قدم مركز "عدالة"، يوم الإثنين 6/9/2004، إلتماساً الى المحكمة الاسرائيلية العليا، بواسطة المحامي مروان دلال، بإسمه واسم "الإتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل"، ضد وزارة التربية والتعليم وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب رئيس الوزراء، طلب من خلاله إصدار أمر مشروط وأمر إحترازي يمنع "الشاباك" من التدخل في تعيينات المعلمين والمدراء والمفتشين في القسم العربي في وزارة التعليم.  وطالب "عدالة" المحكمة بتعيين جلسة مستعجلة للبت في هذا الإلتماس.

يذكر أن قسم التعليم العربي في وزارة التربية التعليم هو جزء من جهاز التعليم، ويسري عليه قانون التعليم الرسمي (عام 1953). ويترأس هذا القسم اليوم عبد الله خطيب، اما نائبه فهو أليكس روزمان، وهو ممثل معلن عن "الشاباك".

 ويرد في  البند 3.1.1 من تعليمات وزارة التعليم: "لا يتم تعيين أحد لوظيفة شاغرة إلا إذا قابلته لجنة المستشارين". ووفق البند 3.2 لهذه التعليمات: "تضم لجنة المستشارين مدير اللواء في وزارة التعليم أو نائباً عنه، ممثلاً عن نقابة المعلمين، وممثلاً عن السلطة المحلية". اما بالنسبة لتركيبة لجنة المستشارين في الوسط العربي، فقد جاء في تعليمات وزارة التعليم أن المسؤول عن التعليم العربي أو نائب عنه يتواجد في اللجنة، وعلى نائب مدير قسم التعليم العربي أن يتواجد بشكل دائم في جلسات اللجنة. وجاء أيضاً في التعليمات أن رأي هذا الأخير في المرشح للوظيفة يحسم إحتمالات قبوله. 

ويذكر أن تحكيم رأي نائب مدير قسم التعليم العربي لا يقع في معايير قبول مرشح معين لوظيفة شاغرة في جهاز التعليم العربي، ولا يستند الى القانون الإسرائيلي. ووفق تعليمات وزارة التعليم  (حزيران 2002) جاء ان  المهارات المطلوبة لإملاء وظيفة الإدارة هي مهارات تربوية بما في ذلك ثقافة في التربية، لقب أكاديمي، شهادة إنهاء دورة أكاديمية في إدارة المدارس، تجربة سنوات في التعليم، مهارة في الإرشاد في العمل الإداري، مهارة في الإدارة وإدارة المكاتب.

ومن الجدير ذكره أيضا أن لجنة المستشارين لا تعلل للمرشح الذي رفض (بناءً على تحكيم رأي نائب مدير قسم التعليم العربي أو تحكيم رأي الشاباك) أسباب رفضه وذلك لأن أقوال نائب مدير قسم التعليم العربي لا تسجل في سجلات الجلسات.

وتضمن الإلتماس أقوال ثلاثة وزراء تعليم سابقين وهم يوسي سريد (ميرتس- ياحد)، أمنون روبنشطاين (ميرتس)، شولاميت ألوني (ميرتس)، حول قضية تدخل الشاباك في التعيينات في جهاز التعليم العربي وامتعاضهم من الموضوع.

وادعى مركز "عدالة" في الإلتماس أن القانون لا يخول نائب مدير قسم التعليم العربي أو الشاباك بالتدخل في التعيينات، وأن وزارة التعليم لا تستطيع أن تستند الى التعليمات التي أصدرتها كمصدر لتخويل الشاباك أو نائب مدير قسم التعليم العربي للتدخل في التعيينات في جهاز التعليم العربي.

وأضاف المحامي دلال أن البنية السلطوية في قضية التعيينات لا تتلاءم مع أهداف التعليم المركزية كما جاءت في القانون بل تناقضها، إذ أن البند رقم 2 لقانون التعليم الحكومي يعدد أهداف التعليم ومن بينها تطوير شخصية التلميذ والتلميذة ومنحهم أسس المعرفة في الإبداع الإنساني وتعزيز قوة الحكم والنقد ومنحهم المساواة في الفرص.

وجاء في الإلتماس أن تدخل "الشاباك" في التعيينات يشكل تمييزا ضد العرب، إذ أنه يتدخل في التعيينات فقط في حالة كون المرشح عربيًا لجهاز التعليم العربي، وعليه يجب إبطال هذا التدخل، اذ يهين هذا التدخل المرشحين العرب ويمس في كرامتهم وفي حقهم الدستوري بحرية العمل. وأضاف مركز "عدالة" أن هذا التمييز يناقض أيضًا بنود قانون مساواة الفرص في العمل، حيث يمنع البند الثاني لهذا القانون التمييز بين المرشحين لوظيفة معينة.  

وأضاف المحامي دلال أن تدخل "الشاباك" في التعيينات يمس كذلك في حق التلاميذ الدستوري بالتعليم، إذ أن جهاز التعليم يتبع عندها لنظام الخوف، السلطة ويولد ثقافة الكذب.  وشدد مركز "عدالة" على أن وزارة التعليم لا تفسر للمرشح الذي رفض بسبب مسوغات "أمنية" أسباب رفضه وعليه فإنها تمس في حقه بالإدعاء أمام لجنة المستشارين.