون التشاور معه ومن دون معرفته.

لكن عضو الكنيست زبولون أورليف، من حزب المفدال والعضو السابق في اللجنة الوزارية لشؤون القدس، كشف اليوم النقاب عن ان مزوز كان يعلم بالقرار الذي اتخذته اللجنة في شهر تموز/ يوليو 2004 بخصوص تفعيل "قانون املاك الغائبين" في القدس الشرقية والبلدات المحيطة بها بهدف مصادرة املاك الفلسطينيين الذين لا يقيمون خارج القدس وخصوصا في الضفة الغربية.

وقال أورليف للاذاعة الاسرائيلية العامة صباح اليوم الثلاثاء ان ممثلين اثنين من مكتب المستشار القضائي للحكومة حضرا الجلسة.

من ناحيتها ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم ان ممثلين اثنين من وزارة القضاء الاسرائيلية هما كوبي شبيرا واريئيلا قلعي شاركا في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون القدس التي تم فيها اتخاذ القرار بتفعيل القانون.

وقال أورليف للاذاعة الاسرائيلية "كما يبدو يتحتم عليه (أي مزوز) فحص بيته اذا كان يدعي عدم معرفته بالأمر".

واضاف اورليف "ان المستشار القضائي ليس هو المقرر بهذا الشأن وانما الحكومة والكنيست هما من يقرر في مسائل السيادة التي تعتبر مسائل سياسية وليست قانونية".

وقالت "هآرتس" اليوم ان الوزير ناتان شيرانسكي المكلف من قبل الحكومة بـ"ملف القدس" يترأس اللجنة الوزارية لشؤون القدس.

وحسب "هآرتس" فقد تم اتخاذ القرار المتعلق بتفعيل "قانون املاك الغائبين" في القدس الشرقية بحضور شيرانسكي واورليف وزير الرفاه في حينه اضافة الى ممثلي وزارة القضاء.

وقالت "هآرتس" انه رغم تغيب غالبية اعضاء اللجنة، التي ضمت في حينه اضافة الى شيرانسكي واورليف، رئيس الوزراء اريئيل شارون ووزير المالية بنيامين نتنياهو والقائم بأعمال رئيس الحكومة ايهود أولمرت والوزيرين في حينه ابراهام بوراز واليعازر زاندبرغ من حزب شينوي ووزير الخارجية سيلفان شالوم، رغم تغيب هؤلاء جميعا عن الجلسة الا ان القرار اعتبر "قانونيا".

وقال اورليف انه رغم تغيب الوزراء المذكورين عن الجلسة لكنه اعتبر حضور ممثلي الوزارات كافيا لاتخاذ القرار وجعله مشروعا.

وقال اورليف انه تم توزيع القرار على اعضاء اللجنة ولم يعترض عليه احد خلال المدة التي تم تحديدها.

من جهة اخرى ذكرت "هآرتس" اليوم ان "الجميع انتظر لقاء مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي دوف فايسغلاس مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليسا رايس لمعرفة مدى جدية الضغط الاميركي واذا ما كان يتحتم على اسرائيل التراجع في اعقابه ام لا".

وعلى ضوء النشر في "هآرتس" امس عن ان قرار تفعيل "قانون املاك الغائبين" يمهد الطريق امام بناء حي استيطاني يهودي في القدس الشرقية نقلت الصحيفة اليوم عن مصادر في مكتب شارون قولها ان "لا نية ببناء حي يهودي في اراضي حارس املاك الغائبين".

واضافت المصادر ذاتها انه "ستتم مصادرة هذه الأراضي لأغراض أمنية".