تقف في مقدمة قنوات العمل المتوفرة شكليًّا لاستعمال الأقليّة الفلسطينية في إسرائيل من أجل تحقيق مطالبها، السلطة التنفيذيّة (الحكومة)؛ السلطة التشريعيّة (الكنيست)؛ والسلطة القضائيّة؛ علاوةً على العمل المباشر (الاحتجاج والمظاهرات) والمجتمع المدنيّ والإعلام.

تستعين الأقليّة الفلسطينيّة بمعظم هذه القنوات في محاولة لتوجيه مطالب إلى المؤسسات وتوفير احتياجاتها الأساسية، إلا أن هذه المحاولات مقيّدة ومشروطة بعدم المساس بصيغة النظام الحالي، وتقتصر في أفضل الأحوال على احتياجات معيشيّة ومطالب عينيّة. بعبارة أخرى، هناك دائمًا سقف محدّد لمطالب الأقلية الفلسطينية يفرضه النظام القائم ومجموعة الأغلبية، وليس بمقدور

تقف في مقدمة قنوات العمل المتوفرة شكليًّا لاستعمال الأقليّة الفلسطينية في إسرائيل من أجل تحقيق مطالبها، السلطة التنفيذيّة (الحكومة)؛ السلطة التشريعيّة (الكنيست)؛ والسلطة القضائيّة؛ علاوةً على العمل المباشر (الاحتجاج والمظاهرات) والمجتمع المدنيّ والإعلام.

تستعين الأقليّة الفلسطينيّة بمعظم هذه القنوات في محاولة لتوجيه مطالب إلى المؤسسات وتوفير احتياجاتها الأساسية، إلا أن هذه المحاولات مقيّدة ومشروطة بعدم المساس بصيغة النظام الحالي، وتقتصر في أفضل الأحوال على احتياجات معيشيّة ومطالب عينيّة. بعبارة أخرى، هناك دائمًا سقف محدّد لمطالب الأقلية الفلسطينية يفرضه النظام القائم ومجموعة الأغلبية، وليس بمقدور مجموعة الأقلية الفلسطينيّة تحقيق مصالحها، فهي تحاول النضال، لكنها تواجه المعوّقات والعنف.

السلطة التنفيذيّة- الحكومة

يمنع الإطار الصهيوني للدولة إمكانية إشراك المواطنين الفلسطينيين في السلطة التنفيذية وعملية اتخاذ القرار. وتعتبر مشاركة أحزاب عربية في الائتلافات الحكومية عملية غير شرعية. نتيجة لذلك تُمَسّ إلى حدّ بعيد مكوّنات أساسيّة لركائز النظام الديمقراطي، نحو: منع الاستبداد، والمحافظة على الحقوق الأساسية، والحرية العامة، والتطور الإنسانيّ، والدفاع عن المصالح الشخصيّة الحيويّة، والمساواة السياسيّة، والازدهار الاقتصاديّ.

علاوة على ذلك، إن الأقليّة الفلسطينيّة غير مُمَثَّلَة بالمُستوى المطلوب في الأجهزة التنفيذيّة وفي الوظائف الحكومية، إذ لا تتعدّى نسبة الموظفين في هذه المؤسسات الـ 5%، وتنخفض هذه النسبة كلّما ارتفعنا في سلم تدرّج الوظائف، حيث ليس للعرب في الوظائف الإداريّة الهامة أيّ تمثيل.

وفقًا للتقرير السنويّ لمفوضيّة خدمة الدولة، كانت نسبة العرب من مجموع العاملين الجُدُد الذين تمّ قبولهم للعمل في العام 2004، 3ر5% فقط، يعمل 90% منهم في ستّ وزارات حكوميّة؛ منهم 56% في وزارة الصحّة، وبالأساس في المستشفيات الحكوميّة. أما في سائر الوزارات الحكومية، فما زال تمثيل المواطنين العرب هزيلاً للغاية أو شبه معدوم. وما زال المواطنون العرب يشغلون وظائف ملحقة ووظائف قطاعية. ويوظف هؤلاء، في المعتاد، في مناطق سكناهم، أو ضمن وظائف لا يستطيع أحد إشغالها سوى المواطنين العرب. إضافةً إلى منع التمثيل الملائم للشريحة العربيّة في وزارات الحكومة، تنعدم تقريبًا فروع وزارات الحكومة في البلدات العربيّة، حيث توجد فروع قليلة لوزارة المواصلات ولمؤسسة التأمين الوطنيّ، ولسلطات الضريبة. الوزارة الوحيدة التي تملك فائضًا من التمثيل في المناطق العربيّة هي وزارة الأمن الداخليّ، أي شرطة إسرائيل، بينما ليس هنالك أيّ مكتب أو فرع لشركة الهواتف- بيزك، أو شركة الكهرباء في البلدات العربيّة.

متابعة أجزاء من خطابات رئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، تساهم أيضًا في توضيح بواطن تعامل الدولة مع المواطنين الفلسطينيين، وتعبِّر عن مزاج صنّاع القرار في هذا الجانب.

تتضمن تلك الخطابات إعلان مبادئ واضحة لأهداف الحكومة والدولة، ويبرز فيها الالتزام العميق بمبادئ الدولة اليهوديّة، فهي تعكس، فيما تعكس، عدائية المؤسسة تجاه المواطنين الفلسطينيين. ففي الخطاب الذي ألقاه شارون في الاجتماع العامّ للوكالة اليهوديّة، يقتبس من مقال "أغلبيّة" الذي ألّفه جابوتنسكي: "خلق أغلبيّة يهوديّة كان دائمًا، ولا زال، وسيظلّ الهدف الأساسيّ للصهيونيّة، لكلّ الصهيونيّة". ويواصل شارون قائلاً إنّه "منذ نشر المقال العام 1923، نجحنا في مهمّة خلق أغلبيّة يهوديّة في دولة إسرائيل، لكنّ ضمان هذه الأغلبيّة لا يزال غير مؤكّد. تهدف الصهيونيّة إلى ضمان الأغلبيّة اليهوديّة في دولة إسرائيل بشكل فعّال وحازم... الخطوة الأُولى في ضمان الأغلبيّة اليهوديّة هي الهجرة. لا تضمن الهجرة مستقبل دولة إسرائيل فقط، بل مستقبل الشعب اليهوديّ كذلك".

هكذا أيضًا في خطابه الذي ألقاه في افتتاح مشروع "مساع" (رحلة)، وفي خطابه في اللقاء الذي أجراه مع زعماء منظمات يهوديّة في الولايات المتحدة، وفي خطابه في مؤتمر الجليل العام 2005. تُتَرجَم أقوال شارون على أرض الواقع بواسطة عدد من قرارات الحكومة. على سبيل المثال لا الحصر، تترجم سياسة تشجيع الهجرة بواسطة قرار الحكومة رقم 4417 من تاريخ 20.01.2005، لتشجيع الهجرة، وبرامج تطوير النّقب والجليل (قرار الحكومة رقم 4415 من تاريخ 20.01.2005). تنفيذ هذه القرارات يُرافَق في معظم الحالات بمسّ جوهريّ بمكانة وحقوق الأقليّة الفلسطينيّة.

السلطة التشريعيّة

لا تستوفي الأحزاب العربيّة في إسرائيل تعريف وظائف الأحزاب الحديثة. فهي غير مخوّلة باقتراح مرشحين لوظائف رسميّة؛ ولا تؤثّر في بلورة السياسة العامّة، ولا تُعْتَبَرُ شريكًا شرعيًّا في الائتلافات الحكومية، ولا حتى كجزء شرعيّ من المعارضة. فالهوّة ما بين مطالب هذه الأحزاب وبين السياسة الإسرائيليّة قد بلغت أبعادًا لا تسمح للأحزاب العربيّة بالتأثير على السياسة في إسرائيل.

ومنذ العام 2000 نلاحظ اضمحلالا في حيّز العمل المتاح للأحزاب العربية، وتُفرض قيود أُدرِجت في القوانين. ولعل أبرز تلك القوانين تلك التي سُنَّت في 15 أيار 2002، والتي غيّرت قواعد اللعبة الديمقراطيّة في إسرائيل وصاغت الخطاب البرلماني من جديد. من بين هذه التعديلات كان تغيير بند 7أ في قانون أساس الكنيست، الذي أضاف بند منع دعم الكفاح المسلّح (والمقصود الدعم السياسي) ضد دولة إسرائيل كذريعة أخرى لمنع الترشيح للكنيست. سُن القانون من أجل ردع أعضاء الكنيست العرب عن دعم كفاح الشعب الفلسطيني للتحرّر من الاحتلال الإسرائيلي. وأضيفت هذه الحجة أيضًا كبند في قانون الأحزاب. منذ العام 2000، جرت محاكمة العديد من أعضاء الكنيست العرب بسبب تصريحاتهم، أو مواقفهم السياسية، حتّى إن لجنة الآداب في الكنيست واظبت على معاقبة أعضاء عرب بسبب مواقفهم السياسية المناوئة للإجماع الإسرائيلي. وكان لشرطة إسرائيل دور فعال في مضايقة وملاحقة أعضاء كنيست عرب نتيجةً لمواقف وفعاليات سياسية.

المجتمع المدني

يُعَول على المجتمع المدني المعاصر أن يشكل صمّام أمان بين الحاكم والمحكوم، وأداة فعالة في مجابهة النزعات التوتاليتارية، التي قد تنمو أيضاً في الدول الديمقراطية، أو التي ترى نفسها ديمقراطية. إذن يمكن أن نتوقّع، على الأقل من الناحية النظرية، أنه من خلال قناة المجتمع المدني تستطيع الأقلية الفلسطينية العمل على إحداث التغيير، وكبح جماح العنصرية والتمييز.

في الواقع الإسرائيلي، معظم التنظيمات غير العربية التي تنشط في هذا المضمار تقبل بنوعية نظام الحكم القائم وقواعد اللعبة، فتقيم علاقات وثيقة مع مؤسسات الدولة، وتميل في أغلب الحالات إليه. ليس مستغرباً إذًا ألا يشكّل هؤلاء معارضة للنظام السائد، كما لا يشكّلون مرتعًا مريحًا ومتاحًا لعمل شريحة الأقليّة لإحداث التغيير، ولا يمكن اعتبارها آليّات مركزيّة في التحوّل الديمقراطيّ.

من جهة أُخرى، رفض آخرون ضمّ التنظيمات الناشطة في إسرائيل تحت تعريف "المجتمع المدني"، الذي يقترح بدائل ويدفع إلى التغيير. وتمتاز تنظيمات المجتمع المدنيّ الفاعلة في أوساط الأقلية الفلسطينية، أو على الأصحّ تنظيمات القطاع الثالث، التي ازدهرت بوتيرة متسارعة منذ أواسط التسعينيات، في أهدافها ونشاطاتها عن التنظيمات الفاعلة في أوساط المجتمع اليهودي، إلى درجة نشوء مجتمعين مدنيين مختلفين. قلة قليلة من تنظيمات المجتمع المدنيّ تقوم على الشراكة بين اليهود والعرب، ونسبة قليلة من التنظيمات تقيم نشاطًا من أجل التعايش.

رغم أنّ تنظيمات "المجتمع المدنيّ" العربيّة في إسرائيل، تعمل بشكل مثابر ومن خلال الوسائل المحدودة المتوفرة لها، لفرض التعديلات على السياسات العامة، إلا أن هذه التنظيمات لا تؤثّر بشكل فاعل، ويجري تفعيل وسائل الترويض والإقصاء ضدّها من قبل أنظمة الحكم، التي تحدّ من إمكانيات العمل، وتفرض حدود المطالب. تصطدم هذه التنظيمات بعوائق قضائية، وشحّ في الموارد، وهي مموّلة أساسًا بواسطة مصادر أجنبية. في الغالب، فشلت تنظيمات القطاع الثالث - حتى الآن- في خلق فضاء عامّ بديل يتواصل فيه المواطنون الفلسطينيون فيما بينهم، ويساهم في خلق رأس مال اجتماعي، وثقة داخل الإطار الجماعيّ، وبناء قيم منافسة لمبادئ الفردانية المشوّهة التي أضعفت (هي وأنظمة الإقصاء والتعلّق الخاصّة بالدولة) مجموعة الأقليّة الفلسطينيّة في إسرائيل.

وتحاول تلك التنظيمات التأثير على نتاجات النظام من خلال الضغط على متّخذي القرارات، أو من خلال التوجّه إلى السلطة القضائية، أو من خلال التأثير على الرأي العام. لكن الأمثلة العينية تُظهر أنه حتى في قناة العمل هذه، تواجه تنظيمات المجتمع المدني - القطاع الثالث - صعوبة في توجيه المطالب الجماعية إلى النظام، وتحويلها إلى نوع من السياسة المتفق عليها.

السلطة القضائيّة

المسار القضائيّ هو مسار عملٍ مؤسساتيّ إضافي، تحاول الأقلية الفلسطينية العمل من خلاله. وقد تبنّت بعض التنظيمات العربية العمل بواسطته في محاولة منها لفرض دفع حقوق المواطنين العرب، الجماعية والفردية، قُدُمًا، وعلى وجه الخصوص منذ التسعينيات، وإثر تشريع قانوني الأساس، قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وقانون أساس: حرية العمل، التي رأى فيها رئيس المحكمة العليا أهارون باراك بديلاً مناسبًا عن الدستور في الدولة. رغم ذلك، يمكن خرق الحقوق التي يضمنهما قانونا الأساس، بواسطة قوانين جديدة، وشريطة أن تتطابق هذه القوانين الجديدة مع قيم إسرائيل كدولة "يهودية ديمقراطية"، وأن يجري الإقرار بها من أجل هدف يستحق ذلك، وأن لا يشذ الخرق عن نطاق ما هو ضروريّ لهذا الهدف. لا يفسّر هذان القانونان ماهيّة قيم إسرائيل كـ "دولة يهودية وديمقراطية"، ولا حتى كيفيّة التعايش بين منظومتي القيم اليهودية والديمقراطية.

يرى رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، أن "الحديث لا ينطوي على تناقضين، وإنما على تكامل وانسجام". هذا الموقف غير مقبول على بعض المحلّلين والباحثين. هكذا على سبيل المثال، يدعي بيلد وشافير "أن باراك يسوّي القيم اليهودية والديمقراطية، وينظر إلى اليهودية بمستوى تبسيطيّ عالٍ، إلى درجة أنها تمتزج بالليبرالية. لا شك أنها ليست الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ننظر فيها إلى اليهودية، وإلا لما كانت هناك حاجة إلى ذكر وجود قيم "يهودية ديمقراطية" كفئتين منفصلتين. يفترض معظم المحللين وجود توتّر ما، في أفضل الحالات، بين القيم اليهودية والديمقراطية كخطوط موجّهة لعمل الدولة".

في واقع الأمر، وحتى بعد إقرار قانوني الأساس، رفضت المحكمة مرّات عديدة تسويغات لملتمسين عرب، ارتكزت على حقوق الملكية وكرامة الإنسان وحريته، وخاصّةً في الحالات التي طالب فيها فلسطينيون، مواطنو دولة إسرائيل، اقتناء أراضي الدولة أو منع مصادرة الأراضي التي في حيازتهم من أجل استخدام اليهود لها.

وُجِّه نقد آخر للمحكمة العليا خصوصًا، ولجهاز القضاء عمومًا، مفاده أن المحكمة طوّرت أيديولوجيا صهيونية- ليبرالية تسمح لأبناء الأقلية بـ"استنزاف" فتات الحقوق والتعديلات على المستوى الفردي فقط، وهي ليست على استعداد لتقديم المقابل المطلوب في مجال الحقّ الجماعيّ لأبناء الأقلية، ولا تعتبرهم المحكمة مجموعة أقلية أصلانيّة لها حقوق جماعية ضمنية. تتعامل المحكمة معهم كأفراد لهم الحق في المساواة، في إطار قواعد اللعبة التي يمليها تعريف الدولة، أي "يهودية ديمقراطية"، أُسّست لتجسيد حق تقرير المصير للشعب اليهودي. تحاول هذه المقاربة توسيع هامش الحقوق الفردية إلى أقصى الحدود المتاحة، وتدّعي أن تعريف الدولة كـ"يهودية وديمقراطية" بإمكانه أن يوفر بالمساواة الفردية للمواطنين العرب. بكلمات أخرى، هناك حدود واضحة لإمكانيات العمل والتغيير من خلال السلطة القضائية في الدولة. أحيانا، يكون الإنجاز الأساسيّ من تقديم الالتماس هو تسليط الضوء الإعلاميّ وفرض المطالب على الأجندة العامة.

هيمنة صهيونية جديدة

الصعوبات والكوابح التي تواجها الأقلية الفلسطينية من خلال استعمال القنوات المؤسساتية، تنطبق أيضًا على وسائل العمل في القنوات غير المؤسساتية و"المباشرة". فعندما تحاول الأقلية الفلسطينية التعبير عن مطالبها، واحتياجاتها، ومواقفها السياسية، بشكل "صارخ" ومن خلال مظاهرات الاحتجاج، فإنها تصطدم برد فعل معادٍ من قبل الدولة وأذرع الأمن، وأحيانًا تدفع ثمنًا باهظاً لقاء ذلك، كما حدث في مظاهرات الاحتجاج في أكتوبر 2000. ذلك التعامل العنيف من قبل رجال الشرطة فُسِّرتهَ اللجنة الرسمية للتحقيق في هبة أكتوبر، بمصطلحات تُجّذِرُ ثقافة العداء تجاه المواطنين العرب.

فسّر آخرون تصرّف الدولة بمصطلحات نموّ ثقافة سياسيّة مهيمنة (مناهضة للقيم الليبرالية لدى الأغلبيّة اليهودية) تمنح الشرعية لاستخدام العنف تجاه الأقلية. تعكس الثقافة المناهضة لليبرالية تجاه الأقلية، هيمنة صهيونية جديدة، تشدّد على تعزيز الطابع اليهودي للدولة، وترتكز على خداع ذاتي يسوغ طبيعة الدولة "يهوديًا وديمقراطيًا" كـ"شكل آخر" من أشكال الديمقراطية الحقيقية. تشكّل الثقافة حدودًا جديدة لصيغة ومضمون المواطنة الممنوحة للسكّان العرب، حتى إنهم باتوا يوصفون كـ"مواطنين بلا مواطنة". يرى بعض الباحثين في هذه العملية تعاظم تيار مركزي في السياسة الإسرائيلية، يعمل على تقوية استبداد الأغلبية وإضعاف المكانة المدنية للمواطنين الفلسطينيين. بكلمات أُخرى، تتطوّر إسرائيل في اتجاه نظام سياسي غير ديمقراطيّ يقوم على غلبة الأكثرية.

_______________________________________

* إمطانس شحادة- باحث ومحرّر تقرير "مركز مدى الكرمل" السنوي للرصد السّياسي حول إسرائيل والأقلية العربية.