أفادت صحيفة "هآرتس"، الاثنين، أن المسار الجديد لجدار الفصل العنصري سوف يضم 400 ألف دونم من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وتشكل هذه الاراضي نسبة 8% من المساحة الاجمالية للضفة الغربية. وأشارت الصحيفة الى أن المخطط الأصلي لمسار الجدار الفاصل، الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية، كان يفترض أن يضم مساحة 900 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية الى اسرائيل.

ولفتت "هآرتس" إلى أنه "من أجل تجسيد" المساحة التي ستسرقها دولة إسرائيل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن "مساحة قطاع غزة كله تبلغ 360 كيلومترا مربعًا".

وقالت إن فحصا أجراه "مجلس السلام  والأمن الاسرائيلي"، برئاسة اللواء المتقاعد داني روتشيلد، أظهر أنه تم تخطيط مسار الجدار الفاصل الجديد وفقا لقرار المحكمة العليا الاسرائيلية الصادر في 30 حزيران الماضي.

 ونقلت "هآرتس" عن مصادر في وزارة الدفاع الاسرائيلية قولها ان وزيرالدفاع الاسرائيلي، شاؤول موفاز، ورئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، صادقا على مسار الجدار الجديد. وسيعرض المسار الجديد للجدار على الحكومة في وقت لاحق للمصادقة عليه.

وبحسب مسار الجدار الجديد فسيعاد الى الفلسطينيين، على حد ما أفادت به "هآرتس"، قرابة 100 ألف دونم في منطقة القدس.

غير أن التفاصيل التي أوردتها "هآرتس" تظهر أن هذه الأراضي ليست ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، إذ أن بعضها يقع قرب قرية أبو غوش، داخل الخط الاخضر.

ووفق المخطط سيتم بناء جدار فاصل يمتد من جنوب الخليل وحتى البحر الميت "بمحاذاة الخط الاخضر، باستثناء ثلاثة جيوب تضم مستوطنات اشكولوت وشيني ومتسيدوت يهودا".

كذلك يشمل مخطط مسار الجدار الفاصل الجديد شق شوارع جديدة داخل أراضي الضفة الغربية المنوي ضمها الى اسرائيل.

وأكدت "هآرتس" ان مسار الجدار الجديد يهدف الى رسم الحدود الشرقية للأراضي الفلسطينية، بحيث تبقى السيطرة على غور الاردن في أيدي إسرائيل.

وكان الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف قد فاجأ القوى السياسية في اسرائيل عندما قال، في مقابلة مطولة مع صحيفة "معاريف" (ملحق الجمعة، 27/11)، انه  "يتوجب وقف بناء الجدار" الفاصل، الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية بحجة أن من شأنه منع تسلل مسلحين فلسطينيين الى داخل الاراضي الاسرائيلية لتنفيذ عمليات انتحارية ومسلحة. واشترط الرئيس الاسرائيلي وقف بناء الجدار "في حال اوقفوا (الفلسطينيون) الارهاب".

وكشف كتساف عن دوافعه لوقف بناء الجدار، واصفا ذلك بـ"المصلحة الاسرائيلية. فالجدار يكلفنا أموالا طائلة، ويخلق ضغطا دوليا علينا واشكاليات قضائية. ولذلك، اذا اوقفوا الارهاب، لا مصلحة لدينا بألا نوقف بناء الجدار".

واعتبر كتساف ان هذه المعادلة تقود الى "وجود مصلحة فلسطينية بوقف اطلاق النار. فقد فشلنا في دعايتنا بكل ما يتعلق بالجدار. فقد كان يتوجب ان نرسل رئيسي المحكمة العليا، الحالي والسابق، لشرح الهدف من وراء بناء الجدار وانه جدار مؤقت وليس دائما وانه جدار عسكري وليس سياسيا".