قالت منظمة "بتسيلم" الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ان النظام، الذي تنتهجه اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة "والذي يعتمد على العزل من خلال التفرقة"، يمتاز "بالكثير من خطوط التشابه البارزة مع نظام التمييز العنصري (الأبرتهايد) الذي كان ساريا في جنوب افريقيا حتى عام 1994".

جاء ذلك في تقرير جديد تنشره المنظمة غدًا، الثلاثاء. واوضحت منظمة "بتسيلم" ان "المنشأ القومي لكل انسان يسافر في شوارع الضفة الغربية هو الذي يحدد حقه في استخدام الشوارع المختلفة". واضافت ان "نظام الشوارع الممنوعة"، الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلية "مبني على فرضية مفادها ان كل مواطن فلسطيني، كائنا من كان، يشكل خطرا امنيا، الامر الذي يبرر المس بحرية حركته، وهذه فرضية عنصرية" بحد ذاتها.

ويتناول تقرير "بتسيلم" الجديد، الذي جاء تحت عنوان "نظام الشوارع الممنوعة"، أحد المركبات المركزية المتعلقة بسياسة اسرائيل في تحديد وتقييد حركة تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وجاء في ملخص التقرير ان "نظام الشوارع الممنوعة يتسم بطابع التملص، ذلك لان قواعد هذا النظام لم تكتب ابدا: ليس من خلال التشريع في الكنيست، او بقرار من المحفل السياسي او بأمر عسكري او باعلان في الصحف ولا حتى من خلال لافتة تحذير للفلسطينيين من ان الدخول الى الشارع والسفر فيه مقيد او ممنوع".

وافاد التقرير بان "وجود هذا القانون وسريانه يأتي ترجمة للتعليمات الشفهية التي يتم اصدارها للجنود وكذلك من خلال بعض الممارسات التي يطبقها الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية الانتفاضة".

وتبين من تحقيقات اجراها موظفو منظمة "بتسيلم" ان الشوارع الخاضعة لنظام الشوارع الممنوعة تقسم الى ثلاث مجموعات اساسية، طبقا لقسوة القيود المفروضة على استعمال الشوارع: المنع التام، المنع الجزئي والاستعمال المحدد.

وتشمل المجموعة الاول الشوارع المخصصة للاستعمال الحصري للمواطنين الاسرائيليين، وهي شوارع  يحظر على الفلسطينيين استعمالها نهائيا. وهذه الشوارع يتم فيها تطبيق المنع بصورة صريحة وواضحة، بواسطة حاجز معزز بطاقم من الجنود ويتم السماح فقط للسيارات الاسرائيلية بالمرور فيها. واشار التقرير الى ان هذه الشوارع توصل الى قرى فلسطينية ولكن بسبب منع الفلسطينيين من السير فيها يصبح وصول الفلسطينيين الى هذه الشوارع غير ممكن او عديم الجدوى.

وتشمل المجموعة الثانية الشوارع التي يسمح للفلسطينيين بالسير فيها ولكن شريطة حيازتهم على تصاريح للحركة والتنقل والتي يتم استصدارها من مكاتب الارتباط والتنسيق، ويشترط ايضا ان يسجل في بطاقة هوية سائق السيارة وفي بطاقات هوية من يسافر معه انهم من سكان بلدات معينة تتعلق حركتهم بصورة استثنائية بالشارع الذي يسيرون فيه.

وفيما يسمح بحركة السيارات الفلسطينية في شوارع المجموعة الثالثة (الاستعمال المحدد)، فان معظم طرق الوصول الى هذه الشوارع مغلقة. ولهذا فان الوصول الى هذه الشوارع يتطلب الوصول الى مفترقات طرق يتم فيها نصب حواجز يتواجد فيها جنود يقومون باجراء تفتيش في السيارات الفلسطينية التي ترغب بالسفر في الشارع. واشار التقرير الى ان هذه الشوارع تمتاز بتطبيق مشدد لقوانين المرور على الفلسطينيين فقط من قبل افراد الشرطة الاسرائيلية، الامر الذي يردع الكثير من السائقين عن استعمال هذه الشوارع.

واكد التقرير على ان النظام البيروقراطي المسؤول عن اصدار تصاريح الحركة والتنقل للفلسطينيين "يمتاز بغياب الشفافية بصورة فظة وبالتعسفية التامة". كذلك فان قرارات النظام بخصوص رفض طلبات التصاريح يتم تسليمها للفلسطينيين شفهيا دون الاشارة الى اية مبررات.

واشار التقرير الى ان نظام الشوارع الممنوعة يلزم المواطنين الفلسطينيين باستخدام طرق بديلة وطويلة وملتوية، بدلا من الشوارع التي تربط مباشرة ما بين المدن والالوية المختلفة. واكد التقرير على ان هذه الحال تتسبب باضطراب كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية بشكل متواصل، وبضمنها النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية، كما تؤدي الى الحاق الاذى البالغ بنسيج الحياة الاجتماعية والاسرية.