قالت مصادر صحافية إسرائيلية إن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي
الأصغر "جلعاد شارون"، الذي ارتبط إسمه بفضيحة الفساد في القضية التي اشتهرت بإسم "الجزيرة اليونانية"، دخل أخيراً في أعمال تجارية جديدة قوامها تربية وبيع الأرانب.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، التي أوردت ذلك في تقرير خاص نشرته في عددها الصادر في 20/9/2004 ، أن "جلعاد"، الذي يدير المزرعة الخاصة للعائلة في النقب، أصبح شريكاً في مزرعة لتربية وبيع الأرانب (كلحوم للأكل) مع شبكة مخازن إسرائيلية لتسويق الأطعمة والمواد الغذائية "طيف فطاعم".
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقام فيها علاقات عمل بين عائلة شارون والشركة (الشبكة التجارية) المذكورة (؟!) منوهة إلى أن الشبكة "طيف فطاعم" أُشير لها في الماضي باعتبارها من أكبر المتبرعين لحملة أريئيل شارون الإنتخابية عندما خاض المنافسة ضد بنيامين نتنياهو على زعامة حزب "الليكود" في الإنتخابات الداخلية في الحزب عام 2002.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الشبكة التسويقية تأكيدها صحة المعلومات حول شراكتها مع جلعاد شارون، مشيرة إلى أن الأخير يقود هذا المشروع المشترك (مشروع تربية الأرانب وبيع لحومها) نظراً لخبرته وتخصصه في ميدان الزراعة (!)
من جهته رفض "جلعاد"، الذي أغلق المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، قبل أشهر ملف التحقيق الجنائي في شبهات الفساد والرشوة التي حامت حوله وحول أبيه (رئيس الوزراء) في قضية "الجزيرة اليونانية" وتفرعاتها، التعليق على هذا الخبر مكتفياً بالقول إنه "شخص مستقل له خصوصياته وليست لديه مصلحة أو اهتمام بإشراك الجمهور في أعماله الخاصة".
ولعل الأمر "غير الطريف" أو "السّار" في هذا الخبر، على الأقل بالنسبة لرئيس الوزراء أريئيل شارون أولاً وقبل إبنه "جلعاد"، والذي قد تترتب عليه تداعيات و "تتمة"، يكمن بالذات في ما أشارت له الصحيفة (هآرتس) من أن شبكة تسويق الأطعمة و "لحوم الأرانب" التي دخل شارون الإبن في شراكة معها، تشتهر بكونها متخصصة ومتصدرة في مجال تسويق المواد الغذائية والأطعمة "غير المحللة" حسب تعاليم الشريعة الدينية اليهودية، أي لا تحصل على تصريح أهلية تجيز صلاحية تناولها من قبل اليهود من جهاز ما يسمى بـ "الكاشير" الخاضع لإشراف الحاخامات، ما يعني بالتالي إمكانية نشوب "أزمة سياسية" بين شارون وأحزاب المتدينين المتزمتين (الحريديم).
