لاحظت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية في الأشهر الأخيرة وجود هبوط حاد في المساعدات المالية المقدمة من جمعيات خيرية اسلامية في الخارج الى المنظمات الاسلامية "الراديكالية" (التي تسميها اسرائيل بـ "الارهابية") في الاراضي الفلسطينية. وتعزو الاجهزة المذكورة هذا التحول الى القيود التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على نشاط تلك الجمعيات على أراضيها.وفي المقابل، يُلاحظ ارتفاع في حجم المساعدات المقدمة الى السلطة الفلسطينية.

وتقول هذه الاجهزة انه تم، منذ بداية الانتفاضة، قبل اكثر من سنتين ونصف السنة، تحويل مئات ملايين الدولارات الى المناطق الفلسطينية. وتقول المصادر الاسرائيلية ان جزءًا كبيرًا من هذه الأموال وصل الى المنظمات "الاسلامية الراديكالية".

وكانت إسرائيل قد اتخذت خطوات عديدة مختلفة في محاولة لاقناع الولايات المتحدة ودول اوروبية بضرورة العمل من اجل سد القنوات التي كان يتم من خلالها تحويل تلك الأموال. وحظيت تلك المحاولات الاسرائيلية بردود فعل ايجابية، وخاصة بعد احداث الحادي عشر من ايلول 2000 في الولايات المتحدة.

وفي العام 2002 قامت السلطات الأمريكية بحظر "صندوق الارض المقدسة" الذي كان ينشط في الولايات المتحدة ويقوم بتحويل المال الى المناطق الفلسطينية. وفعلت المانيا الأمر نفسه ضد "صندوق الأقصى"، واتخذت كل من بريطانيا (التي ينشط فيها صندوق "انترفال") وفرنسا (التي ينشط فيها "صندوق التضامن" مع الفلسطينيين) إجراءات مختلفة لتقييد حركة ونشاط الصناديق الموجودة على اراضيها.

وادت هذه الخطوات الى حصول تحول جدي في عمل هذه الصناديق وفي حجم المساعدات المالية المقدمة الى المناطق الفلسطينية. وقد برز هذا التحول، بشكل خاص، خلال شهر رمضان الأخير، وهي الفترة التي يتم فيها، عادة، تحويل اموال الدعم. وبحسب المصادر الاسرائيلية، كانت المبالغ التي وصلت الى حركة "حماس" والجمعيات المرتبطة بها، هذه السنة، اقل بكثير عنها في السنوات السابقة.

ويبدو ايضا ان المساعدات المالية التي كان يقدمها العراق الى المنظمات الفلسطينية "الراديكالية" سوف تتوقف، كلياً، على الرغم من ان جهات فلسطينية تقول إن الرئيس العراقي صدام حسين ترك توجيهات بمواصلة تحويل المساعدات من "صناديق سرية" الى الفلسطينيين.

وفي المقابل، يبدو ان الوضع المالي في السلطة الفلسطينية آخذ في التحسن. فقد قامت اسرائيل، منذ بداية العام الجاري، بتحويل حوالي مليار شيكل لحساب السلطة، وذلك في اعقاب الغاء الحجز الذي كانت فرضته من قبل على عائدات السلطة. كما ان بعض الدول العربية تفضل، الآن، تحويل معوناتها الانسانية للفلسطينيين من خلال السلطة. فاللجنة السعودية لدعم الانتفاضة، مثلا، بدأت بتحويل أموال الدعم الى مؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية، مثل وزارة العمل او اتحاد النقابات العمالية، بدلا من تحويلها الى "حماس"، كما كان حتى الآن. ونتيجة لذلك، رفعت السلطة الفلسطينية حجم المعونات المالية التي تقدمها لعائلات جرحى الانتفاضة وفئات محتاجة أخرى.

وقالت بعض المصادر الأمنية الاسرائيلية انها تلاحظ، في الفترة الأخيرة، استعدادًا من جانب السلطة الفلسطينية للتعاون في مجال منع تدفق الأموال الى المنظمات "الراديكالية" الاسلامية. وتعزو هذه المصادر هذا الاستعداد الفلسطيني الى سياسة "الشفافية" التي اعتمدها وزير المالية الفلسطيني، سلام فياض، والى "الرياح الجديدة في حكومة ابي مازن". لكن مصادر امنية اسرائيلية أخرى تدعي، في المقابل، بأنه "من السابق لأوانه كيل المديح للسلطة الفلسطينية"، وبأنه "ليست هنالك اثباتات على توجهات وخطوات جديدة جدية".