أجمع المحللون الاقتصاديون في اسرائيل، اليوم الاثنين، على ان التخفيضات التي اعلن عنها وزير المالية، بنيامين نتنياهو، تأتي في سياق "اقتصاد الانتخابات". وكتب المحلل الاقتصادي في صحيفة "غلوبس" الاقتصادية المتخصصة، تسفي لافي، ان "نتنياهو يعلم تماما بانه لا يوجد اي مبرر من الناحية الاقتصادية لخفض الضرائب عشية العيد (الفصح العبري). ويشتم من هذه الخطوة برمتها، وبضمن ذلك التوقيت الاحتفالي للاعلان عنها، رائحة سياسة محلية، وبشكل أدق: خطوة قابلة للتفسير بوجهين".

    وأوضح المعلق ذاته ان "بامكان اريئيل شارون ان يرى بهذه الخطوة اسهاما من جانب زميل، هو الرقم 2 في الحكومة، للتغطية على مشاكله الشخصية ومكانته المهتزة؛ وذلك رغم انه في اعماق نفسه يعلم بان نتنياهو لا يصنع معروفا سوى لنتنياهو وهو يسوّق نفسه استعدادا لمعركة خلافته الأكيدة".

    واشار الكاتب الى ان هذه الخطوة هي بمثابة اداة تجميل وتغطية على سياسة نتنياهو في الناحية الاجتماعية، بفعل الخطة الاقتصادية التي فرضها خلال العام الماضي.

    الا ان هناك جانبا اخر لخطوة نتنياهو بخفض الضرائب، تتعلق بتأثير هذه الخطوة على ارباب الصناعة والمستثمرين، فبموجب قواعد اللعبة التي حددتها وزارة المالية، يتم ترجمة كل زيادة غير متوقعة في الدخل، بشكل فوري، الى خفض الضرائب. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يعقد نتنياهو بعد اشهر مؤتمرا صحفيا ثانيا للاعلان عن جولة خفض ضرائب ثانية.

    وينطلق نتنياهو بذلك من وجود تحركات في الاقتصاد الاسرائيلي باتجاه الخروج من الركود الاقتصادي. وفي هذا السياق فان خفض الضرائب تعتبر خطة بالاتجاه الصحيح نحو تشجيع الاسرائيليين على الصرف واقدام المواطنين العاديين على الشراء. وكتب المحلل الاقتصادي افي طمكين، في هذا الشأن، ان وزارة المالية تفضل مسار خفض الضرائب على خفض الدين القومي. ويعني ذلك ان سياسة وزارة المالية بقيادة نتنياهو هي سياسة جيدة بالنسبة لاصحاب العمل والاغنياء في اسرائيل. 

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عصر الأحد، عن سلسلة من الاجراءات الاقتصادية مثل خفض ضريبة الدخل والغاء ضريبة الشراء على بعض المنتجات. وعقد مؤتمرا صحفيا خصيصا لعرض خطته التي ادعى انها ستساعد على "انعاش السوق" وعلى تشجيع البناء والعمل.

وقال الوزير انه قرر اجراء تخفيضات كبيرة على ضريبة الدخل لذوي الدخل المتوسط والمنخض، الأمر الذي يعني حصولهم على زيادة بمعدل 150 شيكل شهريا.

وقال نتنياهو ان خطته تشمل، اضافة الى خفض ضريبة الدخل، خفض ضريبة الشركات لعدة سنوات، تشجيع فرع البناء، وتعديل قانون التوظيفات المالية، والغاء ضريبة الشراء.

وبناء على التخفيضات الجديدة التي أعلنها نتنياهو سيحصل العمال على زيادات في المعاش الشهري الصافي تتراوج بين 60- 180 شيكل.

وتحتاج خطة نتنياهو هذه والخطوات التي أعلن عنها الى مصادقة الحكومة الاسرائيلية ومن ثم الكنيست حتى تصبح سارية المفعول. وسوف يتم عرض الخطة على الحكومة في جلستها القريبة. وفي هذا السياق قال نتنياهو انه ينوي اخراج هذه الخطوات الى حيز التنفيذ حتى موعد اقصاه شهر تموز/ يوليو من العام الحالي.

مع فإن هناك خطوات ستصبح سارية المفعوا ابتداء من منتصف ليلة الأحد- الاثنين، وهي الغاء "ضريبة الشراء" على مواد البناء، الحديد والفولاذ، وغيرها، حيث سيتم الغاء تام لضريبة الشراء على المواد الخام لفرع البناء. وبناء على هذه التخفيضات  سيطرأ انخفاض مماثل على أسعار هذه المواد.

كما تشمل الخطة خفض "ضريبة الشركات" على مدار عدة سنوات، وذلك بحجم 1% خلال العام القادم، ومن ثم تخفيض معدلها بنسبة 2% خلال الأعوام 2006-2007. وتصل ضريبة الشركات حاليا الى 36% والهدف هو خفضها حتى 30% على مدار عدة سنوات.