تعتزم حكومة اسرائيل رفض صلاحية المحكمة الدولية في هاغ البحث في اقامة جدار الفصل العنصري في الاراضي الفلسطينية. الى جانب ذلك، فهي تخطط، في رد مكتوب تسلمه الى المحكمة الدولية، تقديم "تبريرات جوهرية" توضح "الحاجة الامنية لإقامة الجدار".

هذا ما قالته مصادر سياسية اسرائيلية رفيعة المستوى في القدس الغربية، لصحيفة "هآرتس" (5 يناير). وبموجب هذه المصادر، تعتزم اسرائيل استخدام هذه التبريرات مستقبلا ضد "القرار السلبي المتوقع صدوره عن محكمة هاغ".

وتأتي هذه الاستعدادات بعد ان قررت الجمعية العامة للامم المتحدة في الثامن من ديسمبر الماضي تكليف المحكمة الدولية في هاغ ببلورة وجهة نظر حول "الابعاد القانونية لبناء جدار في المنطقة الفلسطينية المحتلة". لكن هذه التصورات ليست ملزمة، "الا انها ستعود بضرر سياسي واعلامي على اسرائيل في حال رفضها لاسباب قانونية اقامة الجدار".

ومن المنتظر ان تبحث المحكمة الدولية في هاغ موضوع الجدار العنصري في 23 فبراير، حيث يعرض الطرفان موقفهنا حتى الثلاثين من يناير الجاري.

وقالت "هآرتس" ان اسرائيل قررت تسليم رد مكتوب للمحكمة، لكنه لم يتقرر بعد ما اذا كانت ستحضر النقاش.

وتقدّر الاوساط المهنية في القدس الغربية ان المحكمة ستقرر في غير صالح اسرائيل، ما اثار خلافات بين الخبراء القانون في الاتفاق على سبل الرد. ويقترح خبراء الخارجية الاسرائيلية الكفر بصلاحية المحكمة الدولية والاكتفاء بذلك بدون الدخول في في القضايا الجوهرية "لكي لا يتم اضفاء الشرعية على العملية كلها". لكن وزير الخارجية سلفان شالوم لا يميل لقبول هذا الموقف.

ويقترح ديوان رئيس الوزراء شارون ووزارة الدفاع ان تكفر اسرائيل بصلاحية المحكمة الدولية الى جانب قيامها بعرض الاسباب التي دفعتها لاقامة الجدار. وترى هذه المصادر انه لا يجب التعامل مع المحاكمة في هاغ من الزاوية القضائية فقط والتعامل معها فقط بموجب احتمالات نجاحها، بل يجب التعامل معه من الناحية الاعلامية – السياسية.

وترى اوساط وزارة الدفاع الاسرائيلية ان اسرائيل تملك "تصورات قوية" في هذه المسألة وان عرض مواقفها في هاغ سيساعدها في المستقبل ايضا. وتشير هذه المصادر - كنموذج ايجابي - الى قرار اسرائيل التعاون مع "لجنة ميتشل" التي فحصت اسباب اندلاع الانتفاضة. وبموجب "هارتس"، فان وزير الدفاع موفاز يتبنى هذا الموقف.

وتقول الصحيفة، انه تمت اقامة طاقم خبراء قانونيين ليبلور الرد الاسرائيلي الى محكمة هاغ، يركز عمله السفير المتقاعد مئير روزين، الذي كان المستشار القانوني لوزارة الخارجية، وسفيرًا لاسرائيل في واشنطن. ويضم الطاقم كلا من المستشار القانوني لوزارة الخارجية ايلان بيكر، ومديرة القسم الدولي في وزارة العدل عيريت كاهان، ومديرة قسم الاتفاقات الدولية في النيابة العامة ماثيا شفيط، ورئيس قسم الاحكام الدولية في النيابة العسكرية بنينه باروخ شرفيط. وسيقف البريغادير هرتسوغ برأس طاقم يقوم باعداد المادة الامنية – المهنية، على ان تنقل توصيات اللجنة الى التصديق لدى "المطبخ" السياسي – الامني.

وسيمثل اسرائيل امام المحكمة رجل القانون الدولي البروفسور دانئيل بيتليحم من جامعة كمبريدج، الذي زار اسرائيل مطلع العام الجاري والتحق باللجنة القانونية التي تعمل بموجب توجيهاته.

ويعتبر بيتليحم احد ابرز الخبراء الدوليين بالقانون الدولي وقد ترافع في قضايا كثيرة امام محكمة هاغ وقدم في السنوت الاخيرة المشورة لحكومة اسرائيل في سلسلة من القضايا الحساسة وساهم في صياغة موقف اسرائيل في تقرير "لجنة ميتشيل". وفي العام 2002 دفع نحو اعتراض تعيين لجنة تحقيق دولية في مجزرة جنين.

واشارت "هارتس" الى ان الطاقم القانني الاسرائيلي تشاور ايضا مع القانوني الامريكي البروفسور الان درشوفتس الذي زار اسرائيل مطلع العام. ومن المتوقع ان يغادر موفد اسرائيلي الى واشنطن لعرض الموقف الاسرائيلي الجاري بلورته، وتنسيق المواقف مع الادارة الامريكية قبل نقل الرد الى هاغ.