قدم مركز "عدالة" الحقوقي التماسا لمحكمة العدل الاسرائيلية العليا، ضد دائرة أراضي إسرائيل ووزير المالية، من اجل إبطال سياسة التمييز العنصري المنتهجة ضد فلسطينيي 48 ومنعهم من الاشتراك في العطاءات الخاصة بقسائم الارض المعدة للبناء التي يقتصر بيعها بأسعار مخفضة على اليهود فقط.
ويأتي الالتماس في اعقاب منع مواطنين عرب في الجليل خلال الشهور الاخيرة من التقدم لعطاءات اراضي البناء من قبل "دائرة اراضي اسرائيل"، وهي المؤسسة المكلفة بادارة شؤون الاراضي المسجلة باسم الدولة بما في ذلك الاراضي التي استولت عليها "الوكالة اليهودية" تاريخيا وتبلغ مساحتها مليونين ونصف المليون دونم وتعادل 13 في المائة من اراضي فلسطين التاريخية، معظمها أراضي الفلسطينيين الذين شردوا عن وطنهم في العام 1948.
وكانت "دائرة اراضي اسرائيل" قد اعترفت، في مكاتبات رسمية بينها وبين "عدالة" بهذا الصدد، بأن عطاءات اراضي البناء معدة لليهود فقط، مبررة ذلك بالاشارة الى وجود وثيقة موقعة بين اسرائيل وبين "الوكالة اليهودية" في العام 1961 تلزم اسرائيل باحترام أهداف الوكالة المتمثلة في ما يسمى "توطين اليهود".
وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية سهاد بشارة أن "دائرة اراضي اسرائيل" غير مخولة بتبني مواقف أو أهداف تتناقض مع المبادئ والقوانين الأساسية وأن مسألة التعاون مع طرف ثالث لا تلغي سريان القانون الدستوري لافتة الى أن هذه السياسة تبعث برسالة "سلبية، ومسيئة ومهينة للمواطنين العرب الذين يشكلون أقلية قومية في البلاد". واتهم عدالة "دائرة اراضي اسرائيل" باعتماد نظام "الابارتهايد" القائم على الفصل العنصري: بلدات وحارات يسكنها اليهود فقط، فيما يحرم العرب وهم المواطنون الاصليون في البلاد من شراء الأراضي أو بناء البيوت على غرار "الابارتهايد" في جنوب افريقيا والولايات المتحدة في بداية القرن العشرين.
يشار الى ان فلسطينيي 48 ،الذين ازداد عددهم من 150 الف مواطن عام 49 الى مليون ومائة وخمسين الف نسمة اليوم، يعانون من ازمة سكنية حادة بدأت تحول مجمعاتهم الى احياء مكتظة ومدن صفيح في ظل استمرار قضم اراضيهم. ومن بين فلسطينيي 48 هناك نحو ربع مليون نسمة ممن يعدون لاجئين في وطنهم بعد اقتلاعهم من قراهم ومدنهم واضطروا للسكن في مجمعات سكنية مجاورة بقيت بعد النكبة وهؤلاء ايضا يحرمون من العودة الى اراضيهم التي تقع على مرمى حجر منهم.
وفي حديث لـ"المشهد الاسرائيلي" اكد النائب طلب الصانع ان الممارسات والسياسات الخاصة بالارض والمطبقة اليوم من قبل "دائرة اراضي اسرائيل" تشكل تصعيدا جديدا وتنم عن دوافع سياسية عنصرية ترمي الى الاستئثار بالارض لمصلحة اليهود فقط ومحاولة الضغط على فلسطينيي 48 والحد من زيادتهم الطبيعية بغية الحفاظ على ما يسمونه "الميزان الديموغرافي".
يذكر ان مواطنين عرب منعوا من المشاركة في عطاء لبيع قسائم الارض في مدينة كرميئيل في الجليل فيما كان مواطنان من سخنين قد منعا من تسجيل بيت اقتنياه في المدينة ذاتها بسبب ممانعة دائرة اراضي اسرائيل بذريعة ان الارض القائم عليها تتبع بالاصل الى الوكالة اليهودية. ويتقاطع ذلك مع مشروعين جديدين يهدفان الى المزيد من تهويد الجليل، أولهما اجتذاب 300 الف مستوطن اليه والثاني يتمثل في مشروع قانون للنائب اليميني النتطرف تسفي هندل من حزب المتدينين المفدال يقضي ببناء مجمعات سكانية لليهود فقط.
