أعلن عدد كبير من رجال "الموساد" الاسرائيلي (مؤسسة الاستخبارات والعمليات الخاصة)، 155 عضوًا بدرجات مختلفة، ومن بينهم أعضاء رفيعون في "الموساد"، في الأيام الأخيرة، لرئيس "الموساد"، مئير دغان، عن نيتهم إعتزال العمل في المؤسسة فورًا. والسبب من وراء ذلك يعود لنية وزارة المالية تغيير شروط التقاعد الخاصة بهم.وأثار قرار الأعضاء ترك "الموساد" عاصفةً في الجهاز السياسي، وذلك بسبب إسقاطات ذلك على إستمرار نشاط "الموساد": فإعتزال عدد كبير كهذا "يمكن أن يمسّ بعمل المؤسسة" كما يقولون هناك.

ويذكر أن الخطة الاقتصادية لاصلاح المرافق الاقتصادية تمسّ بشكل كبير بشروط التقاعد للخدمة الدائمة في الجيش الاسرائيلي، المشابهة لتلك الخاصة برجال "الموساد".

وتغير الخطة من قانون "الخدمة الدائمة"، وبحسب واحد من التغييرات سيكون بإمكان من هم في "الخدمة الدائمة" أن يعتزلوا بمحض إرادتهم في سن الـ 55 فقط، بدلا من سن الـ 45، كما هو متبع اليوم.

وتقيد الخطة الاقتصادية أيضًا عدد المتقاعدين هذه السنة بـ 800، وفي السنتين 2004 و2005، بما لا يزيد عن الـ 400. وفي السنوات الأخيرة تقاعد في كل سنة 1200 شخص من "الموساد"، وكانت تكاليف ذلك باهظة جدًا.

كما أن هناك تغييرًا آخر مقترحًا: بحسب الخطة الاقتصادية التي صادقت عليها الحكومة، فإن المتقاعدين من "الموساد" الذين سيتقاعدون في سن الـ 45 لن يتمتعوا بـ "تقاعد موازني"، ولن يكون بإمكانهم الحصول على كامل المبلغ الشهري الذي كان يُدفع حتى الآن.

ويطلب أعضاء "الموساد"، الذين أعلنوا عن إعتزالهم، إستغلال شروط التقاعد السائدة الآن، والخروج إلى التقاعد في سن 45، قبل إدخال التغييرات عليها. ومن بين الخارجين هناك الكثيرون ممن ليسوا مستعدين للسير بحسب الخطوط التي وضعها رئيس "الموساد"، مئير دغان، لسياسة عمل المؤسسة، بعد تسلمه المنصب.

وكشفت جهات رفيعة في "الموساد"، أن دغان أعلن في جلسات مع رؤساء الأقسام في "الموساد" أنه ينوي تسخير غالبية جهود "الموساد" لعمليات خاصة، وأنه لا ينوي الاستمرار في أن يكون "وزارة الخارجية رقم 2". وبحسب أقوالهم، فإن دغان لا يعير إهتمامًا يُذكر لمجال تنمية العلاقات الخارجية لـ "الموساد"، مع تنظيمات مشابهة في العالم.