يقيم الـ "سي آي أيه" الأمريكي قسمًا خاصًا يكون مسؤولا عن تطبيق "خريطة الطرق" لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. وبحسب التقارير التي وصلت إسرائيل، فإن أفراد وكالة الاستخبارات المركزية سيركّزون الاشراف على تطبيق "خريطة الطرق"، وسيتابعون تنفيذ إلتزامات الطرفين. وسيرافق طاقم خاص <<إعادة تنظيم أجهزة الأمن الفلسطينية>>.هذا ما افادت به صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية (24/3).

ويرى المراسل السياسي للصحيفة الوف بن إن إقامة هذا القسم الخاص <<تدل على نية الولايات المتحدة العمل بجدية لتطبيق "خارطة الطرق">>. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي في القدس الغربية إن النظام الأمريكي <<يستعد لتطبيق "خارطة الطرق"، من خلال التشديد على المسألة الأمنية كمفتاح لكل تقدم. ومن أجل ذلك، ألقيت المسؤولية على الـ "سي آي أيه"، الذي ساعد في الماضي تنظيمات الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية، ورافق محادثات التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة>>.

ووافقت إسرائيل في الماضي على وضع طاقم صغير من مراقبي الـ "سي آي أيه" من أجل الإشراف على وقف إطلاق النار المحتمل مع الفلسطينيين، ومن أجل مرافقة الاصلاحات الأمنية في السلطة الفلسطينية. والآن، يدور الحديث عن جهاز أكبر. وبلور رئيس الـ "سي آي أيه"، جورج تينت، قبل حوالي السنتين، خطة وقف إطلاق النار، الكامنة في صلب الترتيبات الأمنية في "خارطة الطرق".

وبحسب الخطة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستقف على رأس جهاز المراقبة لتطبيق "خارطة الطرق"، وستتساعد بشريكاتها من "الرباعية" (الاتحاد الأوروبي، امريكا وروسيا والأمم المتحدة) وعناصر أخرى (رمز لمشاركة بريطانيا). وسيشتمل الجهاز على أربع لجان. وستعنى اللجنة الأمنية بالاصلاحات في التنظيمات التابعة للسلطة وبتجديد التنسيق الأمني، وستراقب نشاطات الفلسطينيين ضد <<الارهاب>> وإنسحاب الجيش الاسرائيلي. وستشرف لجنة المهام الخاصة على تجميد البناء في المستوطنات، وإخلاء <<المستمسكات>> (المستوطنات "العشوائية")، ووقف التحريض وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. وستعنى لجنتان أخريان <<بالاصلاحات المدنية في السلطة الفلسطينية، وبأمور إنسانية>>.