انتقد رئيس محكمة العدل العليا الإسرائيلية، القاضي أهارون باراك، أمس الأحد، الإجراء العسكري الاسرائيلي المسمى "إجراء الإنذار المبكر"، الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي عوضًا عن إجراء كان يستخدمه في السابق ويقوم في إطاره بإشراك مواطنين فلسطينيين في عمليات عسكرية يشكلون خلالها "درعًا واقيًا" للجنود.  في الوقت نفسه تم الكشف عن قيام تعاون وثيق بين قوات الجيش وبين تنظيم "الفيلق اليهودي" الذي سبق اعتباره "تنظيمًا إرهابيًا"!

وقدمت جمعية "عدالة" قبل سنتين التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضد استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، لحماية الجنود، أثناء عمليات اعتقال مطلوبين في القرى والمدن الفلسطينية. وكان الجيش الاسرائيلي في إطار الإجراء السابق يستخدم الفلسطينيين بهدف إخراج مطلوبين من بيوتهم وهو ما أدى في إحدى المرات إلى مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا.

وأصدرت المحكمة في حينه أمرًا احترازيًا يمنع استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية. لكن الجيش قام خلال العام 2003 ببلورة إجراء جديد يطلق عليه "إجراء الإنذار المبكر" تم تدوينه وأصبح إجراء رسميًا، بعكس الإجراء السابق الذي تولد نتيجة الممارسات على ساحة الحدث، لكنه لم يكن مكتوبًا على الورق. وحدد الإجراء الجديد أن استخدام أي فلسطيني يتم بموافقته فقط وإذا تأكد أن الأمر لا يعرض حياته للخطر.

وكرر محامي جمعية "عدالة"، مروان دلال، ادعاءه بأنه على الرغم من الأمر الذي صدر عن المحكمة ضد الإجراء السابق، إلا أن الجيش ما زال يستخدمه وأن الإجراء الجديد غير قانوني أيضًا لأنه يجعل حياة الفلسطينيين عرضة للخطر.

من ناحيته لفت القاضي باراك انتباه ممثلي الادعاء العام إلى أن "معاهدة جنيف" تحظر الاستعانة بالمدنيين في العمليات التي ينفذها الجيش المحتل، ويحظر في ضوء ذلك تجنيد السكان المحليين ضد رغباتهم.

وأشار باراك إلى أنه من الصعب الكشف عن الرغبة الحقيقية لشخص ما يطرق الجنود باب بيته ليلاً وقد يخشى أن يرفض مطلبهم. وأضاف باراك أنه على اقتناع تام بأن "الجيش يسعى للدفاع عن المدنيين"، لكنه أعرب عن خشيته من مغبة تورط الجيش في مشاكل هو في غنى عنها، ويُفضل في ضوء ذلك تجنب تجنيد المدنيين، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن معرفة الطريقة التي سيتعامل بها سكان القرية في صبيحة اليوم التالي مع الشخص الذي استخدمه الجيش، وقد يعتبرونه متعاونًا".

من جانبه، قال نائب المدعي الاسرائيلي العام، المحامي شاي نيتسان، الذي يمثل الدولة في هذا الملف، إن الجيش يدرك جيدًا جميع المشاكل التي يعرضها القاضي باراك، وأشار إلى وجود حالات كثيرة يكتب فيها جنود الوحدة في ملخص العملية التي نفذوها، أن الجنود توجهوا إلى فلسطينيين طالبين مساعدتهم، لكنهم رفضوا ذلك وتم البحث عن شخص وافق على ذلك، وهو ما يعني أن الجيش يترك من يرفضون مساعدته في شأنهم. كما ادعى نيتسان أن اتخاذ "إجراء الإنذار المبكر" يتم عندما يكون الجيش على دراية تامة بأن لا خطر على الفلسطيني الذي يتلقى شرحًا بلغة مفهومة له.

وحول ادعاء جمعية "عدالة" بأن الأمر الذي صدر عن محكمة العدل العليا في هذا الشأن انتهك عدة مرات، رد نيتسان بالقول إنه منذ تمت بلورة الإجراء الجديد وقعت 13 حالة تم فيها اختراق الأمر، لكن بعضها غير متعلق بـ"إجراء الإنذار المبكر" على الإطلاق وتم فتح ملفات تحقيق في الشرطة العسكرية بخصوصها.

وطلب المحامي دلال من المحكمة إصدار أمر احترازي آخر ضد استخدام "الإنذار المبكر"، لكن هذا الأمر لم يصدر بعد وليس واضحًا إن كان سيصدر أصلاً. وقال القضاة إن القرار في هذا الملف سيعلن في موعد آخر.

من ناحية أخرى كشفت الاذاعة الاسرائيلية، باللغة العبرية، في تقرير تم بثه يوم الاحد، عن قيام تعاون وثيق بين قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وبين عصابة "الفيلق اليهودي"، وهي عصابة فاشية اقامها انصار الفاشي مئير كهانا، مؤسس حركة "كاخ"، الذي قتل قبل عدة سنوات في اميركا، وتعتبرها كل من اسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقالت الاذاعة ان العصابة المسماة "الفيلق اليهودي"  تنشط في مستوطنة "تفوح" في الضفة الغربية، وتقوم باعمال استفزازية ضد الفلسطينيين على الطرقات والحواجز العسكرية، بمساعدة كلاب تم تدريبها بشكل خاص، وبمساعدة جنود الاحتلال.

يشار أيضًا  الى ان هذه العصابة تدير موقعا على شبكة الانترنت، لتجنيد متطوعين في البلاد والخارج للمشاركة في العمليات الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الاذاعة ان هذه العصابة نشرت اعلانا على موقعها تقول فيه انها تدرب كلابا "للكشف عن الارهابيين العرب"!! وتدعو الى التجند اليها والانخراط في ارهابها.

وادعت شرطة الاحتلال في الضفة الغربية انها فتحت تحقيقا في الموضوع، بعد توجه الاذاعة الاسرائيلية اليها.

وكما يتضح من تقرير الاذاعة فان شرطة وجيش الاحتلال يعرفان بقيام ونشاط هذه العصابة رغم اعتبارها تنظيما ارهابيا، بحكم القانون الاسرائيلي، الذي سبق له اخراج حركة "كاخ" الفاشية عن القانون، وبحكم القانون الاميركي، الذي ضم هذه العصابة الى قائمة "التنظيمات الارهابية" التي يحظر التعاون معها. فقد قال مصدر امني لمراسل الاذاعة ان هذه العصابة لا تملك تصريحا بالعمل خارج المستوطنات، فيما يؤكد نشطاء حركة "كاخ" ان عصابتهم تعمل بالتنسيق والتعاون الكاملين مع جيش الاحتلال.

وسبق أن أشير الى نشاط هذه العصابة في إطار الحديث عن  تقرير اميركي قال ان عدد التنظيمات الارهابية اليهودية التي تم ضمها الى قائمة التنظيمات الارهابية بلغ 37  تنظيما، اقدم على تأسيسها انصار حركتي "كاخ" و"كهانا حاي" تحت تسميات مختلفة، بهدف التحايل على القانون.

كما تجدر الإشارة إلى ان النيابة العامة في اسرائيل كانت قد امرت الشرطة، قبل نحو عامين، بفتح تحقيق ضد عصابة "الفيلق اليهودي" التي يقودها المستوطن الفاشي يكوتيئيل بن يعقوب، وذلك بعد انشائها لموقع الانترنت الذي تعمل من خلاله على تجنيد متطوعين في البلاد والخارج للمشاركة في العمليات الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.