تعارض وزارة الدفاع الاسرائيلية ورئاسة الاركان العسكرية اخلاء سريعاً لمدن في الضفة الغربية اعيد احتلالها منذ نحو عام، في "بادرة" حسن نية تجاه الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة ابو مازن.وقال نائب وزير الدفاع الاسرائيلي زئيف بويم في تصريحات صحفية انه "يتعين التصرف بحذر وفي الوقت الحالي ليس لدينا سبب لتعديل سياستنا لان الطريق سيكون طويلا قبل ان يصبح بوسع الحكومة الفلسطينية القادمة الحد من العنف".
واضاف بويم "في الماضي، خابت توقعاتنا، ولهذا السبب لا يتعين التسرع، والعمل مع كرونومتر (لقياس الوقت) بيدنا تحت ضغوط من هنا وهناك".
ووفقا لاذاعة الجيش الاسرائيلي فان مسؤولي الجيش يريدون الحصول على خطة مفصلة "لمكافحة المنظمات الارهابية" من جانب الفلسطينيين قبل اعطاء الموافقة على اخلاء مدن في الضفة الغربية.
واكد "مسؤول رفيع" في وزارة الدفاع لاذاعة الجيش "لا مكان لمبادرات مجانية من جانب اسرائيل". ومن ناحيته بدأ رئيس الوزراء الاسرائيلي مشاورات مع وزير الدفاع شاؤول موفاز حول الخطوات التي يمكن لاسرائيل القيام بها في اعقاب حصول حكومة ابو عباس على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني الثلاثاء مبدئيا، وقبيل زيارة يقوم بها وزير الخارجية الاميركي كولن باول الى المنطقة والمتوقع ان تبدأ في الاول من ايار(مايو).
وتاتي هذه المشاورات ايضا قبل نشر خطة "خارطة الطريق" للسلام، والتي تتضمن خصوصا اقامة دولة فلسطينية على مراحل.
وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال هارون زئيفي الجمعة انه بعد تعيين ابو مازن "هناك مكان للتفاؤل، وان لزم الحذر التحسب من المخاطر".
وعبر وزير الدفاع الإسرائيلي، شاؤول موفاز، في مباحثات داخلية، عن معارضته تقديم بوادر حسن نية للفلسطينيين، "ما لم يثبت أبو مازن قدرته على السيطرة ميدانيًا".
وعرض موفاز موقفه هذا، (الأحد 27/4)، أمام رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون. ودعا مكتب رئيس الحكومة إلى عقد مداولات أمنية، لسماع تقارير أمنية حول الوضع في الاراضي الفلسطينية، مع اقتراب موعد عرض أبو مازن لحكومته. وتؤسس التقييمات الأمنية التي عرضت أمام شارون على انه توجد لدى الأجهزة الأمنية الأمنية الإسرائيلية معلومات تشير إلى رغبة التنظيمات الفلسطينية في تنفيذ عمليات.
ونوقشت في الجلسة مناقشة قضية الاستجابة للمطالب الأمريكية من إسرائيل تقديم بوادر حسن نية تجاه أبو مازن، "من أجل مساعدته على تعزيز مكانته".
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد حضّرت، في الفترة الأخيرة، مجموعة من سيناريوهات ترى انها بوادر نية حسنة، من بينها الانسحاب من شمال قطاع غزة والإفراج عن سجناء أمنيين. وقالت المصادر الاسرائيلية ان الأجهزة الأمنية تدرس قرار وقف الاغتيالات. إلا أن موفاز لا يعتقد أنه يجب عدم تنفيذ بوادر حسن نية ذات صبغة أمنية "ما لم يتم التحقق من أن التنظيمات الفلسطينية المسلحة تخضع لأبو مازن، وأنه قادر على فرض سيطرته عليها". وقال موفاز في محادثات مغلقة إن إسرائيل إذا لم تصر على التحقق من سيطرة أبو مازن فإن التنظيمات الفلسطينية المسلحة من المحتمل أن تستغل وقف إطلاق النار للتسلح من جديد.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه "ومنذ اللحظة التي سيتم فيها المصادقة على الحكومة الفلسطينية، فسيكون من واجبها العمل على اعتقال المطلوبين، وتفيكك التنظيمات المسلحة وجمع الأسلحة غير القانونية. وكلما تأخر أبو مازن، فهذا سيزيد من صعوبة عمله. وسحب قوات إسرائيلية من الأراضي الفلسطينية يتعلق فقط بالخطوات التي ستنفذ ميدانيًا".
الجيش الاسرائيلي يعتزم تفكيك مستوطنتين "عشوائيتين" هذا الاسبوع!
وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي يعتزم تفكيك مستوطنتين عشوائيتين قرب الخليل (جنوب الضفة الغربية) في غضون هذا الاسبوع.
واضافت الاذاعة ان هاتين المستوطنتين غير المأهولتين بشكل دائم، تقعان بالقرب من مستوطنة بني حيفير ومعسكر ادورائيم. ومن المقرر ان يبدأ وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز مشاورات بشأن تفكيك محتمل لعدد من نحو 70 نقطة استيطان عشوائية اخرى في الضفة الغربية.
ويأتي قرار تفكيك نقاط استيطان عشوائية كخطوة اولى يفترض ان تتخذها اسرائيل في اطار تطبيق خطة "خارطة الطريق". وتتضمن هذه الخطة التي صاغتها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة) خصوصًا اقامة دولة فلسطينية بحلول 2005. واشار المسؤولون الاميركيون الى ان هذه الخطة ستنشر رسميًا فور حصول حكومة ابو مازن على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
وتقول حركة "السلام الان" الاسرائيلية المعارضة للاستيطان، ان 34 مستوطنة عشوائية اقيمت منذ تولي رئيس الوزراء الاسرائيلي اريئيل شارون مهامه عام 2001.
وفي مقابلة نشرت منتصف نيسان ذكر شارون تحديدًا وللمرة الاولى مستوطنتي بيت ايل وشيلو على انه يمكن اخلاؤهما في احد الايام في اطار التوصل الى سلام مع الفلسطينيين. ويقيم نحو 220 الف مستوطن في حوالى 160 مستوطنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا لا يشمل 12 حياً استيطانيًا اقيمت في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967 ويسكنها اكثر من 200 الف اسرائيلي.