عقدت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل، يوم الثلاثاء 17/8/2004 ، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، اجتماعا لها بحثت خلاله عدداً من القضايا الهامة لا سيما الأزمة المالية الحادة في السلطات المحلية وإجراء قراءة أولية لميزانية الدولة لعام 2005 وفقاً لقرار الحكومة وقرار وزير الداخلية بحل سلطات محلية ورؤساء مُنتخبين. كما قدم رئيس اللجنة القطرية، المهندس شوقي خطيب، تقريراً مركَّزاً حول جلسات العمل والاتصالات والمفاوضات الأخيرة مع رئيس الحكومة والمسؤولين الحكوميين ونتائج تلك الاجتماعات... وتقرر في نهاية الاجتماع ما يلي:-

* ترفض اللجنة القطرية قرارات وزير الداخلية بحل عدد من السلطات المحلية وإقالة رؤساء مُنتخبين. وتعتبر اللجنة هذه الإجراءات بمثابة مسّ خطير بالديمقراطية ولا تشكل جواباً او حلاً حقيقياً لأزمة السلطات المحلية، لا سيما العربية على وجه التحديد، لان المسبب الاساسي لهذه الأزمة هو سياسة التمييز الرسمية المنهجية على مدار عشرات السنين تجاه السلطات المحلية العربية كما هي الحال مع "خطط الاشفاء" بمعاييرها وجوهرها، والتي تعتبر "تأجيل الموت المعلن" للسلطات المحلية..
وعليه فإن اللجنة القطرية تقرر إعلان الاضراب الاحتجاجي في جميع السلطات المحلية العربية، يوم الثلاثاء القادم 24/8/2004 ..

كما سترفع اللجنة القطرية قرارها هذا كإقتراح امام الاجتماع العام لمركز السلطات المحلية في البلاد يوم الخميس القادم لإقراره في المركز وتحويله الى قرار عام يشمل السلطات المحلية اليهودية أيضاً، تعبيراً عن خطورة وأبعاد قرارات وزير الداخلية في هذا الصدد..

* اللجنة القطرية ستدرس إمكانية إرجاع الخدمات، التي تقدمها السلطات المحلية الى المواطنين، الى الحكومة ووزاراتها وتحميلها المسؤولية لتبعات ما آلت اليه السلطات المحلية عموماً والعربية خصوصاً، وذلك عبر "إعادة التكليف" الجماعية (استقالة جماعية – تسليم المفاتيح..!!)