بعث رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، نبيه أبو صالح، اليوم الثلاثاء (17 آب)، ببرقية الى وزيرة المعارف والمديرة العامة للوزارة، بخصوص عقد جلسة عاجلة لبحث الأزمة الحادة التي يعاني منها جهاز التعليم العربي عشية افتتاح السنة الدراسية. وذلك بعد أن تجاهلت الوزارة توجهات لجنة المتابعة الخطية المتكررة لضرورة عقد جلسة عمل مشتركة للتباحث وإيجاد الحلول للقضايا والنواقص الحارقة، وبعد أن ردّت الوزيرة ليمور لفنات بأن "السيدة رونيت تيروش، المديرة العامة للوزارة، تعالج جميع قضايا الوسط غير اليهودي"!!!
وبحسب معطيات المسح الميداني الذي كانت أجرته لجنة المتابعة، حسبما جاء في بيان لهذه اللجنة تلقى "المشهد الاسرائيلي" نسخة عنه، فإن النقص المتراكم في الغرف التعليمية في المجتمع العربي يزيد عن (1500) غرفة، وأكثر من نصف البلدات العربية غير قادرة على استيعاب جميع طلابها يوم 1/9/2004، وثمة نقص حاد في ميزانيات الوقاية والأمان، والترميمات، وإصلاح وملائمة المدارس القديمة والخطرة.
كما أن الفجوة في التحصيل في امتحانات البجروت آخذة في الإتساع بين الطلاب العرب والطلاب اليهود، حيث تصل اليوم الى حوالي 22% (55% بالمئة لدى اليهود مقابل 33% لدى العرب، في حين أن الوضع بين الطلاب العرب في النقب هو الأسوأ: 24% فقط!). وكذلك الأمر بالنسبة لمعيار "الميتساف" (مقياس النجاعة والتطور والنمو في المدارس)، حيث أن المعطيات الأخيرة (التي وصلت الى لجنة المتابعة يوم الثلاثاء 17 آب 2004) تؤكد أن الفجوة بين العرب واليهود تصل الى حوالي 20%. وحصة التعليم العربي (الذي يضم 25% من مجمل الطلاب في اسرائيل) من ميزانيات الإحتياجات التربوية بالكاد تصل الى 4% من الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا البند. كما أن التقليصات مسّت بالتعليم العربي، والخطة الخمسية على وشك الإنتهاء، وتطالب لجنة متابعة قضايا التعليم بضمان مواصلة تخصيص ميزانيات هذه الخطة وتثبيتها في الميزانية السنوية العادية لوزارة المعارف للإحتياجات التربوية للتعليم العربي.
وصرح رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، نبيه أبو صالح، بأنه "في حال لم تستجب وزارة المعارف لمطالبنا العادلة، ولم يتم توفير الحلول اللائقة للقضايا الحارقة وتخصيص الميزانيات المطلوبة للتعليم العربي قبل افتتاح السنة الدراسية، فسنضطر الى إعلان الإضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية بشكل منتظم".
