نشرت الصحف الاسرائيلية (27/5) المزيد من التفاصيل حول التحفظات الاسرائيلية على خارطة الطريق، فيما يلي قائمة بها:
1- في بداية العملية، وخلالها وكشرط لاستمرارها، يتم حفظ الهدوء. يحل الفلسطينيون الأجهزة الأمنية القائمة، ويجرون اصلاحات امنية، يتم في اطارها تشكيل اجهزة امنية جديدة تحارب الارهاب، والعنف والتحريض (على السلطة - الفلسطينية - ان تثقف وتربي على السلام). وتقوم هذه الاجهزة بأعمال احباط حقيقية للارهاب والعنف، من خلال تنفيذ اعتقالات، وتحقيقات، واحباط وتحضير الأرضية القضائية لأهداف التحقيق، والحُكم والمعاقبة. في المرحلة الاولى من الخطة، وكشرط للانتقال الى المرحلة الثانية، يقوم الفلسطينيون بانهاء ما يلي: حل التنظيمات "الارهابية" (...) وبنيتها التحتية، وتجميع السلاح غير القانوني وتسليمه الى طرف ثالث من اجل ابادته، ووقف تهريب الأسلحة وكذلك تصنيع الأسلحة في مناطق السلطة، وتفعيل سلسلة الاحباط ووقف التحريض. لن يتم الانتقال الى المرحلة الثانية بدون انهاء الحرب ضد "الارهاب". الخطط الامنية التي سيتم تطبيقها هي خطة تينت وخطة زيني (لا يشار في خارطة الطريق، كما جرى في الأطر المتبادلة، الى ان على اسرائيل وقف العنف والتحريض ضد الفلسطينيين).
2- التنفيذ التام هو شرط للتقدم من مرحلة الى اخرى، وفي اطار المرحلة نفسها. الشرط الأول لأي تقدم هو وقف الارهاب، والعنف والتحريض وقفا نهائيا ومطلقا. الانتقال من مرحلة الى اخرى يتم فقط بعد التطبيق الكامل للمرحلة السابقة، بصرف النظر عن الجداول الزمنية وانما بالتأكيد على جداول التنفيذ والتطبيق (الجداول الزمنية تستخدم كمساطر قياس).
3- خلق قيادة جديدة ومختلفة في السلطة (الفلسطينية)، في اطار دفع عجلة الاصلاحات السلطوية (...)، يشكل شرطا للانتقال الى المرحلة الثانية. يتم اجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، بعد مفاوضات مع اسرائيل وبالتنسيق معها.
4- جهاز (آلية) المراقبة: يكون بادارة امريكية. الجزء الأكبر والأساسي من المراقبة هو على انشاء كيان فلسطيني آخر، وعلى تقدم الاصلاحات المدنية في السلطة (الفلسطينية). المراقبة تتم على اسس مهنية فقط، وفي مجموعة من المجالات (الاقتصادي، القضائي، والمالي) بدون جهاز عام وشامل. القرارات الجوهرية تبقى بيد الطرفين وحدهما.
5- طابع الدولة الفلسطينية المؤقتة يتم تحديده بالمفاوضات بين السلطة واسرائيل. تتمتع الدولة المؤقتة بحدود غير ثابتة، سيادة محدودة، وتكون منزوعة السلاح كليا (...). هذه الدولة لن تكون قادرة على عقد تحالفات، وسيستمر الاشراف الاسرائيلي على المداخل والمخارج، سواء للبشر او للحمولات، وكذلك على المجال الجوي.
6- تأكيد حق دولة اسرائيل في الوجود كدولة يهودية تُمنع عودة لاجئين فلسطينيين اليها، بما في ذلك اعلان فلسطيني بالتخلي عن حق العودة.
7- انجاز هذه العملية يؤدي الى وضع حد للمطالب وانهاء النزاع.
8- التسوية المستقبلية يتم التوصل اليها من خلال الاتفاق والمفاوضات المباشرة بين الأطراف، وفق الرؤية التي حددها خطاب بوش.
9- لا يتم أي تطرق لقضايا مرتبطة بالتسوية النهائية. ومنها، لا يتم التطرق الى الاستيطان في مناطق "يهودا والسامرة" وغزة (باستثناء تجميد المستوطنات والمستمسكات غير القانونية)، مكانة السلطة ومؤسساتها في القدس، او أي مسألة اخرى تشكل، في جوهرها، قضية من قضايا التسوية النهائية.
10- الغاء أي تطرق الى قرارات دولية او أخرى (1397، المبادرة السعودية والمبادرة العربية التي تم تبنيها في بيروت). التسوية التي سيتم تكريسها (...) هي تسوية مستقلة تستمد قوتها من ذاتها. التطرق ينبغي ان يتم فقط الى قراري 242 و 338 وبحيث يشكلان، فقط، موجها عاما لادارة المفاوضات في المستقبل حول التسوية النهائية.
11- دفع عجلة الاصلاحات في السلطة: يتم وضع دستور مؤقت، وتتم اقامة بنية قضائية اساسية. وفي المجال الاقتصادي، تستمر الجهود الدولية لترميم الاقتصاد. في المجال المالي، يتم تطبيق تام وكامل للتسوية الامريكية - الاسرائيلية - الفلسطينية كشرط لاستمرار تحويل اموال الضرائب.
12- اعادة نشر قوات الجيش في خطوط ايلول 2000 تتم طبقا لما يتم تنفيذه من البند 4 (الهدوء التام والمطلق) ، وبتغييرات تستوجبها طبيعة الظروف والاحتياجات الجديدة المستجدة عقب ذلك. ويتم التأكيد على اعادة الصلاحيات المدنية كما كانت عليه في ايلول 2000، وليس وفقا لما كان عليه وضع القوات آنذاك.
13- طبقا للاحتياجات الأمنية، تعمل اسرائيل من اجل اعادة الحياة الفلسطينية الى مسارات طبيعية: دفع عجلة الاقتصاد، تنمية علاقات تجارية، تشجيع ودعم عمل المنظمات الانسانية المعترف بها. لن يتم التطرق الى وثيقة برتيني باعتبارها وثيقة اساسية وملزمة.
14- الدول العربية تدعم وتقدم المساعدة بواسطة التنديد بالارهاب. لا يقام أي ربط بين المسار الفلسطيني وبين مسارات اخرى (السوري ـ اللبناني).
