كتب: بلال ظاهر

لا يزال من غير المعلوم ما ستؤول اليه صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحزب الله. وعلى رغم ان الحكومة الاسرائيلية صادقت بأغلبية صوت واحد (12 وزيرًا، بينهم رئيس الحكومة الاسرائيلي، أريئيل شارون، ومعارضة 11 وزيرًا) الا ان تعنتها بعدم اطلاق سراح عميد الاسرى اللبنانيين، سمير قنطار، وتهديدها باختطاف قادة من حزب الله، في حال فشل الصفقة، قد يؤدي إلى عدم خروجها الى حيز التنفيذ، بعد ان شدد زعيم حزب الله، الشيخ حسن نصرالله، على ان مكانة قنطار في هذه الصفقة تضاهي مكانة الشيخ عبد الكريم عبيد.

وتتهم اسرائيل الاسير سمير القنطار بأنه نفذ عملية في العام 1979 في مدينة نهريا في شمال اسرائيل، قتل خلالها ثلاثة من عائلة هيرن وشرطي اسرائيلي. وكان قرار الحكومة الاسرائيلية قررت الافراج عن أسرى لبنانيين "ليس على ايديهم دماء" على حد القرار، مستجيبة بذلك الى اقتراح وضعه وزير المالية الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وكان شارون افتتح جلسة الحكومة، التي استمرت سبع ساعات، بدعوة الوزراء الى تأييد الصفقة "من اجل انقاذ اسرائيلي على قيد الحياة. وابقاؤه هناك (بايدي حزب الله) يعني جعله يموت".

وفي الوقت ذاته نفى شارون الانباء التي افادت بانه هدد وزير الامن، شاؤول موفاز، بان عليه الاستقالة اذا لم يؤيد الصفقة. وقالت مصادر صحفية اسرائيلية ان تأييد موفاز للصفقة جاء بعد اضافة البند 5 - أ الى قرار الحكومة بناء على طلب موفاز، وقد نص هذا البند على ان يحتفظ شارون وموفاز بالحق في القرار اذا ما كانت الصفقة تتضمن معلومات كافية حول الطيار الاسرائيلي رون أراد. واشتمل الاتفاق بين موفاز وشارون بخصوص اراد على اتخاذ خطوات جديدة بشأنه، مذكّرًا في الآن ذاته بتأييده عمليات اختطاف عندما كان قائدا لهيئة اركان الجيش، وذلك من اجل الحصول على معلومات حول اراد. واشارت المصادر الصحفية الى ان اسرائيل قد تعود الى نهج عمليات اختطاف كهذه في المستقبل.

وقالت التقارير الصحفية ان لاقوال رئيس جهاز "الشاباك"، آفي ديختر، التأثير الاكبر على الوزراء الذين ايدوا الصفقة بعد ان كانوا مترددين في تأييدها في الايام الماضية. وقال ديختر اثناء جلسة الحكومة الاسرائيلية ان الصفقة لن تؤثر بشكل ملموس على مدى شعبية حزب الله بين الفلسطينيين، اضافة الى ان الافراج عن حوالي 400 اسير فلسطيني لا يبدو ثمنا باهظا، في مقابل اعادة اعادة جثث الجنود الاسرائيليين الثلاثة والمواطن تننبويم. اما قائد اركان الجيش، موشيه يعلون، فكان تأييده مطلقا للصفقة، حيث اكد ان مصطفى الديراني لم يعد "ورقة مساومة" معللا ذلك بان ايران غير معنية به. ولفت ايضا الى ان عدم تنفيذ الصفقة لن يزيد من احتمالات الحصول على معلومات حول مصير اراد، فيما من شأن تنفيذها ان يزيد من احتمالات العثور عليه. ولم يوضح يعلون اقواله هذه التي تقال لاول مرة. وقد ابدى رئيس "الموساد" مائير دغان، معارضة للصفقة بادعاء ان الضرر الكامن في تنفيذ الصفقة اكبر من الفائدة وانها ستؤدي الى رفع مكانة الشيخ نصر الله. 

الصفقة نفسها تشمل الافراج عن جميع الاسرى اللبنانيين المحتجزين في اسرائيل وبضمنهم الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني؛ الافراج عن نحو 400 اسير فلسطيني، قسم كبير منهم سجناء امنيون، وتشمل ايضا عدداً من الاسرى الامنيين الذين مدة محكوميتهم على وشك الانتهاء ولم يدانوا بقتل اسرائيليين؛ يتم اقامة لجنة لفحص اختفاء اربعة دبلوماسيين ايرانيين في لبنان عام 1982؛ لا تحصل اسرائيل على معلومات عن الطيار الاسرائيلي رون اراد الذي اسقطت طائرته في لبنان عام 1985. وفي المقابل تحصل اسرائيل على المواطن (الضابط في الاحتياط) الاسرائيلي الحنان تننبويم وجثامين ثلاثة جنود اسرائيليين (بيني ابراهام، عادي افيطان وعمر سواعد - الجيش الاسرائيلي اعلن انهم موتى)، اختطفت حركة حزب الله اربعتهم في بداية شهر تشرين الاول 2000. الاسرى الاردنيين خارج الصفقة، وهناك مسار مفاوضات مباشرة حول تحريرهم مع السلطات الاردنية؛ لن يتم الافراج عن اسرى مصريين. وهذه ليست صفقة تبادل اسرى الاولى بين الطرفين، حيث سبقتها ثلاث صفقات في السنوات 1996، 1998، 1999 و2000، تم خلالها تسليم اسرائيل جثث جنود مقابل اسرى وجثامين مقاتلين لبنانيين.

وقد ايد تنفيذ الصفقة شارون والوزراء بنيامين نتنياهو، شاؤول موفاز، ايهود اولمرت، مائير شيطريت، داني نافيه، تساحي هنغبي وغدعون عيزرا من حزب "الليكود" ويوسف بريتسكي، يحوديت ناؤوت ومودي زاندبرغ من حزب "شينوي". اما المعارضون فهم: ليمور ليفنات، نتان شيرانسكي، يسرائيل كاتس، تسيبي ليفني وعوزي لانداو من "الليكود"، وبيني الون وافيغدور ليبرمن من حركة "هئيحود هليؤومي" (الاتحاد الوطني – يمين متطرف)، افي ايتام وزبولون اورليف من حزب "المفدال"، وابراهام بوراز ويوسف لبيد من حزب "شينوي".

وكان  شارون قد اتخذ  قراره النهائي بخصوص صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل وحزب الله في اثناء الزيارة التي قام بها في اوائل الاسبوع الماضي الى العاصمة الروسية موسكو. "لا يمكنني ان احكم بالموت على مواطن اسرائيلي يقبع في سجن حزب الله"، قال شارون واصدر تعليماته الى رئيس طاقم المفاوضات على تبادل الاسرى، ايلان بيران، قائلا: "الان يتوجب اقناع الوزراء بأهمية تنفيذ الصفقة".

الجملة الاخيرة ابرزت الصعوبات التي تواجه تنفيذ الصفقة. فحتى نهاية الاسبوع لم تكن هناك أغلبية، بين وزراء حكومة شارون، مؤيدة للصفقة، وكان على مستشاريه ان يعملوا بجهد كبير من اجل اقناع الوزراء المعارضين لتنفيذ الصفقة والمترددين كذلك.

معارضو صفقة تبادل الاسرى يضعون من ناحيتهم ثلاثة تحفظات: عدم شمل الطيار رون اراد في الصفقة؛ عدم الافراج عن اسرى "ايديهم ملطخة بالدماء"، على حد تعبيرهم؛ "تخوف" من ان يصبح الاسرائيليون هدفا للاختطاف من جانب المنظمات الفلسطينية والعربية. كذلك وصف بعض الوزراء المعارضين الصفقة بانها غير اخلاقية. الا ان شارون بدا الاسبوع الماضي مصرا على تنفيذها وفق ما تم الاتفاق عليه ورد على المعارضين قائلا "انهم لا يستطيعون تعليمي اي شيء عن المعضلة الاخلاقية الكامنة في ثمن الصفقة. لقد تحملت مسؤولية اختطاف اكثر من 150 رهينة، قمنا باختطافها عندما خدمت في سلاح المظليين من اجل ضمان عودة اسرانا. والحسم الذي نحن بصدده هو هل الوزراء مستعدون للحكم بالموت على مواطن اسرائيلي. انني اؤيد انقاذ الحنان تننبويم واحضار الجنود الثلاثة للدفن في اسرائيل. لا يمكن للوزراء ان يقولوا اننا لا نملك معلومات كافية. اذ لديهم امكانية لمراجعة تقرير فينوغراد (حول سقوط اراد بالاسر) قبل جلسة الحكومة".

الجدل بين شارون ووزرائه حول الصفقة دار في وسائل الاعلام الاسرائيلية. وقال شارون: "كيف يمكن القول ان الاسرائيليين سيصبحون الان هدفا للاختطاف من جانب ارهابيين عرب؟ الا تحاول هذه المنظمات الفلسطينية اختطاف اسرائيليين دون علاقة بالصفقة؟ ان عائلة اراد على حق، وديراني وغد، ولكن على كفة الميزان موضوع الان مواطن اسرائيلي محتجز لدى حزب الله في ظروف غير انسانية، وقد مر بعملية تعذيب فظيعة. الذين زاروه، الوسطاء الالمان، افادوا بانه لم تبق اسنان في فمه. انه لا يلعق العسل هناك. هل يفكر احد ما بالغاء الصفقة بعد كل الجهد الذي قام به الالمان؟ سيكون الامر خطيرا اذا ما صوتت الحكومة ضد الصفقة".

ومن اجل ضمان اخراج الصفقة الى حيز التنفيذ، قامت عائلات المخطوفين الاربعة بحملة لاقناع الوزراء، خصوصا المعارضين، ودفعهم الى تأييد الصفقة. وقالت افرات، شقيقة الجندي المخطوف بيني ابراهام، "ان ما جرى هو سيرك مهين. فقد توسلنا لكي نتمكن من الالتقاء بوزراء. ما حصل هو امر غير معقول اذ كان علي ملاحقتهم في مبنى الكنيست من اجل اقناعهم بتأييد الصفقة، وحتى ان بعض الوزراء غير مستعدين لمقابلتنا". وقالت انها التقت بالوزيرين ابراهام بوراز وتساحي هنغبي، وكان انطباعها من المحادثة مع الاول انه استمع اليها وحسب، اما الثاني فقال انه اذا كان سيتم الافراج عن "اسرى مع دم على اليدين" فانه سوف يعارضها. وقال الوزراء الاخرون، وخصوصا المعارضون البارزون، ان القرار الذي سيتخذونه هو "القرار الاصعب" في حياتهم السياسية، ملمحين انهم لن يصوتوا الى جانب الصفقة. وقالت الوزيرة ليفنات: "المسألة هي اذا كان تنفيذ الصفقة لا يجعل الشيخ نصرالله صلاح الدين لهذا العصر الذي لا ينقذ اللبنانيين فقط وانما الفلسطينيين ايضا". الا ان العائلات التي التقت الوزراء اكدت ان "ثمة فرصة الان تمكن من اعادة الابناء بعد فترة طويلة من التوقعات وخيبات الامل القاسية، ولا نعرف متى ستتاح فرصة اخرى".

وفي مواجهة حملة عائلات المخطوفين، خاضت عائلة الطيار رون اراد حملة موازية، ليس لافشال الصفقة وانما لكي لا تشمل مصطفى الديراني والشيخ عبد الكريم عبيد. "الجندي" الاساسي في معركة العائلة كانت ابنة رون اراد، يوفال، التي وقع والدها في الاسر ولم يتجاوز عمرها سنة واحدة. وقد عممت عائلة اراد رسالة كتبتها يوفال وسلمت الى شارون لدى التقائه ابناء العائلة. وجاء في الرسالة: "لقد املت انك، يا رئيس الحكومة، سوف تفهم في نهاية المطاف انه يحظر ترك ابي يواجه مصيره المر. وتعلمت في المدرسة انك يا رئيس الحكومة لم تترك جرحى في ساحة القتال. وكان املي انك ستطبق هذه المبادئ في حالة والدي ايضا. يؤسفني انه لا يمكنني تخيل كيف كانت ستسير حياتي مع والدي . كان لدي امل بان احظى، رغم ذلك، بمعرفته وربما يتعرف عليه اولادي ايضا. واليوم ادركت ان هذا لن يحدث. وهو لن يعود، لانك يا رئيس الحكومة، تؤمن بانه غير موجود بالرغم من ان تقرير فينوغراد اقر العكس. غير انك تخليت عنه. منذ بضعة ليالي لم اذق طعم النوم، ويصعب علي ان افهم كيف يمكنك النوم في الليل فيما ستقود يوم الاحد قرارا للحكومة يتعارض مع التربية التي حصلت انت عليها. لا زلت استصعب ان اصدق بان حكومة اسرائيل سوف تتخلى عن والدي".

وكتب المحلل السياسي في "يديعوت احرونوت"، ناحوم برنياع، انه بالرغم من تحفظات الوزراء الاسرائيليين "الا انهم لن يحملوا انفسهم مسؤولية اختفاء، او موت، الحنان تننبويم. وحتى الوزراء الذين سيصوتون ضد فانهم قبل ذلك سوف يختلسون النظر الى زملائهم للتاكد من ان غالبيتهم صوتوا الى جانب الصفقة". واضاف ان شارون سوف يشعر في هذه القضية انه "يسير في المقدمة، المبادر والقائد. ولو كان احد وزرائه رئيس الحكومة، كان سيماطل في المفاوضات ويضع اللوم على حزب الله، وعندها يظهر بصورة جيدة امام الجميع. يحظر قول ذلك بصوت عال، ولكن هكذا فقدنا رون اراد". كما اشار برنياع الى ان موقف شارون من عمليات تبادل الاسرى في الماضي كان مبدئيا. "على مدار السنين هاجم شارون كل تنازل من جانب اسرائيل لاي جهة عربية، ولكن عندما كان الموضع استرداد اسرى، صمت. ففي عام 1985 عندما اقرت الحكومة الصفقة الاكثر ايلاما – صفقة جبريل – وكانت حكومة وحدة برئاسة بيرس، وشارون احد الوزراء الكبار فيها وساهم في انجاحها بتأييده الابكم. في صفقة جبريل اسرائيل اعطت 1150 فلسطينيا مع دم على اليدين وبعضهم عاد الى القتال بعد تحريره، وذلك مقابل ثلاثة جنود تم اختطافهم. وهكذا كان موقفه حيال عمليات تبادل الاسرى التي اعقبت ذلك، ايضا في الفترة التي كان فيها نتنياهو رئيسا للحكومة. الاستنتاج الاول مما تقدم هو ان الثمن المطروح الان يكاد يكون فرصة لا تعوض بالمقارنة مع الثمن الذي دفعناه لنصرالله في الجولة السابقة؛ والاستنتاج الثاني هو ان على بيرس ونتنياهو ان يؤيدا هما على الاقل الصفقة بصورة مطلقة".

واوضح برنياع موقف اسرائيل من عمليات تبادل الاسرى: "ان الموقف المعلن لاسرائيل هو عدم منح جائزة للارهاب. لكن عمليات تبادل الاسرى تحطم هذا المبدأ النبيل الى قطع صغيرة. ولكن امام هذا المبدأ ثمة مبدأ انبل وهو عدم التخلي عن اسرانا. احياء كانوا ام ليسوا احياء، فان الدولة تفعل كل شيء لاعادتهم. وذلك حتى انبثقت معضلة رون اراد وقلبت هذا المبدأ رأسا على عقب: انقاذ اسير، اختلفت حوله الاراء (المقصود تننبويم)، ادت الى التخلي عن اسير اخر. رون اراد ليس جندي وقع في الاسر فحسب: انه رمز. انه ايقونة. انه اجماع قومي. لقد اختطفت اسرائيل مصطفى الديراني، الذي احتجز رون اراد وسلمه الى الايرانيين، آملة بان يصبح بطاقة مساومة. للاسف الشديد، لم يكن هناك طلبا على هذه البضاعة. الفائدة الوحيدة التي جنيناها من الديراني هي ارضاء غريزة الانتقام لدينا".

الا ان المعلومات المتوفرة لدى المحلل العسكري في "هآرتس"، زئيف شيف، كانت اكثر تفصيلا ودقة. فقد كتب ان موفاز تلقى تقريرا من رئيس طاقم المفاوضات حول صفقة تبادل الاسرى، ايلان بيران. ولكن لم بتم الكشف عن تفاصيل ما جاء في التقرير. "لقد كان موقف وزير الامن انه يجب عدم الموافقة على الصفقة التي يطرحها حزب الله من دون ان تحصل اسرائيل على معلومات، على الاقل، حول مصير الطيار الاسير. ان موقف وزير الامن هو الموقف الاساسي في القرار الذي ستتخذه الحكومة. واذا صوت الى جانب تنفيذ الصفقة فان في ذلك اشارة الى ان اسرائيل تلقت معلومات اضافية حول اراد، او انه اضطر الى التراجع عن موقفه".

وفيما يتعلق بالاسرى الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم في اطار الصفقة اشار شيف الى "البخل الشديد للغاية" الذي تعاملت من خلاله حكومة شارون بخصوصهم مع الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد عباس (ابو مازن). "لقد تصرفت اسرائيل ببخل شديد للغاية عندما تم الحديث عن تحرير اسرى فلسطينيين كبادرة حسن نية تجاه ابو مازن، الذي اعلن انه يعارض الارهاب ضدها. والن اصبحت اسرائيل مستعدة للتصرف بكرم كبير وتحرير الاسرى الفلسطينيين ذاتهم وفق مطلب حزب الله، الذي يهددها ويدعو الى ابادتها. لماذا لا يتم الافراج عن هؤلاء الاسرى في اطار مفاوضات مع رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد، احمد قريع (ابو العلاء)، او كبادرة حسن نية تجاهه، اذا ما اتخذ اجراءات ضد الارهاب؟ انعدام التوازن في موقف اسرائيل بهذه القضية يبدو غريبا".

مواقف الاجهزة الامنية في هذه القضية جاءت متباينة ايضا. فخلال اجتماع عقده بيران مع الوزراء الاسرائيليين في محاولة لاقناعهم بتأييد الصفقة، قال ان قائد اركان الجيش، موشيه يعلون، وكذلك شعبة الاستخبارات العسكرية، يؤيدون تنفيذ الصفقة ويعتقدون ان من شأن ذلك ان يضع حدا لعمليات الاختطاف المتبادلة. اما رئيسا جهازي "الشاباك"، افي ديختر، و"الموساد" مائير دغان، فانهما يعارضان الصفقة. واوضح بيران ان الخلاف بين الاجهزة الامنية الاسرائيلية بخصوص هذه القضية يتمحور حول عدم الاتفاق على مسألة ان الصفقة ستشجع عمليات اختطاف اسرائيليين اخرى لغرض المساومة ام لا. وافادت المصادر الاسرائيلية بان قائد سلاح الجو الاسرائيلي يبدي معارضة شديدة للصفقة لانه يعتبر تنفيذها سوف يخرق الالتزام تجاه اراد الذي ينتمي لهذا السلاح.