رام الله – صدر حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" كتاب جديد تحت عنوان "التطورات الاقتصادية والحراك السياسي في إسرائيل/ دراسة في حركات الاحتجاج والانتخابات البرلمانية"، تأليف أ. د. عزيز حيدر، ويقع في 80 صفحة.

يقدم الكتاب عرضاً تاريخياً لأشكال الاحتجاج على الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وكيف تطورت هذه الظروف إلى تعبيرات انتخابية ذات مرجعية إثنية، وكيف جرى تثبيت هذه الأنماط وترسيخها وتوظيفها ضمن اللعبة السياسية الداخلية في إسرائيل.

ويحاول الكتاب استقراء التحولات البنيوية العميقة التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ 2001، المتمثلة في انتشار البطالة وتراجع الخدمات الاجتماعية وتركز الموارد بأيدي الأغنياء، ما وجه ضربة للقب دولة الرفاه الذي استحقته إسرائيل طويلاً.

ومن الاستخلاصات التي يصل إليها الكتاب:

في الوقت الحاضر ما زالت إسرائيل دولة رفاهٍ اجتماعي ولكن التقليص في ميزانيات الخدمات الاجتماعية وتعديل قوانين الضرائب سوف يحدث تحولاً جوهرياً في مجمل السياسة الاجتماعية وتحولاً في جوهر جهاز الضمان الاجتماعي. وسوف تصبح جميعها تابعة لاعتبارات وموازين القوة السياسية. مقابل هذه التطورات يجب الانتباه للحقائق التالية:

o ليس هناك في إسرائيل اليوم حزب اجتماعي يمثل الشرائح المتضررة من التحولات الاقتصادية وتغيب عن الساحة أحزاب ذات وزن سياسي تعارض السياسات الاقتصادية.

o ليس هناك في إسرائيل جدل جدي حول ما يحدث من تحولات في مجال الاقتصاد. وذلك لأنه ليس هناك يسار ويمين اجتماعي. فبالمعنى الاجتماعي الجميع يمينيون، ما عدا بعض الشواذ: لذلك ليست هناك أيديولوجيات بديلة تشير إلى جذور المشاكل، ما عدا البدائل المقترحة لبعض الإجراءات الاقتصادية وبعض بنود الميزانية.

o في العام 2003 بدا أن هناك نوعاً من الصحوة وبداية النقاش بين الاقتصاديين حول المعنى الاجتماعي للسياسة الاقتصادية. إلا أن معظم النقاش الذي جرى وما زال يجري مقتصر على الحلقات الأكاديمية والمؤتمرات والندوات ويبقى في مستوى النقاش النظري.

o هناك معارضة شديدة في الطبقات الوسطى والمتنفذة لاستمرار سياسة الرفاه الاجتماعي التي انتهجتها إسرائيل منذ قيامها. وهذه الشرائح تدعم بقوة وبحزم إجراء التغييرات الجوهرية في النظام الاقتصادي – الاجتماعي وتعلن معارضتها الاستمرار في تمويل الخدمات الاجتماعية لجميع الفئات بغض النظر عن مساهمتها في الصالح العام. ويمكن اعتبار النجاح الكبير الذي حققه حزب شينوي في الانتخابات الأخيرة أحد المؤشرات المهمة إلى هذا التوجه.